حذف ارز ترجیحی برای واردات برنج خارجی کلید خورد. پیشتر دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج ایران از  نامه ای به معاون وزیر صمت خبر داد که  درباره عواقب عدم تخصیص ارز برای واردات برنج هشدار داده شده چراکه سرگردانی تجار ۱۰ ماهه ادامه دارد.

به گزارش سرمایه فردا،حذف ارز ترجیحی از واردات برنج، اگرچه گامی در جهت اصلاح ساختار بازار و کاهش رانت‌های ارزی است، اما بدون مدیریت دقیق سیاست‌های ارزی می‌تواند به جهش قیمت‌ها و فشار مضاعف بر خانوارها منجر شود. دولت باید با کنترل نوسانات ارزی، پرداخت مطالبات واردکنندگان و ایجاد رقابت سالم، مانع از آن شود که تغییر سازوکار ارزی، قیمت این کالای اساسی را به سطحی غیرقابل‌تحمل برای مصرف‌کنندگان برساند.

حذف ارز ترجیحی از واردات برنج خارجی و انتقال آن به تالار دوم مبادله، یکی از مهم‌ترین تصمیمات اخیر دولت در حوزه کالاهای اساسی است. این اقدام که پیش‌تر در مورد گوشت قرمز نیز اجرا شده بود، اکنون دومین محصول پرمصرف خانوار ایرانی پس از گندم را تحت تأثیر قرار داده است. برنج، غذایی روزانه و حیاتی برای بخش بزرگی از جامعه است و تغییر در سازوکار ارزی آن می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر قیمت، دسترسی و الگوی مصرف داشته باشد.

جزئیات

جزئیات حذف ارز ترجیحی برای واردات برنج خارجی

وزارت جهاد کشاورزی در نیمه آذرماه ۱۴۰۴ رسماً اعلام کرد که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از واردات برنج حذف شده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که بازار داخلی طی ماه‌های اخیر با کاهش عرضه برنج‌های ارزان‌تر، به‌ویژه واریته‌های هندی و پاکستانی، مواجه بوده است. بررسی‌های هفتگی بازار کالاهای اساسی نشان می‌دهد که این اقلام تقریباً از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و خرده‌فروشی‌ها ناپدید شده‌اند و خانوارها با محدودیت جدی در انتخاب مواجه‌اند.

با انتقال برنج خارجی به تالار دوم مبادله، نرخ آن مانند سایر کالاهای وارداتی وابسته به عرضه و تقاضا خواهد بود. این بدان معناست که قیمت برای مصرف‌کننده شناور می‌شود و دیگر امکان تثبیت دستوری وجود ندارد. در چنین شرایطی، برنج ایرانی نیز به‌طور غیرمستقیم تحت تأثیر قرار خواهد گرفت، زیرا افزایش قیمت برنج خارجی می‌تواند تقاضا برای محصول داخلی را بالا برده و فشار مضاعفی بر بازار وارد کند.

مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، حذف ارز ترجیحی را تصمیمی درست و دیرهنگام دانسته است. به باور او، نخستین گام برای ایجاد آرامش در بازار، کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری است. بر اساس قانون برنامه هفتم، دولت تنها در مورد کالاهای یارانه‌ای و خدمات انحصاری مجاز به قیمت‌گذاری است و در سایر موارد باید اجازه دهد بازار بر اساس رقابت و عرضه و تقاضا عمل کند.

وی تأکید کرده است که تعیین قیمت ثابت برای کالاهای وارداتی در شرایط شناور بودن نرخ ارز عملاً امکان‌پذیر نیست. بنابراین، برنج خارجی نیز باید مانند سایر کالاهای غیریارانه‌ای در چارچوب ضوابط واردات و با قیمت رقابتی عرضه شود. علاوه بر این، حذف الزام تحویل کالا به دولت و کنار گذاشتن سهمیه‌بندی واردات، از دیگر پیش‌شرط‌های ایجاد رقابت سالم و تنظیم بازار است.

یکی از مهم‌ترین موانع اجرای این سیاست، انباشت مطالبات ارزی واردکنندگان است. بر اساس اعلام انجمن واردکنندگان برنج، میزان این مطالبات از یک میلیارد یورو فراتر رفته است. محموله‌هایی که از بهمن سال گذشته وارد کشور و مصرف شده‌اند، تاکنون هیچ ارزی دریافت نکرده‌اند. این وضعیت علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به واردکنندگان، موجب بی‌اعتمادی تأمین‌کنندگان خارجی شده و تمایل آنان برای عرضه محموله‌های جدید به ایران را کاهش داده است. در نتیجه، جریان تأمین کالا با اختلال جدی مواجه شده و خطر کمبود در بازار داخلی افزایش یافته است.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران معتقد است که حذف ارز ترجیحی از واردات برنج، گامی در جهت اصلاح ساختار بازار و کاهش رانت‌های ارزی است. با این حال، موفقیت این سیاست به مجموعه‌ای از اقدامات مکمل وابسته است: حذف قیمت‌گذاری دستوری، رفع سهمیه‌بندی واردات، پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان و ایجاد فضای رقابتی واقعی. در غیر این صورت، این تصمیم می‌تواند به افزایش قیمت‌ها، کاهش عرضه و فشار بیشتر بر خانوارهای ایرانی منجر شود. آینده بازار برنج در ایران، بیش از هر چیز به توان دولت در مدیریت این الزامات و اعتمادسازی میان فعالان اقتصادی داخلی و خارجی وابسته خواهد بود.

ایران سالانه بین ۳۰۰ هزار تا ۱.۴ میلیون تن برنج وارد می‌کند

ایران سالانه به حدود سه تا ۳.۲ میلیون تن برنج نیاز دارد؛ کالایی که پس از گندم دومین محصول اساسی در سفره ایرانیان محسوب می‌شود و جایگاهی ویژه در فرهنگ غذایی کشور دارد. سرانه مصرف برنج در ایران حدود ۳۵ تا ۴۰ کیلوگرم برای هر نفر در سال برآورد می‌شود؛ رقمی بالاتر از میانگین جهانی که بین ۲۰ تا ۲۵ کیلوگرم است. این میزان مصرف با توجه به جمعیت بیش از ۸۰ میلیون نفری کشور، تقاضای قابل توجهی ایجاد می‌کند که تولید داخلی به‌تنهایی قادر به پاسخگویی کامل آن نیست.

بخش عمده تولید برنج ایران در استان‌های شمالی، به‌ویژه گیلان و مازندران، انجام می‌شود. سطح زیرکشت این محصول حدود ۷۰۰ هزار هکتار است و تولید سالانه بین ۱.۸ تا ۲.۷ میلیون تن در نوسان قرار دارد. استان مازندران به‌تنهایی بیش از ۴۰ درصد نیاز کشور را تأمین می‌کند و یکی از قطب‌های اصلی برنجکاری به شمار می‌رود. با وجود این ظرفیت، محدودیت منابع آبی و تغییرات اقلیمی موجب شده تولید داخلی نتواند پاسخگوی کل تقاضا باشد و کشور ناگزیر به واردات شود.

برای جبران کسری، ایران سالانه بین ۳۰۰ هزار تا ۱.۴ میلیون تن برنج وارد می‌کند. اختلاف در آمارها ناشی از تغییرات تولید داخلی و سیاست‌های وارداتی در سال‌های مختلف است. بخش عمده واردات از هند و پاکستان انجام می‌شود و برنج هندی بیش از ۷۰ درصد سهم واردات را به خود اختصاص داده است. در سال جاری، حدود ۷۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شده که بخش مهمی از آن توسط بخش خصوصی و بدون تخصیص به‌موقع ارز تأمین شده است.

بازار برنج ایران با چالش‌های متعددی روبه‌روست. نخست، وابستگی به واردات که نتیجه کاهش سطح زیرکشت و محدودیت منابع آبی است و کشور را در برابر نوسانات خارجی آسیب‌پذیر می‌کند. دوم، مشکلات ارزی که با تأخیر در تخصیص ارز به واردکنندگان، انگیزه تأمین‌کنندگان خارجی را کاهش داده و عرضه را مختل کرده است. سوم، قیمت بالای برنج داخلی که بین ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزار تومان عرضه می‌شود، در حالی که برنج پاکستانی حدود ۱۵۰ هزار تومان قیمت دارد. این اختلاف باعث شده بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد به سمت مصرف برنج وارداتی حرکت کنند.

در جمع‌بندی می‌توان گفت بازار برنج ایران ترکیبی از تولید داخلی و واردات است. با وجود تولید قابل توجه در شمال کشور، نیاز سالانه بیش از سه میلیون تن، ایران را ناگزیر به واردات کرده است. برای حفظ امنیت غذایی و کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان، سیاست‌های پایدار در حوزه تخصیص ارز، حمایت از کشاورزان داخلی و ایجاد رقابت سالم میان واردکنندگان ضروری است. در غیر این صورت، نوسانات ارزی و ضعف در مدیریت بازار می‌تواند این کالای اساسی را به یکی از چالش‌های جدی معیشتی خانوار ایرانی تبدیل کند.

انتقاد از بدقولی ها در تخصیص ارز برای واردات

پیشتر دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج ایران ضمن انتقاد از بدقولی ها در تخصیص ارز برای واردات این کالا، اعلام کرد: از بهمن پارسال تاکنون هیچ ارزی به برنج تخصیص داده نشده است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج ایران در نامه ای به معاون وزیر صمت از بدقولی ها در تخصیص ارز به تجار گلایه کرد. در این نامه عنوان شده نظر به اینکه بنابر اعلام وزارت جهاد کشاورزی بنا بود شرکت هایی که محموله های وارداتی خود را در اختیار شرکت بازرگانی دولتی قرار می دهند در اولویت تخصیص ارز قرار بگیرند، اما این اتفاق نیفتاده است ضمن اینکه از بهمن ماه سال گذشته تا امروز هیچ ارزی برای واردات برنج تخصیص نیافته و یک میلیون تن برنج بدون اینکه ارزی برای آن پرداخت شود، وارد کشور شده است.

در بخشی از این نامه آمده است: به دلیل عدم انجام تعهدات وزارت محترم جهاد کشاورزی قطعاً امکان ادامه فرآیند تحویل برنج های وارداتی تهدید خواهد شد .
لذا مسئولیت کمبود برنج در بازار در این مقطع متوجه معاونت محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی است و در ادامه با توجه به الزام تحویل برنج های وارداتی مطابق مصوبه تنظیم بازار محترم کشور به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران ، کشور دچار کمبود شدید برنج کسری مورد نیاز خواهد شد و مسئولین مربوطه می بایست پاسخگوی عدم انجام تکالیف و وظایف خود باشند . لذا ضمن تقدیم کلیه مستندات مربوطه شامل نمونه قراردادها و تصویر اطلاعیه مذکور به پیوست ، در صورت امکان خواهشمند است دستور فرمائید مراتب را در تنظیم بازار محترم کشور مطرح فرمایند . مزید اطلاع تا کنون علی رغم قول های داده شده هیچ ارزی به برنج از بهمن ماه سال ۱۴۰۳ تا کنون پرداخت نشده است.