پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵
هفته جاری، خبری در محافل مالی تهران پیچید مبنی بر اینکه رئیس بزرگترین بانک دولتی ایران عوض شد. محسن سیفی کفشگری که تا قبل از آن مدیرعامل بانک صادرات بود، با حکم وزیر اقتصاد به عنوان سرپرست بانک ملی منصوب شد. این جابهجایی در حالی رخ میدهد که صنعت بیمه نیز شاهد تغییر مشابهی بود و موسی رضایی میرقائد، مدیرعامل بیمه البرز، به عنوان سرپرست بیمه مرکزی راهی برج بیمه در خیابان جردن شد.
حامد شایگان: ماجرا فقط یک تغییر مدیریت ساده نیست. چراکه وزیر اقتصاد در حکم انتصاب سیفی، بر «اصلاحات ساختاری، ارتقای شفافیت مالی و توسعه خدمات دیجیتال» تأکید کرده است؛ محورهایی که شاید کلید حل معضل دیرینه نظام بانکی ایران، یعنی «ناترازی بانکها و رشد افسارگسیخته پایه پولی»، باشند. کشور در سالهای اخیر از نظر تورم و نقدینگی تحت تاثیر اقدامات بانکها بوده و حتی در جنگ رمضان دو حمله سایبری به بانکها رخ داد و تا حدودی اخلال در اقتصاد ایجاد شد که نشان از کم کاری مدیریتی دارد.
در حال حاضر دولت درگیر مسائل کلان اقتصادی (تورم ، کسری بودجه تومانی و تشدید تحریمها و…) است. در چنین شرایطی، تفویض اختیارات به وزارا، بدون نظارت کافی، باعث شود مدیران رفاقتی جایگزین مدیران کارآمد شوند و سیاستهای پولی با چالش جدیتری مواجه گردد. با این حال، وزیر اقتصاد در احکام انتصاب خود، بر اصلاحات ساختاری و شفافیت مالی تأکید کرده است، این یعنی دولت حداقل در شعار، به دنبال تغییر رویه است. اما آیا در عمل نیز چنین خواهد بود؟ پاسخ به این سؤال، نیازمند بررسی سوابق مدیران جدید و چالشهایی است که پیش رو دارند.
محسن سیفی کفشگری پیش از این مدیرعامل بانک صادرات بود، هرچند هنوز جانشین او در بانک صادرات معرفی نشده، او در دولت سیزدهم به عنوان عضو هیأتمدیره بانک صادرات منصوب شد و سپس به سرپرستی آن بانک رسید. حالا با حکم وزیر اقتصاد، به بانک ملی رفته است. بانک ملی به عنوان بزرگترین بانک دولتی ایران، نقشی محوری در نظام بانکی کشور دارد. این بانک با حجم عظیم داراییها و شعب گسترده، میتواند موتور محرک اصلاحات در نظام بانکی باشد، اما همچنین، به دلیل اندازه بزرگ، هرگونه اشتباه در مدیریت آن، میتواند فاجعهبار باشد. وزیر اقتصاد در حکم انتصاب سیفی، سه اولویت را مشخص کرده است؛ اصلاحات ساختاری، ارتقای شفافیت مالی، و توسعه خدمات دیجیتال چون این تقریب از نظر بانکداری دیجیتال عقب است. این اولویتها، نشان میدهد که دولت به دنبال نوسازی بانک ملی است که از یک سو، رویههای زائد اداری را حذف کند و بروکراسی و ضعف زیرساخت آی تی بانک را کم کرد تا مشکل هک تکرار نشود. از سوی دیگر، با شفافسازی صورتهای مالی و کاهش هزینههای سربار این بانک را از زبان خارج کند، به ویژه اینکه ادغام بانک آینده در بانک ملی خیلی شفاف نشد. اما سوال اصلی این است که آیا سیفی توانایی اجرای این برنامه را دارد؟ هنوز برای قضاوت درباره موفقیت یا شکست او، زود است. بانک ملی ناترازی بسیار عمیقی دارد. اصلاح آن، به زمان و سرمایه بیشتری نیاز دارد. البته مهمتر از همه، به «اراده سیاسی» برای مقابله با رانتخواران و بدهکاران بزرگ. بدهکارانی که گاهی از حامیان قدرتمندی در داخل دولت و مجلس برخوردارند.
در حال حاضر ناترازی بانکها، یکی از علل اصلی رشد پایه پولی و تورم است. هر روزی که این ناترازی حل نشود، میلیاردها تومان پول بدون پشتوانه چاپ میشود و بر تورم افزوده میگردد. و تورم، سفره مردم را کوچکتر میکند. پس موفقیت مدیران بانک ملی، یعنی کنترل تورم و شکست انها، یعنی تشدید تورم.
تغییرات مدیریتی در بانک ملی و بیمه مرکزی، در شرایط حساسی رخ میدهد. تورم ۷۳.۵ درصدی و رشد نقدینگی افسارگسیخته که ریشه در ناترازی بانکها دارد، نیازمند اقدامات ساختاری فوری است. مدیران جدید باید شجاعت لازم برای مقابله با بدهکاران بزرگ که اغلب دارای نفوذ سیاسی هستند داشته باشند و اصلاح ترازنامههای آشفته بانکها را اجرا کنند. در غیر این صورت، این جابهجاییها، صرفاً یک «تغییر صندلی» خواهد بود و تأثیری بر روند نزولی اقتصاد نخواهد داشت. و مردم باز هم ضرر خواهند کرد.
موسی رضایی میرقائد، مدیرعامل بیمه البرز، با حکم وزیر اقتصاد به عنوان «سرپرست» بیمه مرکزی منصوب شد. انتشار این خبر، واکنشهای گستردهای در پی داشت. طبق قوانین فعلی، واگذاری مسئولیت بیمه مرکزی به «سرپرست» مجاز نیست. طبق قانون، رئیسکل بیمه مرکزی باید با پیشنهاد وزیر اقتصاد به دولت و تأیید هیئت وزیران منصوب شود. در هیچ دورهای سابقه نداشته است که این نهاد با عنوان «سرپرست» اداره شود. بنابراین، این انتصاب، یک شبهه قانونی جدی ایجاد کرده است. وزیر اقتصاد باید با ارائه لایحه به دولت و رأی اعتماد برای رضایی میرقائد را اخذ کند، در غیر این صورت، ممکن است مصوبات و تصمیمات بیمه مرکزی در این دوره، از سوی مراجع نظارتی مورد اعتراض قرار گیرد و ابطال شود. این، یک ریسک بزرگ برای صنعت بیمه کشور است.
بنابراین باید توجه داشت که سرعت در تصمیمگیری، اگرچه گاهی لازم است، اما نباید به بهای نادیده گرفتن قانون تمام شود. وزارت اقتصاد باید در این مورد شفافسازی کند.
تغییرات مدیریتی در بانک ملی و بیمه مرکزی، میتواند یک نقطه عطف در نظام بانکی و بیمهای کشور باشد، اگر این تغییرات با تغییر رویکرد همراه شود. رویکردی مبتنی بر شفافیت، قانونمداری، و مبارزه با فساد، زیرا در سالهای اخیر شرکتهای بیمه نیز با آنلاین کردن پرداخت خسارت عملا به مطالبات مردم چندان پاسخ ندادند و به نوعی تخلف صورت گرفته که باید اصلاح شود.
بنابراین اگر این تغییرات صرفاً یک «جابهجایی صندلی» باشد و مدیران جدید همان روشهای قبلی را ادامه دهند همچون پرداخت تسهیلات به بدهکاران بزرگ، انباشت داراییهای غیرجاری، و عدم شفافیت در صورتهای مالی و… ، آنگاه نه تنها وضعیت بهبود نمییابد، بلکه بدتر هم خواهد شد، زیرا انتصابات خیلی فوری و بدون روال گذشته نیز صورت گرفته است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا