دوشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۵
ارزش واردات کشور در سال ۱۴۰۴ با کاهش ۲۰/۵ درصدی به ۵۸ میلیارد دلار رسیده و این مسأله میتواند منجر به کاهش بهرهوری شود.
مونا موسوی: اقتصاد به رقابت نیاز دارد. رقابتی که در آن تولیدکننده داخلی بداند اگر کیفیت را بالا نبرد، مشتری به سمت کالای خارجی میرود. اما تازهترین آمار گمرک ایران نشان میدهد که ارزش کل واردات کشور در سال ۱۴۰۴ با کاهش ۲۰.۵ درصدی به ۵۸ میلیارد دلار رسیده است. این یعنی نه فقط کالاهای مصرفی، بلکه ماشینآلات و تجهیزات صنعتی هم کمتر وارد شده است. درواقع واردات کالاهای سرمایهای ۲۶ درصد کاهش یافته؛ یعنی کارخانهها نتوانستهاند خط تولید خود را نوسازی کنند. به همین دلیل تولید در مسیر فرسودگی قدم برمیدارد.
خیلیها فکر میکنند واردات یعنی ضعف، یعنی وابستگی، یعنی خروج ارز از کشور، اما واقعیت چیز دیگری است. یک اقتصاد پویا و رقابتپذیر، همان اقتصادی است که در آن کالای خارجی در کنار کالای داخلی قرار میگیرد و مصرفکننده حق انتخاب دارد. تولیدکننده داخلی میداند که اگر کیفیت کالایش پایین باشد، مشتری به سمت نمونه خارجی میرود. همین ترس از رقابت، موتور محرکه بهبود کیفیت و کاهش قیمت است. حالا اگر واردات محدود شود و این رقابت از بین برود، تولیدکننده داخلی انگیزهای برای بهتر شدن ندارد. نتیجه، کالای گران و بیکیفیت و مصرفکنندهای که چارهای جز خریدن ندارد.
واردات کالاهای سرمایهای شامل ماشینآلات، تجهیزات صنعتی، خطوط تولید و ابزارآلات حرفهای، در سال ۱۴۰۴ به ۹.۵ میلیارد دلار رسید. این رقم در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲.۸ میلیارد دلار بود که کاهش ۲۶ درصدی داشته یعنی تقریباً یکچهارم واردات ماشینآلات و تجهیزات صنعتی کم شده است.درواقع کارخانهای که قرار بود خط تولید قدیمی خود را با یک خط جدید و کممصرف جایگزین کند، نتوانسته، حتی ممکن است شرکتی میخواسته دستگاههای بستهبندی مدرن وارد کند، منصرف شده است. از این رو اخیر کاهش ۲۶ درصدی واردات کالاهای سرمایهای، نه فقط یک افت آماری، بلکه نشانهای از عمیق شدن احتمالی رکود سرمایهگذاری در اقتصاد ایران است.
بخش عمدهای از واردات کالاهای سرمایهای در سالهای گذشته، صرف نوسازی و بهینهسازی شده بود. کارخانههای فولاد، سیمان، پتروشیمی و خودروسازی با همین ماشینآلات بودند که توانستند مصرف انرژی را کاهش دهند، کیفیت محصولات را بالا ببرند و با رقبای خارجی رقابت کنند. حالا با کاهش ۲۶درصدی واردات این اقلام، یعنی نوسازی متوقف شده است. وقتی نوسازی متوقف شود، بهرهوری پایین میآید، هزینه تمامشده بالا میرود و محصولات داخلی دیگر توان رقابت با خارجی را ندارند.
دولت باید این زنگ خطر را جدی بگیرد. کاهش واردات ماشینآلات، نتیجه مستقیم افزایش نرخ ارز و محدودیتهای ارزی است. هزینه فرسودگی تجهیزات در بلندمدت خیلی بیشتر از هزینه واردات است. دولت باید سیاستهای تشویقی برای واردات ماشینآلات وضع کند؛ مثلاً اختصاص ارز دولتی برای واردات تجهیزات مدرن، یا معافیتهای مالیاتی برای شرکتهایی که خطوط تولید خود را نوسازی میکنند. در غیر این صورت، صنعت ایران به تدریج فرسوده میشود و دیگر قابل رقابت نخواهد بود.
بر اساس گزارش گمرک، در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۷ میلیون تن کالای واسطهای به ارزش ۴۱ میلیارد دلار وارد کشور شده است. در مقایسه با سال ۱۴۰۳، وزن این اقلام حدود ۴ درصد رشد داشته، اما ارزش آنها ۲۱ درصد کاهش یافته است. این اختلاف آشکار نشان میدهد که یا نرخ ارز تأمینکننده واردات تغییر کرده، یا ترکیب کالاهای وارداتی به سمت اقلام با ارزش افزوده پایینتر حرکت کرده است.
به عبارت سادهتر، ما مواد اولیه بیشتری وارد کردهایم (از نظر وزن)، اما پول کمتری بابت آن پرداختهایم، این یعنی مواد اولیه ارزانتر وارد کردهایم. از این رو محصول نهایی هم بیکیفیت میشود، زیرا نرخ ارز افزایش داشته و صنایع مجبور شدهاند همان مواد اولیه را تأمین کنند.کاهش ارزش واردات کالاهای واسطهای در شرایط تورمی، فشار مضاعفی بر صنایع میگذارد.
تبعات این مسئله، کاهش سودآوری، کاهش سرمایهگذاری و در نهایت، تعطیلی یا نیمهتعطیلی بنگاه اقتصادی است. باید توجه داشت که کالاهای واسطهای، همان زنجیره میانی تولید هستند. دولت باید تسهیلات لازم برای واردات کالاهای واسطهای با کیفیت را فراهم کند. اختصاص ارز با نرخ ترجیحی به مواد اولیه استراتژیک، یکی از راهکارهایی است که میتواند از فشار بر صنایع بکاهد. در غیر این صورت، کاهش کیفیت مواد اولیه، کاهش کیفیت محصول نهایی را به دنبال خواهد داشت و مصرفکننده نهایی، یعنی مردم، ضرر خواهند کرد.
واردات کالاهای مصرفی در سال ۱۴۰۴ معادل ۲.۵ میلیون تن به ارزش حدود ۷ میلیارد دلار بوده که ۱۲درصد از کل واردات را تشکیل میدهد. سال پیش از آن، این رقم ۲.۶ میلیون تن و ۷.۸ میلیارد دلار (با سهم ۱۱ درصدی) ثبت شده بود. بنابراین ارزش واردات کالای مصرفی ۱۲.۵ درصد کاهش یافته، هرچند سهم آن از کل واردات یک درصد افزایش نشان میدهد.
این کاهش ارزش را میتوان نتیجه سیاستهای محدودکننده واردات کالاهای مصرفی یا تغییر در سبد مصرفی خانوار ارزیابی کرد. به عبارت دیگر، دولت اجازه ورود برخی کالاهای مصرفی را دیگر مانند گذشته نمیدهد. در هر دو حالت، این یعنی کاهش تنوع کالا در بازار، کاهش رقابت و در نهایت، افزایش قیمت و کاهش کیفیت.
البته با وجود کاهش ارزش، سهم واردات کالای مصرفی از کل واردات یک درصد بیشتر شده است.
یعنی کالای مصرفی، با وجود کاهش ارزش، سهم بیشتری از واردات را به خود اختصاص داده است. این میتواند نشانهدهنده این باشد که واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای بیشتر از کالاهای مصرفی کاهش یافته است. چراکه شرایط ارزی محدود، اولویت واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای هستند. در حال حاضر بیشتر اقتصادهای موفق جهان، مرزهای خود را به روی کالاهای خارجی باز میکنند. نه به خاطر اینکه ضعف دارند، به خاطر اینکه قوی شدن را در رقابت میبینند.
سیاستگذاران اشتباه میکنند که فکر میکنند کاهش واردات یعنی تقویت تولید داخلی. این طرز فکر متعلق به دهه ۱۳۶۰ است. در دنیای امروز، تولیدکننده قوی کسی است که در حضور رقبای خارجی، بتواند کیفیت را بالا ببرد و قیمت را پایین بیاورد. حمایت از تولید داخلی نباید به معنای بستن مرزها باشد؛ باید به معنای فراهم کردن زیرساخت، کاهش مالیات و تسهیل تأمین مالی برای تولیدکننده باشد.
واردات را محدود کردن، فقط مصرفکننده را جریمه میکند و تولیدکننده را تنبل. درر واقع اقتصادی که نمیتواند تجهیزات مدرن، مواد اولیه با کیفیت، کالاهای مصرفی متنوع واردات کند باعث میشود تولیدکنندهای انگیزهای برای بهتر شدن نداشته باشد، از این رو مصرفکنندهای مجبور است کالای گران و بیکیفیت بخرد و اقتصاد به سمت انزوا و فرسودگی حرکت میکند.
دولت باید سیاستهای خود را بازنگری کند. کاهش واردات ماشینآلات، نتیجه مستقیم افزایش نرخ ارز و محدودیتهای ارزی است، اما راهکار مقابله با این مشکل، بستن مرزها نیست. راهکار، تسهیل تأمین مالی برای واردات تجهیزات مدرن، اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای سرمایهای و کاهش هزینههای گمرکی برای ماشینآلات پیشرفته است. در غیر این صورت، صنعت ایران به تدریج فرسوده میشود و دیگر هیچ وقت به روزهای اوج خود برنخواهد گشت. اقتصاد پویا، اقتصاد بسته نیست؛ اقتصادی است که در آن کالای خارجی و داخلی رو در روی هم قرار میگیرند و مصرفکننده قاضی میشود. این روزها اما قاضی را از صحنه خارج کردهاند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا