در سال ۱۴۰۳، ایران برای نخستین‌بار ۵.۸ میلیارد دلار صادرات را تجربه کرد، اما میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی تنها ۳۸۰ دلار بود. این رقم در مقایسه با واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه که متوسط ارزش هر تن آن‌ها ۱۸۰۰ دلار بود، نشان‌دهنده اختلاف قابل توجهی است. این موضوع بیانگر عدم تحقق اهداف تعیین‌شده در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های توسعه است، و ضرورت اصلاح ساختارهای تجاری و بازنگری در سیاست‌گذاری‌ها را بیش از پیش نمایان می‌کند.
صادرات هدفمند یا عرضه مازاد؟
یکی از مشکلات اساسی در تجارت خارجی ایران، عدم تمرکز بر تولیدات صادرات‌محور و وابستگی به سرریز مصرف داخلی است. برخی کالاها صرفاً در شرایطی صادر می‌شوند که مازاد تولید داخلی وجود داشته باشد، مانند صادرات سیب‌زمینی، برنج یا گوجه‌فرنگی، که در برخی سال‌ها مجاز و در برخی دیگر ممنوع می‌شود.
اگر نگاه صادراتی مبتنی بر تقاضای بازارهای خارجی باشد، کالاها بر اساس نیاز و ویژگی‌های بازار هدف طراحی و تولید می‌شوند، که امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تری را فراهم می‌آورد. در غیر این صورت، بی‌ثباتی در صادرات و تغییرات ناگهانی در سیاست‌های داخلی موجب کاهش اعتماد بازارهای جهانی به محصولات ایرانی خواهد شد.
معضلات صادرات فلزات و ماشین‌آلات
یکی دیگر از چالش‌های صادراتی، عدم مدیریت صحیح بازار فلزات و محصولات صنعتی است. خام‌فروشی مواد معدنی و فلزات، به جای پردازش و تبدیل آن‌ها به محصولات با ارزش افزوده بالا، موجب عدم بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های داخلی می‌شود.
صادرات نیازمند ثبات، تکرارپذیری و قابلیت اطمینان است؛ بازارهای جهانی انتظار دارند که تأمین‌کنندگان بتوانند در بازه‌های زمانی مشخص، حجم معینی از کالا را تأمین کنند. اما سیاست‌های متغیر و ناپایدار باعث می‌شود بازارهای هدف، اطمینان خود را نسبت به تأمین‌کنندگان ایرانی از دست بدهند.
ضرورت طراحی صنعتی با نگاه صادراتی
در بسیاری از صنایع، محصولات بر اساس نیاز داخلی طراحی می‌شوند، بدون توجه به ویژگی‌ها و استانداردهای بازارهای جهانی. به‌عنوان مثال، صنعت خودروسازی ایران در ۶۰ سال گذشته تمرکز خود را صرفاً بر تأمین نیاز داخلی گذاشته و هیچ برنامه‌ای برای طراحی خودروهای صادراتی نداشته است.
در حوزه بسته‌بندی و نگهداری محصولات نیز، عدم سرمایه‌گذاری بر استانداردهای صادراتی موجب کاهش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی شده است. به‌عنوان نمونه، فرآیند بسته‌بندی خرما برای صادرات نیازمند یخچال و تجهیزات نگهداری است، اما بسیاری از واحدهای تولیدی کشور این زیرساخت را ندارند.
سیاست‌گذاری‌های متغیر نیز چالش دیگری ایجاد کرده‌اند؛ برای مثال، یک ماه پیش از ماه رمضان، صادرات خرما ممنوع اعلام می‌شود، در حالی که محصولات خرما در بسیاری از قراردادهای بین‌المللی ثبت شده‌اند و تعهدات صادرکنندگان نادیده گرفته می‌شود. این عدم ثبات در سیاست‌های تجاری، موجب از دست رفتن بازارهای جهانی و کاهش اعتبار صادرکنندگان ایرانی خواهد شد.
