چهارشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۵

حبندر در مسیر صعود؛ رشد ۱۰۰ درصدی درآمد در دو ماه اول سال

حبندر در مسیر صعود؛ رشد ۱۰۰ درصدی درآمد در دو ماه اول سال

مجموع درآمد حبندر در دو ماه اول سال ۱۴۰۵ (فروردین و اردیبهشت) به حدود ۲۵۰ میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با درآمد ۱۱۲ میلیارد تومانی مدت مشابه سال قبل، رشدی بیش از ۱۰۰ درصدی را نشان می‌دهد.

به گزارش سرمایه فردا، شرکت دریا بندر با نماد (حبندر) در روزهای اخیر با انتشار دو خبر مهم، توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است. نخست، اصلاح صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴ و افزایش سود خالص از ۲۰۱ میلیارد تومان به ۲۵۶ میلیارد تومان (افزایش حدود ۲۷ درصدی). دوم، اصلاح درآمد فروردین ماه ۱۴۰۵ از حدود ۴۴ میلیارد تومان به ۶۴ میلیارد تومان (افزایش حدود ۴۵ درصدی). مجموع درآمد دو ماه اول سال ۱۴۰۵ (فروردین و اردیبهشت) به حدود ۲۵۰ میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با درآمد ۱۱۲ میلیارد تومانی مدت مشابه سال قبل، رشدی بیش از ۱۰۰ درصدی را نشان می‌دهد.

تحلیلگران با در نظر گرفتن افزایش نرخ ارز (دلار از ۷۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۴ به ۱۷۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۵)، اضافه شدن یک شناور جدید به ناوگان شرکت (از ابتدای سال ۱۴۰۵)، و تداوم رشد درآمدهای لایروبی، پیش‌بینی می‌کنند که سود خالص حبندر در سال ۱۴۰۵ به راحتی به ۶۰۰ میلیارد تومان (و حتی بیشتر) برسد. این گزارش به تحلیل جزئیات این اخبار و چشم‌انداز سودآوری شرکت می‌پردازد.

اصلاح صورت‌های مالی ۱۴۰۴؛ سود ۲۵۶ میلیارد تومانی در سخت‌ترین شرایط

شرکت حفاری شمال (حبندر) صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴ را اصلاح کرد و سود خالص را از ۲۰۱ میلیارد تومان به ۲۵۶ میلیارد تومان افزایش داد. این سودآوری در شرایطی محقق شده است که «آخرین سال قرارداد» شرکت با کارفرمایان بوده و به طور طبیعی، هزینه‌های استهلاک، تعمیرات و نگهداری تجهیزات در سال پایانی قرارداد افزایش می‌یابد. علاوه بر این، شرکت در اسفند ماه ۱۴۰۴ یک «شناور جدید» (احتمالاً یک لایروبی یا یدک‌کش) به ناوگان خود اضافه کرده است که اثر عملیاتی آن در سال ۱۴۰۴ نمایان نبوده و از ابتدای سال ۱۴۰۵ وارد چرخه عملیاتی شده است.

این شناور جدید به تنهایی می‌تواند «حجم فعالیت شرکت را در سال ۱۴۰۵ نسبت به ۱۴۰۴ حدود ۱۵ درصد افزایش دهد.» همچنین، نکته بسیار مهم در محاسبه سود سال ۱۴۰۴، «میانگین نرخ ارز» است. بر اساس اظهارات تحلیلگران، درآمدهای شرکت در ۹ ماه اول سال ۱۴۰۴ با میانگین دلار ۷۰ هزار تومان و در ۳ ماه آخر سال با میانگین دلار ۱۴۰ هزار تومان محاسبه شده است. این اختلاف نرخ ارز، تأثیر مستقیمی بر افزایش درآمدهای ریالی شرکت داشته است (چون قراردادهای لایروبی و حفاری معمولاً به ارز (دلار یا یورو) بسته می‌شوند و سپس به ریال تسعیر می‌گردند).

عملکرد درخشان ۱۴۰۵؛ درآمد ۲۵۰ میلیارد تومانی در دو ماه

عملکرد شرکت در سال ۱۴۰۵ فراتر از انتظار بوده است. درآمد فروردین ماه شرکت از حدود ۴۴ میلیارد تومان به ۶۴ میلیارد تومان اصلاح شد (افزایش ۲۰ میلیارد تومانی). همچنین، بر اساس اطلاعات موجود، «درآمد اردیبهشت ماه شرکت نیز مشابه درآمد فروردین ماه (حدود ۶۴ میلیارد تومان) است» و انتظار می‌رود در گزارش خرداد ماه (که قرار است خرداد یا تیر ماه منتشر شود)، درآمد اردیبهشت نیز افزایش یابد. مجموع درآمد دو ماه اول سال ۱۴۰۵ (فروردین و اردیبهشت) به حدود ۲۵۰ میلیارد تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با درآمد ۱۱۲ میلیارد تومانی مدت مشابه سال قبل (فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۴)، رشدی بیش از ۱۰۰ درصدی را نشان می‌دهد. علت اصلی این رشد، «افزایش نرخ ارز» (تسعیر درآمدهای ارزی با نرخ بالاتر) و «حجم بالاتر فعالیت» (به دلیل اضافه شدن شناور جدید و افزایش قراردادهای لایروبی در بنادر شمالی) است. نکته قابل توجه این است که «پیش‌بینی سود ۶۰۰ میلیارد تومانی برای سال ۱۴۰۵» توسط تحلیلگران، با فرض نرخ ارز ۱۷۰ هزار تومانی و تداوم حجم فعلی فعالیت انجام شده است. اگر نرخ ارز به ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان نیز افزایش یابد، سود واقعی شرکت می‌تواند از ۶۰۰ میلیارد تومان نیز فراتر رود. به عنوان مثال، هر ۱۰ هزار تومان افزایش نرخ دلار، حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان به درآمد سالانه حبندر اضافه می‌کند.

صنعت لایروبی و خدمات بندری، برنده افزایش نرخ ارز

صنعت لایروبی، حفاری و خدمات بندری (که حبندر در آن فعالیت می‌کند) از جمله صنایع «برنده افزایش نرخ ارز» هستند. دلیل آن ساده است: درآمد این شرکت‌ها عمدتاً به ارز (دلار یا یورو) است، اما هزینه‌های آنها (مانند حقوق کارکنان، تعمیرات و…) عمدتاً به ریال است. بنابراین، با افزایش نرخ ارز، حاشیه سود آنها به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. با این حال، دو ریسک مهم نیز وجود دارد. نخست، «وابستگی به قراردادهای دولتی». بخش عمده درآمد حبندر از قراردادهای لایروبی با سازمان بنادر و دریانوردی و سایر نهادهای دولتی تأمین می‌شود. هرگونه تأخیر در پرداخت مطالبات یا کاهش بودجه‌های عمرانی می‌تواند بر سودآوری شرکت تأثیر منفی بگذارد. دوم، «نوسانات نرخ ارز».

اگر نرخ ارز به طور ناگهانی کاهش یابد (در صورت توافق سیاسی و رفع تحریم‌ها)، درآمد ریالی شرکت نیز کاهش خواهد یافت. با این حال، با توجه به شرایط فعلی (تداوم تحریم‌ها و محاصره دریایی)، احتمال کاهش شدید نرخ ارز در کوتاه‌مدت بسیار کم است. به نظر می‌رسد حبندر در سال ۱۴۰۵ یکی از سهام «کم‌ریسک و با پتانسیل رشد بالا» در بازار سرمایه باشد. سرمایه‌گذاران باید گزارش خرداد ماه شرکت (که احتمالاً در تیر ماه منتشر می‌شود) را برای تأیید روند صعودی درآمدها و سودآوری، به دقت رصد کنند. موفق باشید.

دیدگاهتان را بنویسید