پس از ماهها بلاتکلیفی و کشمکشهای حقوقی، با تأیید رئیس مجلس، مسیر واردات خودرو در ایران سرانجام روشن شد. تعرفههای پلکانی جدید، راه را برای ورود خودروهای نو و کارکرده با ارز متقاضی باز میکند؛ تصمیمی که میتواند بازار را متحول کند، رقابت را افزایش دهد و مصرفکننده را از انحصار خارج سازد.
به گزارش سرمایه فردا، پس از هفت ماه و نیم کشوقوس و ابهامهای حقوقی، سرانجام پرونده پرتنش تعرفه واردات خودرو با تأیید محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، بسته شد. بر اساس تصمیم نهایی، واردات خودروهای نو و کارکرده (با حداکثر ۵ سال عمر) با ارز متقاضی و تعرفههای پلکانی انجام خواهد شد؛ تصمیمی که میتواند بازار خودرو را از وضعیت انجماد خارج کرده و مسیر تازهای برای رقابت، تنوع و کاهش فشار بر مصرفکننده باز کند.
بر اساس آخرین اصلاحیه، تعرفه واردات خودرو بهصورت پلکانی و بر اساس حجم موتور و نوع سوخت تعیین شده است:
| نوع خودرو | حجم موتور (سیسی) | تعرفه واردات |
|---|---|---|
| بنزینی | تا ۱۵۰۰ | ۲۰٪ |
| بنزینی | ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ | ۴۰٪ |
| بنزینی | ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ | ۱۳۰٪ تا ۱۵۵٪ |
| بنزینی | ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ | ۱۸۰٪ تا ۱۹۰٪ |
| بنزینی | بالای ۳۰۰۰ | تا ۱۹۰٪ |
| هیبریدی | همه حجمها | ۱۵٪ |
| تمامبرقی (EV) | همه حجمها | ۴٪ |
این تعرفهها نشان میدهند که سیاستگذار تلاش کرده است تا با کاهش تعرفه خودروهای کممصرف و پاک، مسیر ورود فناوریهای نوین و کاهش آلودگی هوا را هموار کند؛ در حالیکه خودروهای پرمصرف و لوکس همچنان با تعرفههای سنگین مواجهاند.
تصمیم نهایی درباره واردات خودرو در حالی اعلام شد که طی هفتههای گذشته، رسانهها و کارشناسان از وجود ابهامهای حقوقی در بند مربوط به واردات با ارز متقاضی خبر داده بودند. برخی معتقد بودند این بند با اصول قانون بودجه و سیاستهای ارزی کشور همخوانی ندارد. با این حال، تأیید رئیس مجلس بهعنوان ناظر عالی قانونگذاری، مسیر اجرای این بند را هموار کرد و به بلاتکلیفی چندماهه پایان داد.
اجرای این طرح میتواند چند پیامد مهم برای بازار خودرو و اقتصاد کشور داشته باشد:
با وجود تصویب تعرفهها، اجرای موفق این طرح نیازمند پاسخ به چند چالش کلیدی است:
تصمیم نهایی درباره تعرفه واردات خودرو، نقطه پایانی بر یک مناقشه طولانی است؛ اما نقطه آغاز یک مسیر تازه نیز هست. مسیری که اگر با دقت، شفافیت و نظارت همراه شود، میتواند به نفع مصرفکننده، محیطزیست و حتی صنعت خودرو تمام شود. اما اگر اجرای آن با بیبرنامگی و ضعف نظارت همراه باشد، ممکن است به بازتولید رانت، فساد و نارضایتی عمومی منجر شود. اکنون همه نگاهها به دولت و نهادهای اجرایی است تا ببینند این تصمیم چگونه به واقعیت بدل خواهد شد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا