شرکت ایران‌خودرو شب گذشته نرخ‌های جدید محصولات خود را اعلام کرد که با افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی همراه بود. همزمان، دیوان عدالت اداری ضوابط قیمت‌گذاری دستوری را لغو کرد و اختیار تعیین قیمت را به خودروسازان سپرد. این تغییرات، در صورت اجرایی شدن کامل، می‌تواند مسیر سودآوری ایران‌خودرو را متحول کرده و بازار خودرو را از انحصار قیمت‌گذاری دولتی خارج کند.

به گزارش سرمایه فردا، شرکت ایران‌خودرو شب گذشته نرخ‌های جدید محصولات خود را اعلام کرد که این تغییرات شامل افزایش قیمت بین ۲۰ تا ۲۵ درصد است. در کنار این خبر، دیوان عدالت اداری نیز حکمی مبنی بر لغو مقررات قیمت‌گذاری دستوری خودرو صادر کرده است. پیش‌تر، تعیین قیمت محصولات خودرویی توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شد، اما با این تصمیم جدید، هیئت‌مدیره شرکت‌ها می‌توانند مستقیماً قیمت‌گذاری محصولات خود را انجام دهند. این تغییر، گامی مهم در خروج صنعت خودرو از قیمت‌گذاری دستوری محسوب می‌شود، مشروط بر آنکه مصوبه به‌طور کامل اجرا شود.

در صورتی که این مصوبه به مرحله اجرایی برسد، می‌توان انتظار داشت که تأثیرات مثبت آن بر سودآوری و آینده سهام ایران‌خودرو آشکار شود. در سال گذشته، این شرکت موفق به ثبت فروش ۳۳۰ هزار میلیارد تومان شد. با این حال، طی چند سال اخیر، زیان‌دهی مستمر صنعت خودرو به دلیل بالا بودن هزینه‌های تولید نسبت به قیمت فروش، منجر به انباشت زیان قابل توجهی شده است. افزایش قیمت حدود ۳۵ درصدی در سال گذشته کمک کرد تا ایران‌خودرو به آستانه کاهش زیان برسد. حال، با اعمال افزایش قیمت جدید، چنانچه هزینه‌های تولید با همان روند سابق باقی بماند، شرکت می‌تواند شاهد جهش سودآوری باشد.

به‌عنوان یک مثال ساده، اگر میزان فروش شرکت با افزایش ۲۰ درصدی به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برسد، در حالی که هزینه‌های تولید تغییر نکند، سود شرکت می‌تواند به ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. این میزان سود در مقایسه با ارزش بازار ایران‌خودرو که حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است، تأثیر قابل توجهی خواهد داشت. البته این تحلیل اولیه است و نیاز به انتشار صورت‌های مالی دقیق دارد تا تأثیر واقعی افزایش قیمت بر سودآوری مشخص شود.

لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو

در مجموع، لغو قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند نقطه عطفی در صنعت خودرو باشد. با این حال، اجرای کامل مصوبه و همراهی سازمان حمایت و وزارت صمت برای تثبیت این سیاست ضروری است. همچنین، انتشار صورت‌های مالی ۱۲ ماهه ایران‌خودرو در سال جاری مشخص خواهد کرد که افزایش قیمت چه تأثیری بر عملکرد شرکت داشته است.

در گام بعدی، آزادسازی واردات نیز می‌تواند نقش مهمی در ایجاد تعادل در بازار ایفا کند. از آنجا که شرکت‌های داخلی دارای انحصار هستند، ورود محصولات خارجی می‌تواند رقابت را افزایش داده و موجب بهبود شرایط مصرف‌کنندگان شود. حذف دلالی، شفاف‌سازی فضای بازار و کاهش رانت از جمله مزایای این روند خواهند بود.