شنبه ۳ آذر ۱۴۰۳
با توجه به فشار تورم اصلاح حقوق و دستمزد براساس سال ۱۴۰۳ مورد توجه نمایندگان مجلس، کارگران قرار گرفته، هرچند کارفرمایان چندان خوشنود نیستند.
به گزارش سرمایه فردا، سال‌هاست که وضعیت درآمد کارگران موضوعی بحث‌برانگیز بوده است. یکی از اصلی‌ترین دلایل سرکوب حداقل دستمزد کارگری، افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود. فشارهای ناشی از تورم بالای ۴۰ درصد و انتظارات تورمی در مورد آینده، به همراه عدم تحقق وعده‌های دولت در مهار تورم، آینده‌ای مبهم را برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران و سایر حقوق‌بگیران ثابت به وجود آورده است. به همین دلیل اصلاح حقوق و دستمزد براساس سال ۱۴۰۳ مورد توجه نمایندگان مجلس، کارگران قرار گرفته است.
در حال حاضر، سیستم تعیین دستمزد کارگران به این شکل است که در ماه‌های پایانی سال، جلسات شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار می‌شود. در این جلسات، پس از تهیه گزارش‌های میدانی درباره اصلاح حقوق و دستمزد و هزینه‌های سبد معیشت، میزان دستمزد بر اساس نرخ تورم و از طریق چانه‌زنی بین شرکای اجتماعی تعیین می‌شود.
سال‌های گذشته، پیش از برگزاری این جلسات، کمیته‌ای برای تعیین دستمزد تشکیل می‌شد که مقدار سبد معیشت کارگران را به منظور ورود به چانه‌زنی در شورای عالی کار مشخص می‌کرد. اما با انحلال این کمیته در سال گذشته، این عدد و رقم تعیین نشد و نمایندگان کارگران بر این باورند که این تغییر فرآیند تعیین دستمزد را دشوارتر کرده و در نهایت به نارضایتی کارگران منجر شده است.
در چنین شرایطی، روش تعیین دستمزد در شورای عالی کار در پایان سال ۱۴۰۲، به یکی از اصلی‌ترین دلایل گلایه‌های کارگران تبدیل شد. به‌طوری که دستمزد سال ۱۴۰۳ بدون امضای نمایندگان کارگری تصویب شد و یکی از اضلاع شورای عالی کار نسبت به رقم تعیین شده ۳۵ درصد اقناع نشد.
نمایندگان مجلس به دنبال طرحی برای اصلاح سیستم تغییر مزد هستند. میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درباره اصلاح حقوق و دستمزد برای بهبود حقوق کارگران متناسب با تورم را مطرح کرده کرد. اگر هدف ما رشد اقتصادی کشور باشد، باید سهم قشرهای مختلف جامعه از جمله کارگران، کارمندان و بازنشستگان در این رشد حفظ شود. همچنین لازم است قدرت خرید حقوق‌بگیران تضمین شده و با نرخ تورم هماهنگ باشد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد که در سال‌های اخیر، افزایش حقوق‌ها معمولاً کمتر از نرخ تورم بوده است. این امر منجر به کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران شده است. به‌ویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد، به جز سال ۱۴۰۱، افزایش حقوق‌ها عملاً کمتر از نرخ تورم بوده است.
رئیس کمیته پولی، ارزی و بانکی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: «طبق ماده ۴۱ قانون کار، افزایش حقوق باید با توجه به نرخ تورم باشد» عبارت «با توجه» باعث ایجاد ابهام شده و موجب شده که دولت این قانون را به درستی اجرا نکند و تفسیر نادرستی از آن داشته باشد. به‌عنوان مثال، در سال گذشته، در حالی که تورم ۴۵ درصد بود، حقوق کارگران تنها ۲۲ درصد افزایش یافت.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس همچنین گفت: «ما تلاش کردیم در طرح اصلاح حقوق و دستمزد مشکلات ماده ۴۱ قانون کار این ابهام را برطرف کنیم و در این طرح تصریح کرده‌ایم که افزایش حقوق حداقل باید به میزان نرخ تورم باشد.»
ظهوریان افزود که از سوی دیگر، ما شورای عالی کار و دولت را موظف خواهیم کرد تا افزایش حقوق‌ها را متناسب با نرخ تورم انجام دهند تا حقوق کارگران تثبیت شود.
علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، اظهار داشت: « زمانی که قانون کار در سال ۱۳۶۹ نگارش و تصویب شد، به دلیل مشکلات نگارشی یا ضعف‌های حقوقی، از واژه‌هایی استفاده شد که موجب تفسیرهای متفاوت گردید. بند یک ماده ۴۱ قانون کار به‌صراحت می‌گوید که حداقل دستمزد باید “با توجه به تورم” تعیین شود. اما این عبارت “با توجه” به‌راحتی تفسیر می‌شود و از نظر حقوقی ایراداتی در آن وجود دارد که باعث می‌شود افزایش دستمزد لزوماً برابر با تورم نباشد و می‌توان آن را کمتر یا بیشتر از نرخ تورم تعیین کرد.»
میرغفاری تصریح کرد: «اینکه می‌خواهند عبارت “با توجه به تورم” را به “به میزان تورم” تغییر دهند، قدمی مثبت و رو به جلو است، اما این سوال مطرح می‌شود که آیا صرفاً با تغییر قانون، دستمزدها به میزان تورم افزایش خواهد یافت؟ این موضوع نیاز به بررسی دارد. ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به‌صراحت بیان می‌کند که دستمزد باید به میزان تورم افزایش یابد، اما ما در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که دولت‌ها این امر را به درستی انجام نداده‌اند و حتی بعضاً دستمزدهای مشمولین این قانون کمتر از نرخ تورم افزایش یافته است.»
میرغفاری افزود: «با همه این تفاسیر، امیدواریم تغییرات مثبتی رخ دهد، اما به‌نظر من، صرفاً با تغییر یک کلمه در یک ماده قانونی، تغییرات لازم و کافی برای افزایش حقوق عادلانه کارگران و جبران عقب‌ماندگی‌ها حاصل نخواهد شد. امیدوارم که حتی حداقل‌ها نیز به نتیجه مطلوب برسند. حداقل رقم سبد معیشت کارگران حدود ۲۳ میلیون تومان است، در حالی که حداقل دستمزد برای یک خانواده با ۲.۳ نفر، ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تعیین شده است. این نشان می‌دهد که حدود ۱۲ میلیون تومان و ۶۰ درصد فاصله میان حداقل دستمزد و حداقل سبد معیشت کارگران وجود دارد.»
یکی از اشکالات اصلی در روش فعلی تعیین مزد این است که دستمزد بر اساس نرخ تورمی محاسبه می‌شود که سال آینده تغییر خواهد کرد. به عبارتی، دستمزد سال آینده بر مبنای تورم امسال مشخص می‌شود و با توجه به اینکه معمولاً تورم در سال بعد افزایش خواهد یافت، اثر افزایش دستمزد به سرعت از بین می‌رود.
یک ایراد دیگر در سیستم کنونی تعیین مزد این است که نفوذ دولت به عنوان کارفرمای بزرگ در شورای عالی کار بسیار زیاد است. بر اساس تجربه‌های گذشته و به گفته نمایندگان کارگران، همیشه قدرت دولت بر تصمیمات شورا غالب بوده است.
در حال حاضر، از میان سه تشکل رسمی کارگری، تنها یک تشکل حق رأی در شورای عالی کار دارد و سایر تشکل‌ها به عنوان مشاور، مهمان یا اعضای علی‌البدل محسوب می‌شوند. به همین دلیل اصلاح حقوق و دستمزد با چالش مواجه است.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، بر لزوم برخورداری دو تشکل دیگر کارگری از جایگاه قانونی و حق امضا و رأی در جلسات شورای عالی کار تأکید کرد و خواستار اختصاص کرسی در سازمان برنامه و بودجه به این تشکل‌ها، مشابه سایر شخصیت‌های حقیقی و حقوقی شد.
وی با بیان اینکه حضور ما در جلسات شورای عالی کار حق قانونی‌مان است، تصریح کرد: «ما به آیین‌نامه شورای عالی کار اعتراض داریم که چرا تنها یک تشکل می‌تواند حق رأی داشته باشد. ما به عنوان ناظر و مطلع در این جلسات حاضر هستیم، اما تاکنون تعامل با شورای اسلامی کار به گونه‌ای پیش رفته که اختلاف نظری وجود نداشته باشد، ولی این امر استقلال رأی ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد.»
یکی از انتقاداتی که برخی کارفرمایان به سیستم فعلی مزد وارد می‌کنند، این است که دستمزد به صورت ملی تعیین می‌شود. آنها معتقدند که باید مزد به صورت منطقه‌ای و بر اساس صنایع مشخص شود.
مخالفان این طرح بر این باورند که تعیین مزد به‌صورت منطقه‌ای می‌تواند موجب اصلاح حقوق و دستمزد اما افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ شود. در حالی که موافقان این ایده تأکید دارند که اگر مزد منطقه‌ای کمتر از مزد ملی نباشد و همچنین فرصت‌های شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی در شهرهای کوچک‌تر فراهم شود، این طرح می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد.
مسئله تعیین حقوق و دستمزد بر اساس محل جغرافیایی سکونت به این دلیل مطرح شد که هزینه‌های زندگی در شهرهای بزرگ‌تر به طور معمول بالاتر است. یکی از عوامل تعیین‌کننده در افزایش حقوق و دستمزد، هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی بر این باورند که هزینه سبد معیشت در مناطق مختلف کشور یکسان نیست و بنابراین مزد کارگران باید به‌صورت منطقه‌ای تعیین گردد.
اما کارشناسان بازار کار معتقدند که شرایط تعیین مزد منطقه‌ای و اینکه آیا این مزد بالاتر از حداقل دستمزد خواهد بود یا خیر، نیازمند بررسی دقیق و همه‌جانبه است.
علی‌اصغر آهنی‌ها، فعال کارفرمایی، با تأکید بر این که تعیین مزد به صورت منطقه‌ای می‌تواند به پایان جدال‌های دستمزد کمک کند، بیان کرد: «بحث مزد منطقه‌ای بیش از پنج سال است که در شورای عالی کار مطرح شده است. بررسی‌های انجام شده توسط مراکز پژوهشی نشان می‌دهد که هدف این طرح، تضعیف کارگران یا ایجاد فشار بر آنها نیست، بلکه هدف اصلی، تشویق به سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته و ایجاد اشتغال در این مناطق است.»
علی‌اصغر آهنی‌ها درباره اصلاح حقوق و دستمزد ادامه داد: «به این ترتیب، کشور به شش منطقه تقسیم شده و هدف مزد منطقه‌ای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در مناطقی است که از نظر اشتغال و توسعه اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار ندارند. این اقدام به جوانان در این مناطق کمک می‌کند تا شغل مناسبی پیدا کنند و از مهاجرت به سایر مناطق کشور جلوگیری شود.»
آهنی‌ها افزود: «برخی افراد برداشت‌های سطحی از مفهوم مزد منطقه‌ای دارند، در حالی که این موضوع باید در یک بستر کارشناسی و فنی تحلیل شود. ما نیز به عنوان نمایندگان کارفرمایان خواهان بررسی دقیق این موضوع هستیم و اگر به این نتیجه برسیم که مزد منطقه‌ای در شرایط فعلی ممکن نیست یا به نفع اقتصاد کشور نیست، از آن حمایت نخواهیم کرد. منطق حکم می‌کند که به جای بحث‌های سطحی، به مسائل عمیق‌تر توجه کنیم.»
او همچنین اشاره کرد: «در حال حاضر، بسیاری از بخش‌های قانون کار به دلیل ابهام، مورد سوءاستفاده از سوی کارگران و کارفرمایان قرار می‌گیرد. رویکرد قانونی ما باید به گونه‌ای باشد که تفسیرپذیری نداشته باشد و ضوابط را به خوبی میان کارگران و کارفرمایان تعریف کند تا در نهایت به توسعه یک محیط سازنده منجر شود. تاکنون هیچ‌گونه بحثی درباره کاهش مزد کارگران در زمینه مزد منطقه‌ای مطرح نشده است.»
آهنی‌ها تأکید کرد: «این طرح می‌تواند مشابه بسیاری از نقاط دنیا اجرایی شود و به مناطق قدرت تصمیم‌گیری بدهد. تحقق مزد منطقه‌ای در نهایت به توسعه اشتغال در این مناطق کمک خواهد کرد و شرایط بهتری برای همه افراد ایجاد می‌کند. متأسفانه در برخی مناطق، جوانان برای کسب درآمد به کولبری روی می‌آورند که این وضعیت شایسته آنها نیست. اگر تولید و اشتغال ایجاد کنیم، قطعاً شرایط بهتری برای آنها فراهم خواهد شد.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «برخلاف تصور برخی، تاکنون هیچ بحثی درباره کاهش مزد کارگران در این طرح صورت نگرفته است. در حال حاضر، کار کارشناسی در این زمینه در حال انجام است و پس از تکمیل بررسی‌ها، این طرح مشابه بسیاری از نقاط جهان به اجرا درخواهد آمد. اجرای طرح تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای، به مناطق مختلف این امکان را می‌دهد که با توجه به شرایط خود، برای توسعه اشتغال برنامه‌ریزی کنند.»
شکاف دستمزد و هزینه‌های زندگی کارگران روز به روز در حال افزایش است. پدیده‌ای که سفره‌های خانوارهای دهک‌های پایین جامعه را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. به گفته نمایندگان کارگری، دستمزد ۱۱ میلیون تومانی در حال حاضر ۶۰ درصد با حداقل رقم سبد معیشت فاصله دارد. این واقعیت به خوبی نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید کارگران و کوچک شدن سفره‌های آن‌هاست. بنابراین، به نظر می‌رسد که سیستم تعیین دستمزد نیازمند اصلاحات جدی است.
محمد تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، به این نکته اشاره کرد که طبق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید بر اساس تبصره‌های اول و دوم این ماده تعیین شود و این دو تبصره مکمل یکدیگر هستند.
او افزود: «علت عقب‌ماندگی مزدی کارگران این است که هر ساله دستمزد سال بعد بر اساس داده‌های سال قبل تعیین می‌شود. از زمان دولت دوازدهم، هزینه سبد معیشت محاسبه می‌شود و این می‌تواند در تعیین مزد کمک‌کننده باشد. عدم رضایت دولت در سال ۱۴۰۳ به تعیین سبد معیشت، باعث شد که مبنایی برای تعیین مزد وجود نداشته باشد و نمایندگان کارگران تنها به اجرای ماده ۴۱ قانون کار بسنده کردند.»
تاجیک ادامه داد: «در فرآیند تعیین مزد ۱۴۰۳، کارشناسان انستیتو تغذیه با کاهش کالری سبد معیشت به کوچک شدن سفره کارگران پرداخته‌اند و این عامل باعث عدم توافق شرکای اجتماعی در تعیین مزد شد. مهم‌ترین اقدام برای تعیین مزد منصفانه و واقعی، تشکیل کمیته دستمزد و بررسی دقیق هزینه‌های زندگی است.»
او همچنین به حق رأی تشکل‌های کارگری در روند تعیین مزد اشاره کرد و گفت: «در زمان تدوین قانون، تنها یک تشکل کارگری، یعنی شورای اسلامی کار، فعال بود. اما طبق فصل ششم قانون کار، ما سه تشکل قانونی داریم: انجمن صنفی کارگران جمهوری اسلامی ایران، مجمع نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران، و شوراهای عالی کار اسلامی کشور. با این وجود، در شورای عالی کار تنها نمایندگان یک تشکل حق رأی دارند و دو تشکل دیگر صرفاً به عنوان ناظر حضور دارند. این موضوع نیازمند اصلاح جدی است.»
تاجیک با اشاره به اشتباه در نحوه محاسبه تورم در اصلاح حقوق و دستمزد گفت: «این موضوع را بارها در شورای عالی کار مطرح کرده‌ایم. تورم باید بر اساس هزینه‌های زندگی محاسبه شود، نه درآمد سال گذشته. فرض کنید تورم در سال جاری ۴۰ درصد باشد و حقوق ۹ میلیون تومان. آیا باید چهار میلیون تومان به حقوق اضافه کنیم تا یک نفر بتواند زندگی کند؟ هزینه زندگی در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸ میلیون تومان بوده و اگر قرار است تورم محاسبه شود، باید به‌طور دقیق و درست انجام شود تا شکاف دستمزدها کاهش یابد. اگر تورم به درستی محاسبه نشود، همواره عقب‌ماندگی مزدی افزایش خواهد یافت.»
او افزود: «طبق آمار، زمانی که دستمزد ۵۷ درصد افزایش یافت، میزان اشتغال نیز رشد داشت. این نشان می‌دهد که ادعای کارفرمایان مبنی بر اینکه اگر دستمزد مطابق نرخ تورم یا بیشتر افزایش یابد، نیروی کار کاهش خواهد یافت، نادرست است. آمارهای تأمین اجتماعی موضوع دیگری را نشان می‌دهند.»
نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: «برای رونق تولید، باید قدرت خرید کارگران افزایش یابد. کارگری که توان خرید داشته باشد، می‌تواند محصولات تولیدی را تهیه کند و این امر به رونق تولید کمک می‌کند. اما اگر قدرت خرید کارگران به حدی نباشد که بتوانند خرید کنند، محصولات کارفرمایان در انبارها باقی خواهد ماند.»
تاجیک در مورد اجرای مزد منطقه‌ای گفت: «ما زیرساخت‌های لازم برای اجرای مزد منطقه‌ای را نداریم. حتی نمی‌توانیم دستمزد را به میزان تورم در استانی که پایین‌ترین نرخ تورم را دارد، پرداخت کنیم. دولت‌ها همواره در جلسات شورای عالی کار به دنبال راهکاری بوده‌اند تا دستمزد را به کمترین حد ممکن افزایش دهند. بنابراین، کارگران احساس می‌کنند که دولت همواره در تلاش است تا دستمزد را به حداقل برساند.»
او همچنین اظهار داشت: «دولت متأسفانه به وظایف حاکمیتی خود به درستی عمل نمی‌کند. در شورای عالی کار، دولت باید نقش میانجی را ایفا کند، نه اینکه به عنوان کارفرما عمل کند که این وضعیت مصداق بارز تعارض منافع است.»
تاجیک در پایان افزود: «درخواست ما از دولت سیزدهم این است که در مرحله اول، ساختار شورای عالی کار را اصلاح کند تا تمام تشکل‌ها به‌طور قانونی در آن حضور داشته باشند. همچنین، ما خواهان اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار هستیم، که روش محاسبه دستمزد را بر اساس معیشت کارگران مشخص کرده است.»
آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، درباره برگزاری جلسات شورای عالی کار از ابتدای سال گفت: «از آغاز سال تاکنون، اعضای شورای عالی کار جلسه‌ای برگزار نکرده‌اند. اگرچه کارگروه‌های تخصصی فعال بوده‌اند، اما هنوز به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم.»
او افزود: «یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باید در جلسات شورای عالی کار مورد بررسی قرار گیرد، اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای اصلاح حقوق و دستمزد است. برگزاری جلسات برای بررسی و ترمیم دستمزد کارگران از جمله وظایف اصلی شورای عالی کار به شمار می‌رود.»
اسدی بر این نکته تأکید کرد که تمرکز بر اصلاح ماده ۴۱ می‌تواند راه را برای بهبود وضعیت حقوق و دستمزد کارگران هموار کند. او گفت: «افزایش دستمزد کارگران بر اساس تورم جاری، تنها درخواست اعضای شورای عالی کار و جامعه کارگری است، زیرا هزینه‌های زندگی به مراتب بالاتر از دستمزدهاست.»
این عضو شورای عالی کار جزئیات پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ را این‌گونه بیان کرد: «کارشناسان معتقدند که اگر عبارت “با توجه به نرخ تورم” به “به میزان تورم” تغییر یابد، بر اساس نرخ تورم اعلامی از مراجع رسمی، موظف به افزایش دستمزد خواهیم بود. با این حال، من معتقد نیستم که این راه‌حل مناسبی است، زیرا اگر مدیران فقط به واژه‌ها اهمیت دهند، به معنای شانه‌خالی کردن از وظایف خود و بی‌توجهی به نیازهای کارگران است.»
وی ادامه داد: «در طول سال، نرخ تورم چندین بار تغییر می‌کند اما حقوق کارگران ثابت می‌ماند. این امر به معنای پیشی گرفتن تورم از دستمزدهاست. چرا که در حالی که تورم افزایش می‌یابد، حقوق‌ها تغییری نمی‌کنند.»
اسدی در مورد چالش‌های سال گذشته در تعیین مزد گفت: «یکی از چالش‌های بزرگ، تعیین رقم سبد معیشت کارگران بود. سبد معیشت از سوی انستیتو پاستور ایران تعیین شده و رقم اعلام شده سال گذشته موجب نارضایتی جامعه کارگری شد. این موضوع اهمیت سبد معیشت را دو چندان می‌کند. اینکه محرومیت در سبد معیشت کارگران به وضوح توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود و مسئولان به راحتی آن را رسانه‌ای می‌کنند، بسیار نگران‌کننده است.»
او همچنین تأکید کرد: دستمزد کارگران باید با توجه به دستمزدهای جهانی محاسبه شود. در سطح جهانی، کارگران به عنوان حلقه اصلی چرخه اقتصادی شناخته می‌شوند و برای تخصص و مهارت آنها ارزش زیادی قائل هستند. در کشورهایی مانند آلمان، که تولید و تبحر کارگران در سطح بالایی قرار دارد، حقوق و دستمزد کارگران و تأمین معیشت آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا