عملکرد دولت در شش ماه گذشته نشان می‌دهد که حل مسئله مسکن و واگذاری زمین در اولویت برنامه‌های او قرار ندارد.
به گزارش سرمایه فردا، عملکرد دولت در شش ماه گذشته نشان می‌دهد که حل مسئله مسکن و واگذاری زمین در اولویت برنامه‌های او نیست. فقدان ایده و برنامه مشخص، اصلی‌ترین دلیل در اجرا نکردن قانون جهش تولید مسکن و تاکید بر اشتباهات گذشته است. امروز در حالی زمین توسط دولت احتکار شده است که با عرضه فقط ۵۰ درصد از این زمین‌ها و حذف قیمت زمین از مسکن، بحران این حوزه رفع می‌شود.
نتیجه اولین جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی دولت چهاردهم برای بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن رضایت‌بخش نبود. بهزاد عمران‌زاده، کارشناس مسکن، اظهار کرد: «دولت در شش ماه گذشته فقط یک جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی تشکیل داده است. همچنین به مسکن در لایحه بودجه کم‌توجهی شده و تکالیف قانون جهش تولید مسکن و واگذاری زمین در قانون جوانی جمعیت نامعلوم است. همه این موارد نشان می‌دهد دولت چهاردهم اراده‌ای برای حل مسئله مسکن و در ذیل آن واگذاری زمین ندارد. در دهه نود شاهد بی‌برنامگی و بی‌عملی دولت در حوزه مسکن بودیم که نتیجه آن پروژه «مسکن مهر» بلاتکلیف بود. تجربه‌های قبل نشان داده است که زمین مهمترین عامل در حوزه مسکن است و با برداشتن قیمت آن می‌توان ناترازی این حوزه را حل کرد. پس بهترین راه برای حل بحران مسکن، عرضه زمین‌های احتکار شده دولت به مردم است تا آن‌ها با مردمی‌سازی این مشکل را حل کنند.»
بهزاد عمران‌زاده کارشناس مسکن در رابطه با خروجی اولین جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی و موضع‌گیری دولت برای اجرای قانون «جهش تولید مسکن» گفت: «یکی از اصلی‌ترین مسائل حوزه مسکن، واگذاری زمین و هزینه بالای زمین در تولید مسکن است. در شش ماه گذشته فقط یک جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی تشکیل شده است، همچنین به مسکن در لایحه بودجه کم‌توجهی شده است و تکالیف قانون جهش تولید مسکن و واگذاری زمین در قانون جوانی جمعیت نامعلوم است. همین موارد نشان می‌دهد دولت چهاردهم اراده‌ای برای حل مسئله مسکن و در ذیل آن واگذاری زمین ندارد. امروز به جای آنکه وزیر راه و شهرسازی برنامه‌های خود را برای اجرای قانون اعلام کند، هنوز از روی متن قانون برنامه هفتم توسعه سخنرانی می‌کند. به دفعات اعلام شده که فعالیت نهضت ملی مسکن محدود به تکمیل ۸۰۰ هزار مسکن نیمه‌ساخته این نهضت است. با کنار هم قراردادن این موارد بی‌ارادگی دولت در اجرای قانون جهش تولید مسکن مشخص می‌شود.»
عمران‌زاده درباره راهکار مقابله با این قانون‌شکنی آشکار دولت برای حوزه مسکن و جلوگیری از تکرار دهه نود برای حوزه مسکن توضیح داد: «واقعیت این است که آزموده را آزمودن خطا است. در دهه نود شاهد بی‌برنامگی و بی‌عملی دولت در حوزه مسکن بوده‌ایم. در نتیجه این بی‌عملی پروژه «مسکن مهر» بلاتکلیف رها شد. اصلی‌ترین دلیل این اتفاق هم عدم باور وزیر وقت به مسکن‌سازی در قالب این پروژه بود. وزیر وقت این طرح را قبول نداشت و همین امر عاملی شد تا متقاضیان مسکن طرح مذکور، بیش از یک دهه در انتظار تکمیل و دریافت واحدهای مسکونی خود باشند. تجربه این دهه پیش‌روی مردم، کارشناسان حوزه مسکن و در راس همه وزارت راه و شهرسازی است. اگر این وزارت‌خانه به دنبال حل مسائل مردم در حوزه مسکن است، باید توجه ویژه‌ای به اجرای قانون داشته باشد. از سوی دیگر، مجلس به عنوان ناظر بر عملکرد دولت می‌تواند در اجرای قانون توسط دولت بسیار تاثیرگذار عمل کند.»
بهزاد عمران‌زاده در ادامه توضیحات خود اظهار کرد: «کمیسیون‌های عمران و اصل نود مهمترین بخش‌های مجلس در رابطه با مسکن هستند و این کمیسیون‌ها می‌توانند با اختیارات قانونی خود در زمانی که تعلل در اجرای قانون می‌شود، ورود کنند تا با نظارت مجلس، دولت خود را ملزم به اجرای تکالیف قانونی برعهده‌اش کند. دولت و وزرا باید تکالیف قانون و برنامه‌های قانونی که در ذیل برنامه هفتم توسعه آمده را اجرا کنند. به غیر از اینکه اجرای قانون مسئولیت دولت است، رئیس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی در فرآیند اخذ رای اعتماد، خود را متعهد به انجام تکالیف دانسته‌اند. در روز رای اعتماد، اینان موافق نبودن خود با قوانین و تولید مسکن را اعلام نکردند. حتی نگفتند در دولت توان اجرای قانون وجود ندارد. برعکس، صحبت‌های مطرح شده نشان از متعهد بودن دولت و وزیر راه در اجرای برنامه هفتم توسعه و قانون جهش تولید مسکن داشت.»
عضو هیات علمی دانشگاه خاطرنشان کرد: «انتظار می‌رود، دولت و وزارت راه و شهرسازی بر اساس آنچه متعهد شده‌اند، برای پیگیری تکالیف خود، برنامه و طرح‌های دقیق ارائه کنند. اما، این امر دلیلی بر گوشه‌گیری مجلس و عدم ورود او و نظارت بر عملکرد دولت نیست. الان کشور در شرایط و برهه خاصی است. یکی از محورهای هدفگذاری دشمنان و معاندین کشور، ایجاد نارضایتی مردم در حوزه اقتصاد است. پس هرچه شرایط اقتصادی برای مردم سخت‌تر شود، مسیر دشمنان نظام هموارتر خواهد شد. از سوی دیگر، مسکن ۶۰ درصد هزینه سبد خانوار را به خود اختصاص داده و بزرگترین بخش این سبد است. اگر دولت بتواند با یک طرح ویژه مشکل بد مسکنی و بی‌مسکنی مردم را حل کند، بخش مهمی از مشکلات اقتصادی خانوار را رفع کرده است. بنابراین لازم است نهادهای نظارتی مانند مجلس و کمیسیون‌های مربوطه به صورت دقیق پیگیر اجرای قوانین حوزه مسکن از سوی دولت باشند.»
او با بیان اینکه دولت فقط ۳۰ درصد قانون جهش تولید مسکن در دولت اجرایی شده است، تاکید کرد: «از زمان ابلاغ قانون جهش تولید مسکن تا امروز فقط یک سوم این قانون اجرایی شده است. در حالی که انتظار می‌رفت دولت چرایی عدم اجرای قانون را بررسی می‌کرد و برای اجرای آن طرح و ایده ارائه می‌کرد. حتی باید از متخصصان حوزه مسکن برای ارائه طرح تکمیلی یا طرح‌های جایگزین برای اجرای قانون در مدت زمان استفاده می‌شد. اما، تا امروز حتی این اقدام هم انجام نشده است و همین کم‌کاری دولت در حوزه مسکن نگران‌کننده است.»
عمران‌زاده در پایان گفت: «اصلی‌ترین دلیل عدم اجرای قانون و تاکید بر اشتباهات گذشته حوزه مسکن، فقدان ایده و برنامه مشخص در دولت است. امروز وزارت راه و شهرسازی عملاً مسیری را می‌رود که قبلاً طی شده است. مسئله مسکن از این روش حل نخواهد شد. ناترازی در حوزه مسکن هم مانند دیگر حوزه‌ها وجود دارد. از سوی دیگر، دولت برای حل ناترازی مسکن، نبود بودجه را بیان می‌کند. با توجه به آنکه زمین قابل ساخت مسکن در احتکار دولت و وزارت راه و شهرسازی است، دولت می‌تواند برای حل بحران مسکن فقط با عرضه ۵۰ درصد این زمین‌ها و حذف قیمت زمین از مسکن این بحران را حل کند. اما، برخی از بنگاه‌های بزرگ دولتی برای حفظ منافع اقتصاد سیاسی خود، مهمترین عامل سنگ‌اندازی در این مسیری شده‌اند. تجربه انبوه‌سازی نشان داده که این مدل عایدی برای مردم در بر نخواهد داشت. بهترین روش هم مردمی‌سازی مسکن با عرضه زمین و تسهیلات از سوی دولت است.»
عملکرد دولت در شش ماه گذشته نشان می‌دهد که حل مسئله مسکن و واگذاری زمین در اولویت برنامه‌های او قرار ندارد. فقدان برنامه‌های مشخص و تاکید بر اشتباهات گذشته، اصلی‌ترین موانع در اجرا نکردن قانون جهش تولید مسکن است. با عرضه فقط ۵۰ درصد از زمین‌های احتکار شده توسط دولت و حذف قیمت زمین از مسکن، بحران این حوزه می‌تواند رفع شود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا