اخذ عوارض از کشتی‌ها در تنگه هرمز؛ تغییر معادلات امنیت انرژی جهان

به گزارش سرمایه فردا، بیست و دومین روز از جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران در حالی سپری می‌شود که یک تحول مهم در عرصه دیپلماسی اقتصادی ایران دارد شکل می‌گیرد. نماینده مردم تهران در مجلس از طرحی خبر داده که بر اساس آن، کشورهایی که از تنگه هرمز استفاده می‌کنند، موظف به پرداخت حق عوارض و مالیات به جمهوری اسلامی ایران خواهند شد. این طرح در شرایطی مطرح می‌شود که تنگه هرمز به کانون اصلی بحران انرژی جهان تبدیل شده و روزانه حدود ۲۰ درصد از نفت جهان و ۲۰ تا ۲۲ درصد از تجارت گاز طبیعی مایع از این آبراه عبور می‌کند. این گزارش نگاهی دارد به ابعاد این طرح، پیامدهای آن برای اقتصاد جهانی و جایگاه ایران در معادلات جدید انرژی.

جزئیات طرح عوارض تنگه هرمز

طرح اخذ عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز، ایده تازه‌ای در عرصه حقوق بین‌الملل نیست. کشورهایی که موقعیت راهبردی دریایی دارند، مثل مصر با کانال سوئز و پاناما با کانال پاناما، سال‌هاست که از این ظرفیت برای کسب درآمد ملی استفاده می‌کنند. آنچه طرح ایران را متفاوت می‌کند، ماهیت آن به عنوان “حق عوارض و مالیات” در مقابل تأمین امنیت عبور و مرور دریایی است.

نماینده مردم تهران در مجلس تأکید کرده که کشورهایی که از تنگه هرمز به عنوان مسیر امن برای تردد کشتی‌ها، عبور انرژی و تأمین امنیت غذایی استفاده می‌کنند، مشمول پرداخت این عوارض خواهند بود. این جمله کلیدی نشان می‌دهد که طرح مذکور، تأمین امنیت را به عنوان یک خدمت متقابل در نظر گرفته که ایران ارائه می‌دهد و کشورهای استفاده‌کننده باید بهای آن را بپردازند.

بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها، کشورهای ساحلی حق اعمال حاکمیت بر آب‌های سرزمینی خود را دارند. تنگه هرمز اگرچه بخشی از آب‌های بین‌المللی محسوب می‌شود، اما ایران به عنوان یکی از دو کشور ساحلی این آبراه در کنار عمان، از حقوق ویژه‌ای برای تضمین امنیت آن برخوردار است. طرح عوارض را می‌توان در چارچوب “هزینه خدمات امنیتی” تعریف کرد که ایران برای تأمین ایمنی تردد و جلوگیری از دزدی دریایی یا حملات تروریستی ارائه می‌دهد.

تنگه هرمز شریان حیاتی اقتصاد جهان

برای اینکه اهمیت این طرح را بهتر بفهمیم، اول باید بدانیم تنگه هرمز چه جایگاهی در اقتصاد جهانی دارد. بر اساس گزارش مؤسسه تیپ اینسایتس، روزانه حدود ۲۰ تا ۲۱ میلیون بشکه نفت از این آبراه عبور می‌کند که معادل ۲۰ درصد از مصرف جهانی فرآورده‌های نفتی و حدود ۳۰ درصد از تجارت نفت از طریق دریا است. کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان، امارات، کویت، عراق، ایران و قطر که بیشتر ذخایر اثبات‌شده نفت جهان و سهم غالب صادرات ال‌ان‌جی را در اختیار دارند، برای صادرات خود به این آبراه وابسته هستند.

بعد از جنگ اخیر و بسته شدن تنگه هرمز، قیمت نفت برنت از محدوده ۷۰ دلار به بالای ۱۱۰ دلار در هر بشکه جهش کرده است. تحلیلگران هشدار می‌دهند که اگر بحران ادامه پیدا کند، قیمت نفت می‌تواند به ۱۵۰ تا ۲۵۰ دلار در هر بشکه هم برسد. این ارقام نشان می‌دهد که ارزش کالاهای عبوری از این آبراه آنقدر بالاست که حتی اخذ عوارض اندک هم می‌تواند منبع درآمد قابل توجهی برای ایران ایجاد کند.

آسیب‌پذیرترین کشورها در برابر طرح عوارض

ژاپن به عنوان آسیب‌پذیرترین اقتصاد بزرگ جهان در برابر شوک نفتی خلیج فارس شناخته می‌شود. این کشور حدود ۹۰ درصد از نفت خام خود را از خاورمیانه وارد می‌کند و تقریباً هیچ تولید داخلی نفت ندارد. ژاپن همچنین بزرگ‌ترین یا دومین واردکننده بزرگ ال‌ان‌جی جهان است و سهم غالب آن از قطر و دیگر تولیدکنندگان خلیج فارس تأمین می‌شود. کره جنوبی هم بیش از ۷۰ درصد نفت خام خود را از خاورمیانه وارد می‌کند و اقتصاد صنعتی‌اش به شدت به انرژی ارزان وابسته است. برای این کشورها، پرداخت عوارض به ایران در مقایسه با هزینه‌های هنگفتی که از توقف صادرات انرژی ناشی می‌شود، یک گزینه کاملاً منطقی خواهد بود.

هند سومین واردکننده بزرگ نفت جهان است و حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد نفت خام خود را از منطقه خلیج فارس تأمین می‌کند. نکته حیاتی برای هند، ذخایر استراتژیک بسیار محدود آن است که تنها برای ۱۰ تا ۱۵ روز مصرف کافی است. نظام یارانه‌ای سوخت در هند هم به این معناست که دولت با جهش قیمت‌های جهانی تحت فشار شدید مالی قرار می‌گیرد. برای جمعیت ۱.۴ میلیارد نفری هند، افزایش هزینه‌های انرژی و غذا می‌تواند فاجعه‌بار باشد.

کشورهای اروپایی به ویژه آلمان، ایتالیا، هلند، بلژیک و فرانسه بعد از حمله روسیه به اوکراین و قطع روابط گازی با روسیه، به شدت به واردات ال‌ان‌جی از قطر و سایر تولیدکنندگان خلیج فارس وابسته شده‌اند. آلمان به عنوان موتور صنعتی اروپا با صنایع گازبر مانند شیمیایی، شیشه و فولاد، بیشترین آسیب را از اختلال در عرضه گاز خواهد دید.

چین که در سال‌های اخیر از ژاپن پیشی گرفته و بزرگ‌ترین واردکننده ال‌ان‌جی جهان شده، سهم قابل توجهی از ال‌ان‌جی خود را از قطر و دیگر صادرکنندگان خلیج فارس تأمین می‌کند. با این حال، چین از مزیت خطوط لوله گاز از روسیه و آسیای مرکزی برخوردار است که می‌تواند تا حدی جایگزین گاز دریافتی از خلیج فارس شود. این موضوع چین را نسبت به ژاپن و کره جنوبی مقاوم‌تر می‌کند، اما هنوز هم وابستگی قابل توجهی به این آبراه دارد.

قاره آفریقا و “مالیات هرمز”

جیمز وودز، دیپلمات سابق مالاوی و تحلیلگر ژئوپلیتیک، در گزارشی برای CNBC آفریقا از مفهوم “مالیات هرمز” استفاده کرده است. او توضیح می‌دهد که آفریقا ۵۴ کشور، ۱.۴ میلیارد جمعیت و سریع‌ترین جمعیت در حال رشد جهان را دارد، اما در هیچ‌یک از تصمیم‌گیری‌های مربوط به جنگ خاورمیانه نقشی نداشته است. با این حال، آفریقا مجبور است “مالیاتی” را بپردازد که هرگز بر خود وضع نکرده است.

این مالیات از چند مسیر بر اقتصاد آفریقا تحمیل می‌شود. اولین مسیر، افزایش قیمت سوخت است. در کنیا، اتیوپی، مالاوی، سنگال و تانزانیا، افزایش قیمت نفت مستقیماً به افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و نفت سفید منجر می‌شود. این افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل را بالا می‌برد، قیمت مواد غذایی را افزایش می‌دهد و فشار بیشتری بر بودجه خانوارها وارد می‌کند.

دومین مسیر، اختلال در کریدور انتقال پول است. میلیون‌ها آفریقایی در امارات، قطر، عربستان، بحرین و کویت زندگی و کار می‌کنند. غنا به تنهایی در سال ۲۰۲۵ حدود ۳.۰۹ میلیارد دلار حواله دریافت کرده که ۳.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. بحران در خلیج فارس نه تنها جریان این حواله‌ها را مختل می‌کند، بلکه خود مهاجران را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد.

سومین مسیر، تورم مواد غذایی است. جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا هشدار داده که بحران تنگه هرمز می‌تواند قیمت انرژی را افزایش دهد، مسیرهای تجاری حیاتی را مسدود کند، تورم را تشدید و ناامنی غذایی را در سراسر غرب آفریقا افزایش دهد.

بانک‌های مرکزی آفریقا که به تازگی چرخه کاهش نرخ بهره را برای تحریک رشد آغاز کرده‌اند، حالا با شوک نفتی ایران مواجه شده‌اند که این برنامه‌ها را تهدید می‌کند. مقامات پولی در سراسر قاره با یک دوراهی غیرممکن روبه‌رو هستند: یا برای کنترل تورم نرخ بهره را بالا نگه دارند و رشد را قربانی کنند، یا برای حمایت از رشد نرخ را کاهش دهند و اجازه دهند تورم افزایش یابد.

پیامدهای طرح عوارض برای بازار جهانی

طرح عوارض تنگه هرمز، اگر به قانون تبدیل شود، می‌تواند معادلات امنیت انرژی جهان را به طور اساسی تغییر دهد. کشورهای وابسته به واردات انرژی از خلیج فارس، نه تنها با ریسک ژئوپلیتیکی اختلال در عرضه، بلکه با هزینه‌های ثابت جدیدی هم مواجه خواهند شد. این می‌تواند انگیزه‌هایی برای تنوع‌بخشی به منابع انرژی و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر ایجاد کند.

ایران با تصویب این طرح، عملاً بهره‌برداری اقتصادی از موقعیت استراتژیک خود را آغاز خواهد کرد. این درآمدها می‌تواند صرف توسعه زیرساخت‌ها، بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ و سرمایه‌گذاری در صنایع داخلی شود. در شرایطی که صادرات نفت ایران تحت تحریم‌های شدید قرار دارد، عوارض تنگه هرمز می‌تواند منبع درآمد جدید و پایدارتری باشد.

طبیعتاً این طرح با واکنش‌های بین‌المللی مواجه خواهد شد. کشورهای مصرف‌کننده انرژی ممکن است آن را نقض آزادی کشتیرانی در آب‌های بین‌المللی تلقی کنند. با این حال، ایران می‌تواند این عوارض را در چارچوب هزینه خدمات امنیتی و با توافق دوجانبه با کشورهای استفاده‌کننده تعریف کند. نمونه موفق کانال سوئز و کانال پاناما نشان می‌دهد که چنین مدل‌هایی در عرصه بین‌المللی پذیرفته شده‌اند.

طرح اخذ عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز، یک ایده راهبردی است که اگر تصویب و اجرا شود، می‌تواند جایگاه ایران را در معادلات انرژی منطقه و جهان تغییر دهد. در شرایطی که جنگ خاورمیانه آسیب‌پذیری شدید کشورهای وابسته به واردات انرژی را آشکار کرده، این طرح می‌تواند به منبع درآمد پایدار و قابل توجهی برای ایران تبدیل شود.

کشورهای آسیب‌پذیر مثل ژاپن، کره جنوبی، هند و بسیاری از کشورهای اروپایی، با توجه به وابستگی شدیدشان به نفت و گاز خلیج فارس، احتمالاً چاره‌ای جز پذیرش این عوارض ندارند. قاره آفریقا هم به عنوان یکی از بزرگ‌ترین قربانیان “مالیات هرمز” ناچار خواهد بود هزینه‌های بحرانی را بپردازد که در ایجاد آن نقشی نداشته است.

در نهایت، این طرح می‌تواند سرآغاز بازتعریف رابطه ایران با کشورهای مصرف‌کننده انرژی باشد؛ رابطه‌ای که در آن ایران نه فقط به عنوان تأمین‌کننده انرژی، بلکه به عنوان ضامن امنیت این مسیر حیاتی، نقشی کلیدی و پرسود ایفا می‌کند. آینده این طرح به تحولات دیپلماتیک و میدانی جنگ بستگی دارد، اما ایده آن نشان‌دهنده درک عمیق از موقعیت استراتژیک ایران و توانایی تبدیل آن به یک اهرم اقتصادی است.