چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴
با وجود تصویب و ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم در مرداد ۱۴۰۴، مجموعه‌ای از شروط سخت‌گیرانه، محدودیتهای سیستمی و موانع ارزی، مسیر اجرای این طرح را به چالشی پیچیده تبدیل کرده است؛ طرحی که قرار بود تنوع و رقابت را به بازار خودرو ایران بازگرداند، اما اکنون در خطر تبدیل شدن به یک مجوز غیرقابل اجراست.
به گزارش سرمایه فردا، بازار خودرو ایران سال‌هاست با کمبود عرضه، قیمت‌های افسارگسیخته و انحصار چند برند داخلی دست‌وپنجه نرم می‌کند. در چنین شرایطی، تصویب آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم در تابستان ۱۴۰۴، امیدی تازه برای تنظیم بازار و افزایش دسترسی مصرف‌کنندگان به خودروهای اقتصادی ایجاد کرد. اما این امید، خیلی زود با انبوهی از شروط فنی، ارزی، سیستمی و محدودیتهای برند، رنگ باخت. از الزام اقامت خارج از کشور تا سقف قیمت، از ثبت سفارش محدود تا ممنوعیت فروش پنج‌ساله، همه و همه نشان می‌دهند که این آیین‌نامه بیش از آنکه تسهیل‌گر باشد، به ابزاری برای کنترل تقاضا و حفظ ساختار فعلی بازار تبدیل شده است. در حالی که بازار جهانی خودروهای کارکرده تنوع گسترده‌ای دارد، مسیر واردات در ایران چنان محدود شده که تنها گروه‌های خاص با دسترسی به منابع ارزی و شبکه‌های وارداتی قادر به عبور از آن خواهند بود. اگر هدف واقعی این سیاست، حمایت از مصرف‌کننده و تنظیم بازار است، باید در دامنه برندها، فرآیندهای اجرایی و شروط واردات بازنگری جدی صورت گیرد؛ در غیر این‌صورت، واردات خودرو همچنان در بن‌بست باقی خواهد ماند.
آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو دست دوم که در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران رسید، بالاخره ابلاغ شد. مصوبه در ابتدا با ابهاماتی جدی درباره نحوه ورود خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور همراه بود و نهایتاً این ابهامات در اواسط شهریور با ابلاغیه‌ای به گمرک و تشریح فرآیند در قالب هشت بند، تا حدی برطرف شد و مسیر اجرایی برای واردات خودروهای سواری، به‌ویژه خودروهای دست‌دوم، روشن‌تر شده، اما هنوز هم چالش‌های زیادی دارد.
به عبارت دیگر آیین‌نامه واردات خودروهای سواری برای ایرانیان خارج‌نشین به‌صورت رسمی ابلاغ شده، اما محدود شدن برندهای مجاز، پیچیدگی‌های سیستمی، الزام‌های ارزی و محدودیت در تعداد خودرو، عملاً مسیر واردات خودروهای دست‌دوم را با چالش‌های جدی مواجه کرده که گویا قرار نیست در بازار داخلی تغییراتی ایجاد کند. در شرایطی که بازار داخلی با کمبود تنوع و قیمت‌های بالا روبه‌روست، این موانع می‌تواند فرصت بهبود دسترسی مصرف‌کنندگان به خودروهای اقتصادی را از بین ببرد و اهداف اولیه طرح را تحت‌الشعاع قرار دهد.
در تشریع این ابلاغیه نخستین گره این است که وزارت صمت با اعلام فهرست رسمی برندها و مدل‌های مجاز برای ثبت سفارش، عملاً واردات خودروهای کارکرده را با محدودیتهای جدیدی مواجه کرده است. درحالی که ادعا شده این فهرست به‌منظور اجرای مصوبه هیئت وزیران و ساماندهی فرآیند ثبت سفارش تدوین شده که تنها شامل برندهایی است که از نظر خدمات پس از فروش و تأیید سیستمی شناسه، مورد تأیید وزارتخانه هستند، اما از آنجایی که احتمالا این خودروها در کشورهای همسایه و از کشور سومی واردات می شوند محدودیت برند می تواند چالش بزرگی باشد. در نتیجه، بسیاری از خودروهای دست‌دوم که در بازارهای خارجی در دسترس و مقرون‌به‌صرفه هستند، از دایره مجاز خارج شده‌اند.
گره دوم این است که بر اساس ضوابط اعلام‌شده، تنها ایرانیان دارای تابعیت و اقامت خارج از کشور تا پیش از تاریخ ابلاغ مصوبه، و مأموران ثابت دستگاه‌های دولتی، مشمول این طرح هستند. این به معنی مجاز نبودن ثبت نام برای افرادی است که هنوز اقامت را اخذ نکرده و در فرایند آن هستند یا حتی دانشجویان ایرانی که در خارج تحصیل می کنند نیز مجاز به واردات خودرو دست دوم نیستند. به همین دلیل دایره واردکنندگان بازهم محدود می شود چراکه بسیای از ایرانیان دارای تابعیت خارج ممکن است تردد زیادی در ایران نداشته باشند به همین دلیل توجیه واردات خودرو خارجی برای آنها بسیار کم است مگر با هدف فروش که عملا با صدور مجوز تنها یک خودرو این شرایط هم به طور کاملا از بین می رود.
همچنین ثبت سفارش نیز صرفاً تا پایان اسفند ۱۴۰۴ امکان‌پذیر خواهد بود و واردات باید از محل ارز شخصی و بدون انتقال ارز انجام شود و از آنجایی که هر فرد تنها مجاز به واردات یک خودرو بوده و که باید حداکثر پنج سال ساخت آن گذشته باشد. داشتن ارز و پیدا ردن این خودرو و طی کردن فرایند واردات در چند ماه باعث می شود که عده ای از وارد شدن به این مسیر خودداری کنند. در کنار این محدودیت‌ها، فرآیند ثبت سفارش نیز به‌صورت سیستمی و با استعلام از سامانه وزارت امور خارجه قرار است انجام شود که خود نیازمند هماهنگی‌های اداری و بانکی متعدد است. درحالی که وقتی قرار است که ارز شخصی استفاده شود لزومی ندارد چنین محدودیتهای گذاشته شود و تنها موضوع استاندارهای آلایندگی اهمیت دارد.
واردات خودروهای نو هم برای مدل‌هایی با قیمت کمتر از ۲۰ هزار یورو (فوب) مجاز است و اولویت با خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو تعیین شده است. این محدودیت قیمتی، در کنار الزام عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا و ممنوعیت تخلیه بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز، عملاً دامنه انتخاب را برای واردکنندگان به‌شدت محدود کرده است. این به معنای آزادسازی واردات روی کاغذ است و عملا دست انداز برای واردکنندگان به قدری گذاشته شده که حداقل خودرو از این فیلترها عبور کنند که به نظر می رسد در نهایت عده ای ایرانی خارج نشین با در اختیار گذاشتن کد ملی خود در اختیار برخی شرکت های واردکننده مسیر واردات خودروهای دست دوم را طی کنند. این مساله نیز بار دیگر همان مشکلات قبلی یعنی اجاره کد ملی و در نهایت انحصار خودروهای دست دوم در اختیار چند واردکننده را به وجود می آورد.
از سوی دیگر، واردات خودروهای نو نیز با مجموعه‌ای از شروط سخت‌گیرانه همراه شده است. از الزام به ارائه ضمانت خدمات پس از فروش و تأمین قطعات یدکی گرفته تا ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی و فرمان راست، همگی نشان‌دهنده رویکرد کنترل‌شده و محدودکننده دولت در این حوزه هستند. آیا این شرایط واقعا برای تسهیل واردات خودرو است؟ به نظر واردات خودرو در ایران به پایان خط رسیده چراکه در واردات خودروهای کارکرده نیز که تنها برای استفاده شخصی است شروطی تعیین شده که عملا مانع واردات می شود در حالی که عدم واگذاری تا پنج سال یکی از شروط مجوز واردات است. همچنین، خودرو باید دارای تأییدیه‌های فنی و زیست‌محیطی از مراجع معتبر بین‌المللی یا منطقه‌ای باشد بنابراین در ظاهر برای حفظ کیفیت و استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی تاکید شده پس وقتی دامنه انتخاب برای متقاضیان به‌شدت کاهش داده شده نباید دست و پای واردکنندگان را ببندند..
در حالی که بازار جهانی خودروهای دست‌دوم تنوع گسترده‌ای دارد، تنها برندهای خاصی از اروپا، ژاپن و کره جنوبی در فهرست مجاز واردات قرار گرفته‌اند. این محدودیت، امکان واردات خودروهای اقتصادی و مقرون‌به‌صرفه را کاهش می‌دهد، از طرف دیگر با توجه به قیمت‌های جهانی، دستیابی به خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو از برندهای معتبر نیز دشوارتر است. اگرچه آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده با هدف تسهیل دسترسی مصرف‌کنندگان و کاهش فشار بر بازار داخلی تدوین شده، اما مجموعه‌ای از شروط فنی، ارزی، سیستمی و برندمحور، عملاً اجرای آن را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
در شرایطی که بازار خودرو با کمبود عرضه و قیمت‌های افسارگسیخته روبه‌روست، این محدودیت‌ها می‌توانند اهداف اولیه طرح را تضعیف کرده و واردات خودروهای دست‌دوم را به مسیری پرهزینه و پیچیده تبدیل کنند. اجرای موفق این سیاست، نیازمند بازنگری در دامنه برندها، تسهیل فرآیندهای اجرایی و کاهش موانع غیرضروری است تا واردات خودروهای کارکرده به‌عنوان یک راهکار مکمل، بتواند نقش مؤثری در تنظیم بازار ایفا کند.
در واقع، این آیین‌نامه بیش از آنکه ابزار تنظیم بازار باشد، به ابزاری برای مدیریت تقاضا و جلوگیری از ورود گسترده خودروهای خارجی تبدیل شده است. به‌جای آنکه واردات خودروهای کارکرده به‌عنوان راهکاری مکمل در کنار تولید داخلی دیده شود، با چنان موانعی روبه‌رو شده که تنها گروه‌های خاص با دسترسی به منابع ارزی، شبکه‌های وارداتی و ارتباطات اداری قادر به عبور از آن خواهند بود.
بنابراین، نتیجه واقعی این سیاست نه کاهش قیمت و افزایش تنوع، بلکه تثبیت انحصار، تداوم کمبود و حفظ ساختار فعلی بازار خودرو خواهد بود. اگر هدف، تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کننده است، باید مسیر واردات با نگاه واقع‌گرایانه و متوازن بازنگری شود؛ در غیر این‌صورت، آیین‌نامه‌ای که در ظاهر مجوز واردات می‌دهد، در عمل تنها به یک مجوز غیرقابل اجرا تبدیل خواهد شد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا