بانک رسالت که تا سال گذشته روندی مثبت در سودآوری داشت، در سال ۱۴۰۳ با زیان خالص ۸۲۰ میلیارد تومانی مواجه شد. کاهش نسبت کفایت سرمایه از ۶.۳ به ۲.۹، جهش تسهیلات از ۳۲ همت به ۱۷۵ همت، و کسری ۲۸ همت منابع قرضالحسنه، این بانک را در معرض بحران مالی قرار داده است.
به گزارش سرمایه فردا، بانک رسالت، که در سالهای اخیر بهعنوان یکی از معدود بانکهای خصوصی با عملکرد قابلقبول شناخته میشد، حالا در آستانه یک بحران مالی قرار گرفته است. جهش بیسابقه در اعطای تسهیلات بدون تأمین منابع پایدار، افزایش مطالبات مشکوکالوصول و افت شدید نسبت کفایت سرمایه، این بانک را از مسیر سودآوری خارج کرده و به نقطه زیاندهی رسانده است. در شرایطی که نظام بانکی ایران با چالشهای ساختاری مواجه است، تجربه بانک رسالت نشان میدهد که حتی مدلهای مبتنی بر قرضالحسنه نیز بدون انضباط مالی و شفافیت، آسیبپذیر خواهند بود.
بر اساس گزارشهای مالی منتشرشده، بانک رسالت در سال ۱۴۰۲ موفق به ثبت سود خالص ۲۶۵۰ میلیارد تومان شده بود. اما در سال ۱۴۰۳، این سود به زیان خالص ۸۲۰ میلیارد تومان تبدیل شد—تغییری که نشاندهنده چرخش کامل در عملکرد مالی بانک است.
همزمان، نسبت کفایت سرمایه که یکی از مهمترین شاخصهای سلامت بانکی است، از ۶.۳ درصد به ۲.۹ درصد کاهش یافته؛ رقمی که بانک را در وضعیت زیر حداقلهای نظارتی بانک مرکزی قرار میدهد.
در حوزه تسهیلات، بانک رسالت با افزایش جهشی از ۳۲ همت در سال ۱۴۰۰ به ۱۷۵ همت در سال ۱۴۰۳، بدون تأمین منابع متناظر، با کسری ۲۸ همت در منابع قرضالحسنه مواجه شده است. این ناترازی، در کنار افزایش مطالبات مشکوکالوصول و الزام به اخذ ذخایر سنگین، فشار مضاعفی بر ترازنامه بانک وارد کرده است.
بانک رسالت، که با مدل قرضالحسنه و شعار بانکداری اجتماعی شناخته میشود، در سالهای اخیر تلاش کرده بود با توسعه زیرساختهای دیجیتال و اعطای تسهیلات خرد، جایگاه خود را در نظام بانکی تثبیت کند. اما:
همگی نشاندهنده شکاف بین مأموریت اجتماعی بانک و الزامات مالی و نظارتی هستند.
مقایسه با سایر بانکهای خصوصی و قرضالحسنه در مقایسه با بانکهایی مانند مهر ایران یا بانکهای کوچکتر قرضالحسنه، رسالت از نظر حجم عملیات و گستره خدمات در جایگاه بالاتری قرار دارد. اما از منظر پایداری مالی، افت نسبت کفایت سرمایه و ورود به زیاندهی، زنگ خطر جدی برای مدل عملیاتی آن محسوب میشود.
برای بازسازی عملکرد و حفظ اعتبار بانک رسالت، پیشنهاد میشود:
در نهایت، بانک رسالت برای حفظ جایگاه خود در نظام بانکی کشور، نیازمند اصلاحات فوری در حوزههای مالی، اعتباری و ارتباطی است. بدون این اقدامات، ادامه فعالیت بانک با ریسکهای جدی و تبعات گسترده برای سپردهگذاران، نهادهای نظارتی و اعتماد عمومی همراه خواهد بود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا