با شدت گرفتن تحولات سیاسی و اقتصادی، بازارهای مالی شاهد نوسانات قابلتوجهی بودهاند. تصویب FATF به هفته آینده موکول شده، کاهش درآمد نفتی کشور فشارهای اقتصادی را افزایش داده، و تحریمهای جدید علیه نفتکشهای ایرانی اعمال شده است. در همین حال، ورود سرمایه به بورس و عبور شاخص کل از کانال چهارساله خود، نشانههایی از تغییر رویکرد سرمایهگذاران به بازار سهام ارائه داده است. با نزدیک شدن به مراحل حساس مذاکرات، سرنوشت اقتصادی ایران در گرو تصمیمات سیاسی قرار دارد و سرمایهگذاران در انتظار سیگنالهای قطعی از آینده توافق هستند.
به گزارش سرمایه فردا، تازهترین دادههای اقتصادی منتشرشده از چین نشان میدهد که رشد تولیدات صنعتی این کشور به سقف سهساله خود رسیده است. در حالی که پیشبینیها رشد ۵.۹ درصدی سالانه را انتظار داشتند، رقم واقعی ۷.۷ درصد گزارش شد، که افزایش قابلتوجهی محسوب میشود. این روند صعودی، همزمان با رشد بخش خردهفروشی رخ داده است؛ انتظار رشد ۴.۲ درصدی برای این بخش وجود داشت، اما ۵.۹ درصد گزارش شد، که سقف یکساله را نشان میدهد. بهعبارتدیگر، هم تولید صنعتی چین رشد کرده و هم مصرفکنندگان خرید بیشتری داشتهاند.
یکی از دلایل این رشد میتواند سیاستهای پولی و مالی ضد رکودی دولت چین باشد، که در ماههای اخیر بهطور جدی اجرا شده است. بااینحال، برخی کارشناسان معتقدند افزایش خریدهای احتیاطی نقش مهمی در این روند داشته است، زیرا چشمانداز افزایش تعرفهها و افزایش قیمتها موجب شده که مصرفکنندگان خریدهای خود را زودتر انجام دهند.
دادهی دیگری که این هفته منتشر شد، رشد فصلی تولید ناخالص داخلی (GDP) چین بود. در فصل نخست سال ۲۰۲۵، رشد اقتصادی ۵.۴ درصد ثبت شد، درحالیکه انتظار میرفت این میزان ۵.۲ درصد باشد. این عدد، نسبت به دو فصل گذشته که ۴.۷ درصد بود، افزایش محسوسی را نشان میدهد.
چین در حالی این روند رشد را تجربه میکند که تحت فشارهای اقتصادی آمریکا قرار دارد، اما دادههای سخت اقتصادی منتشرشده تاکنون تصویری قدرتمند از اقتصاد چین ارائه داده است. بااینحال، نگرانیهای بسیاری در داخل چین وجود دارد، اما روند فعلی میتواند توان چانهزنی این کشور در مذاکرات اقتصادی را تقویت کند.

دادههای مهمی از اقتصاد
در اروپا، دادههای مهمی از اقتصاد انگلستان منتشر شده است. مدعیان جدید بیکاری در ماه جاری کمتر از پیشبینیها بود؛ انتظار ثبت ۳۰ هزار مدعی جدید وجود داشت، اما عدد ۱۹ هزار نفر منتشر شد، که نشاندهنده کاهش نسبی فشار بازار کار است. نرخ بیکاری همچنان در سطح ۴.۴ درصد باقی مانده و تغییر محسوسی نداشته است.
یکی از شاخصهای مهم، رشد دستمزدها است، که نشاندهنده قدرت خرید مصرفکنندگان میباشد. رشد دستمزدهای سهماهه نسبت به سال گذشته ۵.۶ درصد گزارش شد، درحالیکه انتظار ۵.۷ درصدی وجود داشت. هرچند این عدد کمی کمتر از پیشبینیها بود، اما همچنان نشاندهنده روند مثبت اقتصادی و شباهت شرایط انگلستان به اقتصاد آمریکا است. در این کشور، تورم بالاست اما رشد دستمزدها از تورم پیشی گرفته و موجب حفظ قدرت خرید شده است.
در آلمان، شاخص اقتصادی مؤسسه ZEW منتشر شد، که بیانگر چشمانداز تحلیلگران و سرمایهگذاران نسبت به شرایط اقتصادی است. انتظار میرفت این شاخص مثبت ۱۰ باشد، اما با عدد منفی ۱۴ منتشر شد. این داده معمولاً روندی است و دچار نوسانات شدید نمیشود، اما جنگ اقتصادی و افزایش عدم قطعیت جهانی موجب تغییرات غیرمنتظره در تحلیلهای اقتصادی شده است.
در آمریکا، دادههای خردهفروشی منتشر شد، که نشاندهنده رشد نیمدرصدی فروش در ماه جاری بود، درحالیکه انتظار رشد ۰.۴ درصدی وجود داشت. این شاخص، در کنار سایر شاخصهای اقتصادی آمریکا، بیانگر تداوم قدرت خرید مصرفکنندگان و انعطاف اقتصاد این کشور در برابر نوسانات جهانی است.
در مجموع، اقتصاد جهانی در حال تجربه تغییرات مهمی است. رشد اقتصادی چین فراتر از انتظار بوده، اقتصاد انگلستان نشانههایی از تثبیت را نشان میدهد، آلمان با چالشهای اعتماد بازار روبهرو است، و آمریکا همچنان قدرت خرید مصرفکنندگان خود را حفظ کرده است. تأثیر این دادهها بر بازارهای جهانی و تصمیمات سیاستگذاران اقتصادی، در ماههای آینده مشخصتر خواهد شد.
رشد تولیدات صنعتی چین
تازهترین دادههای اقتصادی منتشرشده از چین نشان میدهد که رشد تولیدات صنعتی این کشور به سقف سهساله خود رسیده است. در حالی که پیشبینیها رشد ۵.۹ درصدی سالانه را انتظار داشتند، رقم واقعی ۷.۷ درصد گزارش شد، که افزایش قابلتوجهی محسوب میشود. این روند صعودی، همزمان با رشد بخش خردهفروشی رخ داده است؛ انتظار رشد ۴.۲ درصدی برای این بخش وجود داشت، اما ۵.۹ درصد گزارش شد، که سقف یکساله را نشان میدهد. بهعبارتدیگر، هم تولید صنعتی چین رشد کرده و هم مصرفکنندگان خرید بیشتری داشتهاند.
یکی از دلایل این رشد میتواند سیاستهای پولی و مالی ضد رکودی دولت چین باشد، که در ماههای اخیر بهطور جدی اجرا شده است. بااینحال، برخی کارشناسان معتقدند افزایش خریدهای احتیاطی نقش مهمی در این روند داشته است، زیرا چشمانداز افزایش تعرفهها و افزایش قیمتها موجب شده که مصرفکنندگان خریدهای خود را زودتر انجام دهند.
دادهی دیگری که این هفته منتشر شد، رشد فصلی تولید ناخالص داخلی (GDP) چین بود. در فصل نخست سال ۲۰۲۵، رشد اقتصادی ۵.۴ درصد ثبت شد، درحالیکه انتظار میرفت این میزان ۵.۲ درصد باشد. این عدد، نسبت به دو فصل گذشته که ۴.۷ درصد بود، افزایش محسوسی را نشان میدهد.
چین در حالی این روند رشد را تجربه میکند که تحت فشارهای اقتصادی آمریکا قرار دارد، اما دادههای سخت اقتصادی منتشرشده تاکنون تصویری قدرتمند از اقتصاد چین ارائه داده است. بااینحال، نگرانیهای بسیاری در داخل چین وجود دارد، اما روند فعلی میتواند توان چانهزنی این کشور در مذاکرات اقتصادی را تقویت کند.
در اروپا، دادههای مهمی از اقتصاد انگلستان منتشر شده است. مدعیان جدید بیکاری در ماه جاری کمتر از پیشبینیها بود؛ انتظار ثبت ۳۰ هزار مدعی جدید وجود داشت، اما عدد ۱۹ هزار نفر منتشر شد، که نشاندهنده کاهش نسبی فشار بازار کار است. نرخ بیکاری همچنان در سطح ۴.۴ درصد باقی مانده و تغییر محسوسی نداشته است.
قدرت خرید مصرفکنندگان
یکی از شاخصهای مهم، رشد دستمزدها است، که نشاندهنده قدرت خرید مصرفکنندگان میباشد. رشد دستمزدهای سهماهه نسبت به سال گذشته ۵.۶ درصد گزارش شد، درحالیکه انتظار ۵.۷ درصدی وجود داشت. هرچند این عدد کمی کمتر از پیشبینیها بود، اما همچنان نشاندهنده روند مثبت اقتصادی و شباهت شرایط انگلستان به اقتصاد آمریکا است. در این کشور، تورم بالاست اما رشد دستمزدها از تورم پیشی گرفته و موجب حفظ قدرت خرید شده است.
در آلمان، شاخص اقتصادی مؤسسه ZEW منتشر شد، که بیانگر چشمانداز تحلیلگران و سرمایهگذاران نسبت به شرایط اقتصادی است. انتظار میرفت این شاخص مثبت ۱۰ باشد، اما با عدد منفی ۱۴ منتشر شد. این داده معمولاً روندی است و دچار نوسانات شدید نمیشود، اما جنگ اقتصادی و افزایش عدم قطعیت جهانی موجب تغییرات غیرمنتظره در تحلیلهای اقتصادی شده است.
در آمریکا، دادههای خردهفروشی منتشر شد، که نشاندهنده رشد نیمدرصدی فروش در ماه جاری بود، درحالیکه انتظار رشد ۰.۴ درصدی وجود داشت. این شاخص، در کنار سایر شاخصهای اقتصادی آمریکا، بیانگر تداوم قدرت خرید مصرفکنندگان و انعطاف اقتصاد این کشور در برابر نوسانات جهانی است.
در مجموع، اقتصاد جهانی در حال تجربه تغییرات مهمی است. رشد اقتصادی چین فراتر از انتظار بوده، اقتصاد انگلستان نشانههایی از تثبیت را نشان میدهد، آلمان با چالشهای اعتماد بازار روبهرو است، و آمریکا همچنان قدرت خرید مصرفکنندگان خود را حفظ کرده است. تأثیر این دادهها بر بازارهای جهانی و تصمیمات سیاستگذاران اقتصادی، در ماههای آینده مشخصتر خواهد شد.

احتمال رشد اقتصادی آمریکا
به نظر میرسد که فضای اقتصادی و سیاسی همچنان درگیر تحولات گستردهای است. در حالی که برخی دادههای منتشرشده احتمال رشد اقتصادی آمریکا را در سطح یک درصد و افزایش نرخ بیکاری تا ۴.۵ تا ۵ درصد پیشبینی میکنند، تنشهای میان چین و آمریکا نیز وارد فاز جدیدی شده است.
تعرفههای ۴۰۰ درصدی آمریکا بر برخی کالاهای چینی و افزایش ۲۰ درصدی تعرفههای دیگر نشاندهنده تلاش برای محدودسازی تجارت میان دو کشور است، اقدامی که پیشبینیهای اقتصادی را تغییر داده و باعث نوسانات شدید در بازارهای جهانی شده است. با وجود این فشارها، ترامپ مدعی شده که طی سه تا چهار هفته آینده مذاکراتی با چین خواهد داشت، اما شواهد حاکی از ادامه تنشها است. ممنوعیت صادرات تراشههای NVIDIA به چین و توقف خرید گاز مایع (LPG) از آمریکا توسط چین، واکنشهای جدیدی از دو طرف را نشان میدهد.
از سوی دیگر، ادعای وزارت خارجه آمریکا مبنی بر حمایت مستقیم یک شرکت چینی از نیروهای حوثی، فضای دیپلماتیک میان چین و غرب را پیچیدهتر کرده است. به نظر میرسد که آمریکا با بدهیهای بسیار بالا مواجه است و نگران کاهش اعتبار دلار در نظام مالی جهانی است. چین نیز با فروش اوراق قرضه آمریکا، تلاش میکند نرخ بهره این اوراق را افزایش داده و هزینههای استقراض آمریکا را بالا ببرد، که یک فشار مالی مضاعف بر اقتصاد ایالات متحده خواهد داشت.
در بازار مالی، شاخص دلار در سطح ۹۹ تثبیت شده و طلا با رشد ۳ درصدی به ۳۳۳۰ دلار رسیده است، در حالی که نفت برنت با افزایش ۵ درصدی، به ۶۸ دلار رسیده است. این افزایش ناشی از محدودیتهای صادراتی آمریکا علیه نفت ایران و افزایش واردات چین بوده است. بازار فلزات نیز نوسانات متفاوتی داشته؛ مس رشد ۳ درصدی را تجربه کرده، اما روی ۳ درصد افت داشته است.
نرخ دلار آزاد با افت ۱۵ درصدی
در تحولات داخلی ایران، نرخ دلار آزاد با افت ۱۵ درصدی به ۸۵ هزار تومان رسیده است، که تحت تأثیر مذاکرات سیاسی و امید به توافق کاهش یافته است. با این حال، تحریمهای جدید علیه نفتکشهای ایرانی و پالایشگاههایی که نفت ایران را خریداری میکنند، میتواند بر بازار تأثیرگذار باشد.
یکی دیگر از مسائل مهم، گزارش نیویورک تایمز درباره برنامه اسرائیل برای حمله به تأسیسات هستهای ایران در ماه جاری است. این خبر، که با مخالفت آمریکا مواجه شد، نشاندهنده افزایش فشارها از سوی لابیهای اسرائیلی و لزوم توجه به تحولات دیپلماتیک در منطقه است.
در تحولات دیپلماتیک، سفر خالد بن سلمان به ایران و دیدار وی با رهبر ایران نشاندهنده تغییر رویکرد عربستان نسبت به مذاکرات جاری است. حمایت کشورهای عربی از این مذاکرات تفاوت قابلتوجهی با مذاکرات سال ۲۰۱۵ دارد و میتواند بر روند تصمیمگیری آمریکا تأثیرگذار باشد.
با این حال، همچنان هیچچیز قطعی نیست و فضای سیاسی با عدم قطعیت بالایی مواجه است. احتمال توافق نسبت به روزهای گذشته کمی افزایش یافته است، اما همچنان باید تحولات هفتههای آینده را رصد کرد.
در بازار داخلی ایران، شاخص بورس با رشد ۴.۸ درصدی به ۲ میلیون و ۹۶۷ هزار واحد رسیده و ارزش معاملات رشد قابلتوجهی داشته است. ورود پول طی هفتههای اخیر افزایش یافته و تابلو معاملات نشاندهنده روند مثبت بازار است، اما این روند کاملاً وابسته به سرنوشت مذاکرات است و هرگونه تغییر در وضعیت دیپلماتیک میتواند شرایط بازار را دگرگون کند.
بررسی موضوعاتی مانند تصویب FATF
در هفته آینده، بررسی موضوعاتی مانند تصویب FATF، تحریمهای جدید و روند مذاکرات میتواند تأثیر مستقیمی بر بازارهای داخلی و جهانی داشته باشد. در چنین شرایطی، مدیریت ریسک و بررسی دقیق تحولات سیاسی و اقتصادی برای سرمایهگذاران ضروری است.
تحولات اقتصادی و سیاسی، بررسی وضعیت بازار سرمایه و تأثیرات مذاکرات نشان میدهد که تصویب FATF در مجمع، که انتظار میرفت نهایی شود، به هفته آینده موکول شده است. در حالی که برآیند اظهارنظرها حاکی از احتمال تصویب این مصوبه بود، بهنظر میرسد برخی فشارهای سیاسی و اقتصادی مانع تحقق سریع آن شدهاند.
در بخش بودجه، پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرد که درآمد مالیاتی در سال ۱۴۰۳ محقق شده، اما درآمد نفتی کاهش یافته است. دلیل این کاهش، افزایش مصرف فرآوردهها نسبت به تولید بوده که کشور را مجبور به واردات بخشی از سوخت از طریق تهاتر با نفت کرده است. این وضعیت ضرورت اصلاحات اقتصادی را بیش از پیش نشان میدهد، اما مشروط به نتیجه مذاکرات است.
از سوی دیگر، عرضه اولیه شرکت سرمایهگذاری “وپایا” در فرابورس با قیمت ۱۲۴ تومان کشف شد، در حالی که معاملات آن روی ۸۵ درصد ارزش خالص دارایی (NAV) انجام شد. این در حالی است که بسیاری از صندوقهای بازار در حال حاضر در محدوده ۵۰ تا ۶۰ درصد NAV معامله میشوند، که نشاندهنده روند متفاوت قیمتگذاری این نماد است.
در حوزه تجارت، گمرک جزئیات جدیدی از عوارض واردات کالا منتشر کرد. خودرو مشمول ۱۰۰ درصد عوارض شد، موبایلهای زیر هزار دلار با ۱۵ درصد و بالای هزار دلار با ۳۰ درصد عوارض مواجه شدند. همچنین، ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، که قبلاً ۴ درصد عوارض داشت، اکنون به ۱ درصد کاهش یافته است.

تغییر رویکرد عمومی به بازار طلا و دلار
نگاهی به وضعیت بازار سرمایه نشان میدهد که پس از معاملات قدرتمند روز سهشنبه، بازار چهارشنبه نیز توانست روند مثبت خود را حفظ کند. شاخص کل از کانالی که بیش از چهار سال در آن قرار داشت، عبور کرده است، اما تثبیت این روند نیازمند تأیید در هفته جاری است.
یکی از نکات مهم درباره فضای سرمایهگذاری در ایران، تغییر رویکرد عمومی به بازار طلا و دلار طی ماههای اخیر بوده است. با کاهش ارزش دلار و بهبود شاخصهای بورسی، بخشی از سرمایههای درشت به سمت بازار سهام حرکت کردهاند. در صورت ادامه این روند، جریان ورود نقدینگی به بورس میتواند بر تصمیمات اقتصادی و حمایتی تأثیر بگذارد.
در هفته آینده، انتظار میرود بازار با روند مثبتی آغاز شود، که بهویژه در نمادهای مرتبط با مذاکرات مانند بانکها، کشتیرانی و خودروسازان مشاهده خواهد شد. در گروه بانکی، گزینههایی مانند پست بانک، بانک خاورمیانه و سینا بهدلیل عملکرد مالی مطلوب، جذابتر به نظر میرسند.
در نهایت، اگر مذاکرات مثبت باشد و روند اقتصادی بهبود یابد، بازار سرمایه میتواند از واگرایی موجود میان نمادهای بزرگ و کوچک عبور کند. گزارشهای مالی سالانه بسیاری از شرکتها نیز در حال انتشار هستند، که میتواند فرصتهای جدیدی برای سرمایهگذاری ایجاد کند.