چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴
در حالی که تورم، رکود و ناترازی‌های ارزی سایه سنگینی بر اقتصاد انداخته‌اند، کارشناسان بر نقش حیاتی تخصص‌های بین‌رشته‌ای، اصلاحات ساختاری، و بازنگری در سیاست‌گذاری‌ها تأکید دارند. این مسیر، اگرچه دشوار است، اما با مشارکت فعالان اقتصادی و نهادهای تخصصی، می‌تواند به بازسازی اعتماد و بهره‌برداری از ظرفیت‌های پنهان منجر شود.
به گزارش سرمایه فردا، در ابتدای آبان ماه ۱۴۰۴، بازارهای جهانی و داخلی در فضایی پرتنش و پرنوسان به مسیر خود ادامه می‌دهند. انس جهانی طلا با عبور از مرز ۴۶۰۰ دلار، رکوردی تاریخی را ثبت کرده و دوباره برگشت به ۴۱۰۰ دلار و هم‌زمان بیت‌کوین نیز به محدوده ۱۱۲ هزار دلار رسیده است. در کنار آن، نرخ بهره آمریکا در سطح ۴.۲۵ درصد باقی مانده و گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش آن، فضای بازارهای جهانی را به سمت دارایی‌های امن سوق داده است.
در سطح بین‌الملل، بحران غزه همچنان در کانون توجه است. با گذشت دو سال از حادثه ۷ اکتبر، آمارهای رسمی از کشته شدن بیش از ۶۰ هزار نفر خبر می‌دهند که نیمی از آن‌ها کودک بوده‌اند. مذاکرات در شرم‌الشیخ مصر برای کاهش تنش‌ها ادامه دارد، اما فضای خبری همچنان آشفته و پرابهام است. این وضعیت، به‌ویژه برای بازارهای کالایی و طلا، نقش محرک داشته و تقاضا برای پناهگاه‌های امن را افزایش داده است.
در بازار داخلی، دلار آزاد پس از کاهش به محدوده ۱۱۱ هزار تومان، مجدداً با انتشار اخبار تحریمی جدید از سوی آمریکا، جهش کرده و فاصله آن با دلار توافقی به ۶۵ درصد رسیده رقمی بی‌سابقه که زمینه‌ساز رانت و بی‌ثباتی در بازار ارز شده است. در همین حال، شمش طلا با صف خرید مواجه شده و صندوق‌های طلا در بورس تهران با رشد ۴.۵ درصدی معامله می‌شوند.
بانک مرکزی در واکنش به این شرایط، دو سیاست هم‌زمان را در پیش گرفته است: فروش ارز برای کنترل بازار و اعمال سیاست پولی انقباضی از طریق محدود کردن تأمین مالی بانک‌ها. نرخ سود صندوق‌های درآمد ثابت در محدوده ۳۵ تا ۳۶ درصد باقی مانده، اما اثرگذاری آن بر کنترل تورم همچنان محل تردید است.
شاخص کل بورس به سطح ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد رسیده و به نظر می‌رسد در حال بازگشت به شرایط پیش از تنش‌های اخیر است. ارزش معاملات خرد به بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده و نمادهای فلزی و خودرویی، به‌ویژه ایران‌خودرو، با استقبال سرمایه‌گذاران مواجه شده‌اند. با این حال، خروج پول از برخی نمادهای بزرگ و شناسایی سود در گروه‌هایی مانند فملی و قدیر نیز مشاهده می‌شود.
در بازار طلا، سکه بهار آزادی با قیمت ۱۱۸ میلیون تومان معامله می‌شود افزایشی که نفس بسیاری از فعالان بازار را گرفته است. این در حالی است که فاصله دلار آزاد و توافقی همچنان در سطحی نگران‌کننده باقی مانده و نشانه‌ای از ناترازی عمیق در سیاست‌های ارزی کشور است.
در ادامه برنامه، کمال خانزاده، مدیرعامل کارگزاری پویش، با نگاهی آسیب‌شناسانه به صنعت مالی ایران، تأکید کرد که اقتصاد کشور با تورمی ساختاری و مزمن مواجه است. میانگین تورم در سال‌های اخیر به بالای ۴۰ درصد رسیده و این موضوع، سرمایه‌گذاران را در انتخاب بازار مناسب برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان سرگردان کرده است.
خانزاده با اشاره به تجربه ۲۰ ساله خود در صنعت کارگزاری، تأکید کرد که نهادهای مالی در ایران با چالش‌های متعددی مواجه‌اند از جمله نبود ثبات در سیاست‌گذاری، فشارهای تحریمی، و نوسانات شدید بازارها. با این حال، او معتقد است که تجربه و انعطاف‌پذیری فعالان این حوزه، می‌تواند مسیر عبور از بحران را هموارتر کند.
مدیرعامل کارگزاری پویش، تصویری چندلایه از وضعیت اقتصاد ایران، بازار سرمایه، و صنعت نهادهای مالی ترسیم شد. خانزاده با صراحت از یک «مثلث شوم» در اقتصاد ایران سخن گفت ترکیبی از تورم مزمن، رکود ساختاری، و کاهش قدرت خرید مردم که طی دو دهه گذشته به‌طور مداوم تکرار شده و اکنون به مرحله‌ای رسیده که اقتصاد صرفاً در حال بقاست، نه رشد.
با رسیدن شکاف میان دلار توافقی و آزاد به ۶۵ درصد، تحلیلگر تأکید می‌کند که این فاصله نه‌تنها نشانه‌ای از ناترازی سیاست‌های ارزی است، بلکه مستقیماً بر ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های صادرات‌محور اثر می‌گذارد. او پیش‌بینی می‌کند که تا پایان سال، نرخ دلار توافقی به محدوده ۱۰۰ هزار تومان خواهد رسید و همین چشم‌انداز، مبنای تخصیص سرمایه به سهام دلاری در سبد سرمایه‌گذاری اوست.
در حوزه سیاست پولی، با توجه به کسری بودجه ۸۰۰ همتی و چاپ ۲۵۰ همت پول، انتظار می‌رود نرخ بهره تا پایان پاییز به بالای ۴۲ درصد برسد. نرخ تأمین مالی در برخی صنایع مانند لیزینگ، هم‌اکنون به ۵۵ درصد رسیده و دولت ناگزیر است برای فروش اوراق، نرخ‌ها را افزایش دهد. این روند، اگرچه فشار بر بازارهای دارایی وارد می‌کند، اما از نگاه تحلیلگر، فرصتی برای ورود به بازار سهام با قیمت‌های پایین‌تر فراهم می‌آورد.
با نگاهی به نیمه دوم سال، که به‌دلیل جنگ خردادماه و تحریم‌های فزاینده، پرتنش ارزیابی می‌شود، خانزاده ترکیب زیر را برای سبد سرمایه‌گذاری شش‌ماهه پیشنهاد می‌دهد:
او تأکید می‌کند که حتی با قیمت‌های فعلی طلا و دلار، همین ترکیب را حفظ خواهد کرد، چرا که نوسانات کوتاه‌مدت را صرفاً فرصت خرید می‌داند، نه تهدید.
در کنار طلا، خانزاده به نقره نیز اشاره می‌کند و می‌گوید که اگر قیمت جهانی نقره بتواند از سقف تاریخی ۵۰ دلار عبور کند، طی پنج سال آینده می‌تواند به محدوده ۵۰۰ تا ۶۰۰ دلار برسد—روندی که ناشی از کاربردهای صنعتی و تقاضای جهانی خواهد بود. گواهی سپرده نقره، به‌عنوان ابزار سرمایه‌گذاری، در سبد پیشنهادی او جای دارد.
یکی از نکات جالب گفت‌وگو، اشاره به تناقض رفتاری سرمایه‌گذاران ایرانی است. خانزاده می‌گوید: «ما بورسی‌ها همیشه ناامید حرف می‌زنیم، ولی در عمل امیدوارانه رفتار می‌کنیم.» با وجود تصویر خاکستری از اقتصاد، او همچنان ۶۰ درصد وزن سبد خود را به سهام اختصاص داده و معتقد است که در صورت گشایش سیاسی یا توافق بین ایران و آمریکا، بازار سهام می‌تواند جهش قابل توجهی داشته باشد.
خانزاده به وضعیت صنعت کارگزاری پرداخت. او با اشاره به تجربه مدیریتی خود از سال ۱۳۹۱، گفت که در سال‌های ابتدایی، تطابق هزینه و درآمد در کارگزاری‌ها بسیار مطلوب بود. سرمایه‌های کوچک، بازدهی مناسبی داشتند و سودآوری قابل قبول بود. اما امروز، با افزایش هزینه‌ها، فشارهای نظارتی، و نوسانات بازار، صنعت کارگزاری نیازمند بازنگری در ساختار درآمدی و حمایت از طریق تقویت صندوق توسعه بازار است.
صنعتی مالی به‌رغم نقش کلیدی در توسعه بازار سرمایه، با فشارهای مالی، ساختاری و نهادی روبه‌روست و در مسیر فرسایش قرار گرفته است.
خانزاده با اشاره به تجربه سال‌های ابتدایی دهه ۹۰، یادآور شد که در آن زمان، با سرمایه‌ای محدود و نرخ‌های کارمزد متناسب، تطابق درآمد و هزینه در کارگزاری‌ها برقرار بود. اما امروز، با سرمایه‌ای ده‌برابر، هزینه‌های پرسنلی، فناوری، و تخفیف‌های اجباری به‌شدت افزایش یافته‌اند، در حالی که نرخ کارمزدها ثابت مانده و بخشی از آن نیز مستقیماً به صندوق توسعه بازار واریز می‌شود.
او تأکید می‌کند که در شرایط فعلی، جریان نقدی مثبت برای بسیاری از کارگزاری‌ها وجود ندارد و حتی با داشتن مشتریان بیشتر از گذشته، سودآوری به‌شدت کاهش یافته است. تخفیف‌های سنگین در معاملات اوراق، کالا و انرژی—که گاه به ۷۰ درصد می‌رسند—عملاً حاشیه سود را از بین برده‌اند.
در کنار فشارهای عملیاتی، صنعت کارگزاری با محدودیت‌های بانکی و مقرراتی نیز مواجه است. خانزاده از تجربه شخصی خود می‌گوید که با وجود رسوب قابل توجه منابع در حساب‌های بانکی، وعده‌های تسهیلاتی عملی نشده و فرصت‌های مالی از دست رفته‌اند. همچنین، مقرراتی مانند ممنوعیت استفاده پرسنل کارگزاری از اعتبار یا محدودیت در معاملات داخلی، بدون منطق روشن، مانعی برای توسعه فعالیت‌ها شده‌اند.
تحلیلگر با انتقاد از نگاه ابزاری به کارگزاری‌ها، تأکید می‌کند که این نهادها طی دو دهه گذشته، خط مقدم توسعه بازار سرمایه بوده‌اند. در حالی که شرکت‌های تأمین سرمایه و سبدگردان‌ها در دفاتر لوکس فعالیت می‌کنند، کارگزاری‌ها درگیر هزاران پرونده حقوقی، اعتباردهی، و تعامل مستقیم با مشتریان هستند—اما سهم آن‌ها از منابع حمایتی بازار، ناچیز است.
خانزاده با اشاره به سهم ۲۵ درصدی کارمزد کارگزاری‌ها از صندوق توسعه، پرسش مهمی را مطرح می‌کند: چرا فقط کارگزاری باید تأمین‌کننده منابع این صندوق باشد؟ در حالی که بیش از ۶۰۰ صندوق سرمایه‌گذاری، شرکت‌های تأمین سرمایه، و نهادهای مالی دیگر نیز از بازار منتفع می‌شوند، تقسیم بار باید عادلانه‌تر باشد.
او پیشنهاد می‌دهد که صندوق توسعه بازار به‌صورت ساختاری بازطراحی شود، با مشارکت همه نهادهای مالی و تعریف سهم‌بندی منصفانه. تجربه شخصی او نشان می‌دهد که حتی سرمایه‌گذاری در این صندوق، طی شش ماه با زیان ۱۳ تا ۱۴ درصدی همراه بوده—در حالی که انتظار حمایت و بازدهی وجود داشته است.
در مجموع، صنعت کارگزاری در ایران نیازمند اصلاحات بنیادین است از بازنگری در نرخ‌های کارمزد و مقررات محدودکننده، تا طراحی ساختار حمایتی منصفانه در صندوق توسعه بازار. اگرچه کارگزاری‌ها همچنان بار اصلی توسعه بازار سرمایه را به دوش می‌کشند، اما بدون حمایت ساختاری، این مسیر به فرسایش و تضعیف نهادهای خط مقدم منتهی خواهد شد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا