چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴
در حالی‌که چین با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و گسترش نفوذ ژئو‌اقتصادی خود به‌دنبال تثبیت جایگاه جهانی‌اش است، ایالات متحده با سیاست‌های تعرفه‌ای و محدودیت‌های تجاری تلاش دارد این روند را مهار کند. اما این تقابل نه‌تنها بر اقتصاد دو کشور، بلکه بر بازارهای جهانی از جمله ایران نیز سایه افکنده است—از نوسانات قیمت فلزات پایه تا بحران بدهی و رکود احتمالی در آمریکا.
به گزارش سرمایه فردا، در سال‌های اخیر، اقتصاد جهانی شاهد تحولات عمیق و پیچیده‌ای بوده است؛ از رقابت فزاینده میان قدرت‌های بزرگ گرفته تا نوسانات شدید در بازارهای کالایی و مالی. در این میان، سیاست‌های تجاری و صنعتی ایالات متحده و چین به‌عنوان دو بازیگر اصلی صحنه اقتصاد بین‌الملل، نقشی تعیین‌کننده در شکل‌دهی به روندهای کلان ایفا کرده‌اند. از تعرفه‌های سنگین و جنگ‌های تجاری گرفته تا سرمایه‌گذاری‌های گسترده در فناوری‌های نوین، هر تصمیم و اقدام این کشورها نه‌تنها بر ترازهای داخلی‌شان اثر می‌گذارد، بلکه پیامدهای آن به‌سرعت به بازارهای جهانی، از جمله ایران، سرایت می‌کند.
این گزارش، نگاهی تحلیلی دارد به مجموعه‌ای از سیاست‌ها، واکنش‌ها و پیامدهای اقتصادی که در ماه‌های اخیر میان واشنگتن و پکن رقم خورده‌اند—از بحران بدهی آمریکا و نوسانات بازار فلزات پایه تا رقابت ژئو‌اقتصادی چین و تأثیر آن بر تجارت جهانی. در ادامه، تلاش شده است تا با بررسی داده‌ها و روندهای کلیدی، تصویری روشن از چشم‌انداز آینده ارائه شود؛ چشم‌اندازی که برای فعالان اقتصادی، سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران ایرانی نیز اهمیت راهبردی دارد.
هشدارهایی از دل سیاست‌های اقتصادی آمریکا
در تحلیل اخیر، دیان جولیوس—اقتصاددان برجسته و عضو سابق کمیته سیاست‌گذاری بانک انگلستان—بر این نکته تأکید می‌کند که تعرفه‌های تجاری، برخلاف اهداف اعلام‌شده، نه‌تنها به کاهش کسری تجاری آمریکا منجر نمی‌شوند، بلکه ممکن است زمینه‌ساز رکود اقتصادی در ماه‌های آینده شوند. به‌زعم او، سیاست‌های تعرفه‌ای بیشتر جنبه نمادین دارند تا اثربخشی عملی در اصلاح تراز تجاری.
پس از اعلام تعرفه‌های جدید در «روز آزادی» (۲ آوریل)، فضای اقتصادی وارد دوره‌ای شد که برخی تحلیل‌گران آن را «جنگ ساختگی» نامیده‌اند—دوره‌ای از آرامش نسبی اما همراه با ابهام، مشابه وضعیت پیش از حمله نازی‌ها به متفقین در جنگ جهانی دوم. اگرچه امیدهایی مبنی بر پایان تنش‌ها شکل گرفت، اما به‌زودی مشخص شد که این تنها یک آتش‌بس موقت است و نه پایان واقعی جنگ تجاری.
واکنش اولیه بازارها به تعرفه‌ها، با شوک و اضطراب همراه بود. زنجیره‌های تأمین جهانی تهدید شدند و شاخص‌های مالی دچار نوسان شدند. اما با آغاز مذاکرات محدود با چین و تعلیق برخی تعرفه‌ها، آرامش نسبی به بازارها بازگشت—آرامشی که بیشتر حاصل تعویق در اجرای سیاست‌ها بود تا حل‌وفصل اختلافات.
داده‌های اقتصادی اولیه، از جمله سودآوری شرکت‌ها و کاهش جزئی تورم در ماه آوریل، امیدهایی را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرد. با این حال، این داده‌ها گذشته‌نگر بودند و نشانه‌های اولیه از تورم فزاینده و کاهش رشد اقتصادی در افق نزدیک را پنهان نمی‌کردند. افزایش تعرفه‌ها از ۲.۵ درصد به ۱۷.۸ درصد از آغاز دوره ترامپ، در کنار محرک‌های مالی در شرایط اشتغال کامل، زمینه‌ساز فشار تورمی شده‌اند. نظرسنجی‌ها نیز از کاهش شدید اعتماد مصرف‌کنندگان و انتظارات تورمی بالا (۷.۳ درصد) حکایت دارند.
چشم‌انداز رشد اقتصادی نیز تیره‌تر شده است. کاهش اعتماد عمومی، عدم ارائه پیش‌بینی‌های مالی توسط شرکت‌های بزرگ، و هشدارها درباره افت حجم تجارت جهانی تا منفی ۴ درصد، همگی نشانه‌هایی از ورود اقتصاد به دوره‌ای از رکود هستند. این شوک تجاری به‌ویژه بر مناطق وابسته به صادرات مانند اتحادیه اروپا اثرگذار خواهد بود و ممکن است به بازتعریف روابط تجاری بین‌المللی منجر شود.
با نزدیک شدن به پایان دوره تعلیق تعرفه‌ها در ماه ژوئیه، آثار واقعی جنگ تجاری نمایان‌تر خواهد شد. مذاکرات با اتحادیه اروپا متوقف شده و تنش‌های سیاسی پیرامون سقف بدهی آمریکا—که اکنون به ۳۶ تریلیون دلار رسیده—موجب تشدید بی‌ثباتی در بازارها خواهد شد.
در جمع‌بندی، افزایش تعرفه‌ها نه‌تنها به هدف اصلی یعنی کاهش کسری تجاری دست نمی‌یابد، بلکه با ایجاد رکود، کاهش تقاضا و افت سرمایه‌گذاری، احتمالاً اقتصاد آمریکا را وارد دو یا سه فصل رشد منفی خواهد کرد. این روند، پیامدهایی فراتر از مرزهای آمریکا خواهد داشت و بر بازارهای جهانی، از جمله بازار طلا و ارز در ایران، تأثیرگذار خواهد بود—مگر آنکه توافقی تازه، مسیر این تقابل را تغییر دهد.
نوسانات فلزات پایه در سایه سیاست‌های تجاری و بحران‌های انرژی
در ادامه سیاست‌های تجاری دولت ترامپ، اعمال تعرفه ۵۰ درصدی بر واردات محصولات نیمه‌ساخته مس از اول اوت، در حالی که مس تصفیه‌شده و کنسانتره از این تعرفه معاف شدند، موجب تحولات قابل‌توجهی در بازارهای جهانی شد. این تصمیم باعث شد قیمت مس در بازار آمریکا بیش از ۲۰ درصد کاهش یابد، در حالی که در بورس فلزات لندن (LME) تنها ۱ درصد افت ثبت شد. در نتیجه، شکاف قیمتی میان دو بازار که پیش‌تر تا ۳۰ درصد رسیده بود، به کمتر از ۱ درصد کاهش یافت—نشانه‌ای از واژگونی جریان آربیتراژ و اختلال در توازن منطقه‌ای قیمت‌ها.
همزمان، شاخص‌های تولید (PMI) در آمریکا، چین و اروپا همچنان زیر سطح ۵۰ باقی مانده‌اند، که به‌وضوح از رکود فعالیت‌های تولیدی حکایت دارد. شرکت‌های بزرگ معدنی نیز چشم‌انداز تولید خود برای سال ۲۰۲۵ را یا کاهش داده‌اند یا بدون تغییر نگه داشته‌اند، که نشان‌دهنده احتیاط در مواجهه با تقاضای نامطمئن و فشارهای ساختاری است.
با این حال، پیش‌بینی‌های مؤسسه UBS تصویر متفاوتی از آینده بازار مس ارائه می‌دهد. طبق این گزارش، قیمت مس تا اواسط ۲۰۲۶ ممکن است به بالای ۱۰,۵۰۰ دلار به‌ازای هر تن برسد. کسری عرضه نیز در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به ترتیب ۵۳ هزار و ۸۷ هزار تن برآورد شده است، در حالی که رشد تقاضای مس تصفیه‌شده به ترتیب ۲.۲ درصد و ۲.۹ درصد خواهد بود. این روند نشان می‌دهد که اگرچه تعرفه‌ها موجب نوسانات کوتاه‌مدت شده‌اند، اما در افق بلندمدت، کمبود عرضه و رشد تقاضا می‌تواند بازار مس را در مسیر صعودی نگه دارد.
در همین بازه زمانی، بازار جهانی اوره نیز با ثبات نسبی همراه بوده است. قیمت متوسط اوره در هفته‌های اخیر در محدوده ۴۴۰ دلار به‌ازای هر تن قرار داشته و در مناطق مختلف به‌صورت زیر توزیع شده است:
این ثبات نسبی تحت تأثیر چند عامل کلیدی شکل گرفته است: افزایش تقاضای فصلی کشاورزی، کاهش محدودیت‌های صادراتی چین که عرضه جهانی را تقویت کرده، اختلالات عرضه در مصر به‌دلیل توقف جریان گاز طبیعی از اسرائیل، و ریسک‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه که نگرانی‌ها از شوک قیمتی و اختلال در تجارت را افزایش داده‌اند.
برآوردها نشان می‌دهد که ارزش بازار جهانی اوره تا سال ۲۰۲۹ با رشد سالانه حدود ۲.۵ درصد از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار عبور خواهد کرد، و منطقه آسیا-پاسفیک همچنان نقش اصلی را در این بازار ایفا خواهد کرد. در همین راستا، نیجریه در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ موفق شده صادرات غیرنفتی خود را حدود ۲۰ درصد افزایش دهد، که بخش عمده‌ای از آن مربوط به صادرات اوره به آمریکا، هند و هلند بوده است. این روند نشان می‌دهد که اوره، فراتر از نقش سنتی خود در کشاورزی، می‌تواند به‌عنوان موتور رشد صادراتی اقتصادهای نوظهور عمل کند.
در تحلیل همبستگی میان فلزات پایه، داده‌های یک دهه اخیر نشان می‌دهد که نرخ تغییر قیمت مس کاتدی گرید A و آلومینیوم اغلب هم‌جهت بوده‌اند. ضریب همبستگی ۰.۶۲ بیانگر آن است که هرچند این دو فلز در بیشتر مواقع هم‌مسیرند، اما در زمان شوک‌های سیاستی یا بحران‌های انرژی، واگرایی‌های شدیدی رخ داده است.
در سال‌های ۲۰۲۲ و اوایل ۲۰۲۵، تغییرات ناگهانی در سیاست‌های تجاری آمریکا، از جمله تعرفه‌های وارداتی و تحریم‌ها، موجب نوسانات شدید در بازار فلزات شد. به‌ویژه تعرفه ۵۰ درصدی بر واردات مس، باعث سقوط پرمیوم بازار آمریکا و واژگونی جریان آربیتراژ بین COMEX و LME گردید—رخدادی که ساختار قیمت‌گذاری جهانی را به چالش کشید.
در بازار آلومینیوم نیز، با وجود رشد عرضه جهانی به بیش از ۶ میلیون تن در ژوئن ۲۰۲۵، محدودیت‌های انرژی در چین و رسیدن به سقف ظرفیت تولید، فشار تازه‌ای بر بازار وارد کرده‌اند. این شرایط، اهمیت بازیافت و بهره‌گیری از منابع ثانویه را بیش از پیش برجسته کرده و نشان می‌دهد که آینده بازار فلزات، بیش از هر زمان دیگری به بهره‌وری و پایداری وابسته خواهد بود.
چین در سال‌های اخیر با اجرای ابتکار کمربند و جاده (BRI)، سرمایه‌گذاری گسترده در فناوری‌های نسل پنجم ارتباطی (5G)، هوش مصنوعی و توسعه صنایع خودروهای الکتریکی، جایگاه خود را به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی اقتصاد و فناوری جهان تثبیت کرده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی این کشور تا ۱۳۰ تریلیون یوان (معادل ۱۸.۰۸ تریلیون دلار) رشد خواهد کرد. در همین راستا، شرکت BYD با فروش ۱.۷۶ میلیون دستگاه خودروی الکتریکی موفق شده از تسلا پیشی بگیرد و به صدر بازار جهانی خودروهای پاک برسد.
با این حال، مسیر توسعه چین بدون مانع نبوده است. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، موضوع نقض مالکیت معنوی است؛ به‌طوری‌که چین مسئول حدود ۷۵ درصد از موارد ثبت‌شده در جهان شناخته می‌شود—رقمی که سالانه بین ۲۲۵ تا ۶۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا آسیب وارد می‌کند. از سوی دیگر، سیاست‌های ارزی چین و کاهش هدفمند ارزش یوان برای تقویت صادرات، موجب تنش‌های اقتصادی با شرکای تجاری شده است. محدودیت‌های تجاری داخلی مانند فایروال بزرگ و ممنوعیت واردات برخی کالاهای آمریکایی نیز بر پیچیدگی روابط تجاری افزوده‌اند.
در واکنش به این تحولات، ایالات متحده مجموعه‌ای از اقدامات متقابل را در دستور کار قرار داده است. از جمله اعمال تعرفه‌های پایه ۱۰ درصدی برای تمامی کشورها و تعرفه‌های سنگین تا ۱۴۵ درصد برای کالاهای چینی. این سیاست‌ها منجر به افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان آمریکایی شده و در برخی موارد بین ۱.۴ تا ۵.۱ درصد رشد هزینه‌ها را رقم زده‌اند. چین نیز در پاسخ، تعرفه‌های متقابل تا ۱۲۵ درصد را اعمال کرده و صادرات مواد معدنی حیاتی را محدود ساخته است.
در سطح جهانی، رقابت چین و آمریکا ابعاد ژئو‌استراتژیک نیز پیدا کرده است. سرمایه‌گذاری‌های چین در کانال پاناما و دریای چین جنوبی موجب نگرانی کشورهای غربی شده و پروژه‌های BRI با جذب ۱۴۵ کشور، نفوذ اقتصادی پکن را به‌طرز چشمگیری افزایش داده‌اند. همزمان، چین با سرعت بالا در حال مدرن‌سازی ارتش و تقویت نیروی دریایی خود است تا موقعیت استراتژیک خود را در منطقه تثبیت کند.
در برابر فشارهای فزاینده، چین به‌دنبال کاهش وابستگی به واردات از آمریکا، توسعه فناوری‌های بومی و ایجاد مسیرهای تجاری جایگزین است. واکنش سریع و سازمان‌یافته این کشور نشان می‌دهد که از مدت‌ها پیش برای دور جدید تقابل آماده شده است. در هر صورت، رقابت چین و آمریکا یکی از متغیرهای کلیدی در اقتصاد جهانی است که نه‌تنها بر بازارهای بین‌المللی، بلکه بر اقتصاد ایران نیز اثرگذار خواهد بود—به‌ویژه در حوزه‌هایی چون تجارت خارجی، نرخ ارز و بازار طلا. مگر آنکه توافقی تازه میان دو قدرت اقتصادی جهان، مسیر این رقابت را تغییر دهد.
تحلیل‌های اخیر نشان می‌دهد که سیاست‌های تعرفه‌ای دولت آمریکا، به‌جای کاهش کسری تجاری، ممکن است اقتصاد این کشور را وارد دوره‌ای از رکود کند. همزمان، بحران بدهی فدرال و کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان، چشم‌انداز رشد را تیره کرده‌اند. این تحولات، پیامدهایی فراتر از مرزهای آمریکا دارند و بر بازارهای ارز، طلا و تجارت جهانی تأثیرگذار خواهند بود.
بحران بدهی و پیامدهای مالی در ایالات متحده
پس از کاهش رتبه اعتباری ایالات متحده توسط مؤسسه Moody’s، بازار اوراق قرضه واکنشی سریع و نوسانی نشان داد. بازده اوراق خزانه‌داری ابتدا با جهشی ۱۰ تا ۱۲ واحد پایه به بالاترین سطح خود در سه تا چهار ماه اخیر رسید، اما این رشد پایدار نبود و نرخ‌ها به سطح پیشین بازگشتند. با این حال، در مجموع بازده اوراق طی هفته گذشته ۵ واحد پایه افزایش یافت—افزایشی که عمدتاً ناشی از خوش‌بینی نسبت به رشد اقتصادی آمریکا و برخی توافقات تجاری بود.
اما در پس‌زمینه این نوسانات، چالش‌های ساختاری عمیق‌تری در اقتصاد آمریکا در حال شکل‌گیری است. مؤسسه Moody’s در گزارش خود، دلیل اصلی کاهش رتبه اعتباری را افزایش چشمگیر بدهی عمومی ایالات متحده در دهه گذشته عنوان کرده است. نسبت بدهی فدرال به تولید ناخالص داخلی از ۷۳ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۹۸ درصد در سال مالی ۲۰۲۴ رسیده—افزایشی که نشان‌دهنده فشار فزاینده بر منابع مالی دولت است.
همچنین، پرداخت‌های بهره نیز به‌طور قابل توجهی افزایش یافته‌اند؛ از ۱.۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ به ۳.۱ درصد در سال جاری. این روند نه‌تنها بار مالی دولت را سنگین‌تر کرده، بلکه فضای مانور سیاست‌گذاران را نیز محدود ساخته است. پیش‌بینی‌های Moody’s هشدار می‌دهد که اگر اصلاحات جدی در ساختار بودجه‌ای صورت نگیرد، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۳۵ ممکن است به ۱۳۴ درصد برسد—سطحی که می‌تواند اعتبار مالی آمریکا را بیش از پیش تضعیف کند و پیامدهای جهانی به‌دنبال داشته باشد.
در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران آمریکایی با دو گزینه دشوار مواجه‌اند: یا باید با کاهش هزینه‌ها و اصلاحات مالی، مسیر بدهی را کنترل کنند، یا با پذیرش ریسک‌های تورمی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، به مسیر فعلی ادامه دهند. هر دو سناریو، نه‌تنها بر بازارهای داخلی آمریکا بلکه بر اقتصاد جهانی و به‌ویژه کشورهای در حال توسعه مانند ایران تأثیرگذار خواهد بود—از طریق نوسانات نرخ بهره، تغییرات در قیمت طلا، و تحولات در بازار ارزهای جهانی.
اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات فلزات پایه، به‌ویژه مس، موجب واژگونی جریان آربیتراژ و نوسانات شدید در بازارهای جهانی شده است. همزمان، محدودیت‌های انرژی در چین و رشد تقاضا برای فلزات صنعتی، چشم‌انداز بلندمدت این بازارها را پیچیده‌تر کرده‌اند. در این میان، اوره نیز به‌عنوان کالایی استراتژیک، نقش تازه‌ای در صادرات اقتصادهای نوظهور ایفا می‌کند.
بازتعریف راهبرد صنعتی آمریکا؛ از سیاست تعرفه‌ای تا جذب سرمایه خارجی
در ادامه تحولات اقتصادی ایالات متحده، تحلیل اخیر مؤسسه مطالعاتی هادسون در واشنگتن نشان می‌دهد که راهبرد دولت ترامپ در صنعت فولاد از تمرکز صرف بر تعرفه‌گذاری به سمت جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری تغییر مسیر داده است. این تغییر رویکرد، نه‌تنها نشانه‌ای از واقع‌گرایی در مواجهه با چالش‌های ساختاری صنعت فولاد آمریکا است، بلکه بیانگر تلاش برای حفظ رقابت‌پذیری در برابر غول‌هایی چون چین نیز هست.
در سال ۲۰۱۸، دولت ترامپ با اعمال تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر فولاد وارداتی، سعی داشت از شرکت‌های داخلی مانند U.S. Steel حمایت کند. اما این سیاست، به‌رغم ایجاد موانع تجاری، نتوانست مشکلات بنیادین صنعت فولاد آمریکا را حل کند—از جمله فناوری‌های فرسوده، کاهش سودآوری، و رقابت نابرابر با تولیدکنندگان یارانه‌محور چینی. تصمیم نهایی ترامپ برای اجازه شراکت نیپون استیل ژاپن با U.S. Steel، نقطه عطفی در تغییر استراتژی صنعتی آمریکا بود؛ تغییری از سیاست‌های محدودکننده به سمت جذب سرمایه و فناوری پیشرفته خارجی.
چالش‌های صنعت فولاد آمریکا همچنان پابرجاست. چین با تولید بیش از ۵۰ درصد فولاد جهان و بهره‌گیری از یارانه‌های دولتی، بازار جهانی را اشباع کرده و قیمت‌ها را به‌شدت کاهش داده است. در مقابل، U.S. Steel هنوز به کوره‌های سنتی وابسته است، در حالی که رقبا به فناوری‌های نوین مانند کوره‌های الکتریکی مقرون‌به‌صرفه روی آورده‌اند. همچنین، بی‌ثباتی در سیاست تعرفه‌ای موجب تردید سرمایه‌گذاران شده است؛ نمونه بارز آن، لغو پروژه ۱ میلیارد دلاری مدرنیزه‌سازی U.S. Steel در سال ۲۰۲۱ بود.
مشارکت با نیپون استیل، اما چشم‌انداز تازه‌ای را ترسیم می‌کند. این شرکت ژاپنی متعهد شده است ۱۱ میلیارد دلار برای نوسازی کارخانه‌های U.S. Steel و ۴ میلیارد دلار برای احداث کارخانه‌ای جدید سرمایه‌گذاری کند. این همکاری نه‌تنها به انتقال فناوری‌های پیشرفته منجر خواهد شد—از جمله بهینه‌سازی کوره‌های سنتی با کاهش انتشار کربن و توسعه فناوری کوره‌های الکتریکی با استفاده از آهن احیای مستقیم—بلکه نقش مهمی در حفظ امنیت ملی آمریکا از طریق تقویت تولید داخلی فولاد برای صنایع دفاعی و زیرساختی ایفا خواهد کرد.
با این حال، محدودیت‌های سیاست تعرفه‌ای همچنان پابرجاست. افزایش هزینه فولاد برای صنایع وابسته مانند خودروسازی، تهدیدی برای اشتغال و رقابت‌پذیری داخلی محسوب می‌شود. از سوی دیگر، واکنش‌های تلافی‌جویانه تجاری از سوی اتحادیه اروپا، چین و سایر کشورها، فشار مضاعفی بر صادرات آمریکا وارد کرده‌اند. همچنین، چالش‌های حقوقی ناشی از اختیارات گسترده ریاست‌جمهوری در اعمال تعرفه‌ها، احتمال ابطال این سیاست‌ها توسط دادگاه‌ها را افزایش داده است.
در مجموع، تغییر مسیر از تعرفه‌گذاری به جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت فولاد آمریکا، نشانه‌ای از بازنگری در سیاست‌های صنعتی است—تلاشی برای حفظ مزیت رقابتی در جهانی که فناوری، سرمایه و امنیت ملی به‌طور فزاینده‌ای در هم تنیده‌اند. این تحولات، در کنار رقابت ژئو‌اقتصادی با چین، نقشی تعیین‌کننده در شکل‌دهی به آینده اقتصاد جهانی خواهند داشت و پیامدهای آن، بی‌تردید به بازارهای منطقه‌ای از جمله ایران نیز سرایت خواهد کرد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا