دوشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۴
بحث درباره ناترازی‌های نظام بانکی ایران، به‌ویژه تفاوت میان بانک‌های خصوصی و دولتی، در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی شدت گرفته است. در حالی که تنها ۱۸ درصد از بانک‌های کشور خصوصی هستند، برخی تحلیل‌ها تأثیر این بخش را بر اقتصاد ایران بیش از حد برآورد کرده‌اند. این در حالی است که رشد نقدینگی و سهم بانک‌ها در تورم، موضوعی پیچیده و نیازمند بررسی کارشناسی است
به گزارش سرمایه فردا، آیا ناترازی‌های مطرح‌شده صرفاً به بانک‌های خصوصی اختصاص دارد، یا شامل بانک‌های دولتی نیز می‌شود؟ زیرا آنچه در تحلیل‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی مشاهده می‌کنیم، عمدتاً مربوط به بانک‌های خصوصی است. با این حال، تنها ۱۸ درصد از بانک‌های ایران خصوصی هستند، و سایر بانک‌ها—حدود ۳۹ تا ۴۰ درصد—کاملاً دولتی یا نیمه‌دولتی محسوب می‌شوند.
اگر فرض کنیم این ۱۸ درصد از نظام بانکی توانسته‌اند تأثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد ۳۰ هزار همتی ایران داشته باشند و عامل ۴۰ درصد تورم باشند، پس یا اقتصاد ایران را بیش از حد ضعیف فرض کرده‌ایم، یا میزان تأثیرگذاری این بانک‌ها را بیش از حد برآورد کرده‌ایم. چنین فرضی، از لحاظ اقتصادی، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
موضوع اساسی این است که امسال رشد نقدینگی کشور به هزار همت رسیده، در حالی که تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت جاری بالغ بر ۳۰ هزار همت برآورد شده است. با توجه به اینکه تنها ۱۸ درصد از بانک‌ها خصوصی هستند، انتشار اطلاعات نادرست در شبکه‌های اجتماعی، که شما آن را ناشی از جهت‌گیری خاص سیاسی می‌دانید، منجر به ایجاد تصویر نادرستی از عملکرد نظام بانکی شده و این اطلاعات پوپولیستی در معرض دید عموم قرار گرفته است.
بحث‌های روزمره در مورد مسائل اقتصادی، به‌ویژه موضوعات پیچیده‌ای همچون نظام بانکی، اغلب با اغراض سیاسی همراه هستند. این مسئله چنان تخصصی و حساس است که حتی در مجلس شورای اسلامی، خارج از کمیسیون‌های تخصصی، کمتر کسی می‌تواند به‌درستی درباره آن اظهار نظر کند. تصمیم‌گیری در این زمینه باید در سطح بانک مرکزی صورت گیرد و بر مبنای راهکارهای علمی دنبال شود، نه از طریق فشارهای سیاسی و رسانه‌ای.
نباید فراموش کرد که هرگونه دخالت نسنجیده در نظام بانکی، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، به منزله بازی کردن با آتش است. بانک‌ها دارای صدها هزار و حتی میلیون‌ها سپرده‌گذار و وام‌گیرنده هستند؛ بنابراین، هرگونه تلاطم در این بخش می‌تواند تبعات سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.
جالب توجه است که برخی افراد، با انتشار بحث‌های غیرعلمی در شبکه‌های اجتماعی، مجلس و رسانه‌ها، در واقع به دنبال تحقق اهداف سیاسی خود هستند. آن‌ها از این مباحث به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر دولت‌ها یا جناح‌های سیاسی مقابل استفاده کرده و در تلاش‌اند تا امتیازات خاصی کسب کنند. چنین رویکردی، نه تنها به حل مشکلات نظام بانکی کمکی نمی‌کند، بلکه زمینه‌ساز بحران‌های گسترده‌تری خواهد شد.
در حالی که این مسائل نیازمند بررسی علمی و کارشناسی در فضایی آرام و منطقی هستند، متأسفانه شاهد بهره‌برداری سیاسی از آن‌ها هستیم که نه‌تنها کمکی به اصلاح ساختار اقتصادی نمی‌کند، بلکه ریسک‌های جدی را برای کل نظام مالی کشور به همراه دارد. راه‌حل اساسی، تمرکز بر تصمیمات علمی و شفاف‌سازی اقتصادی به جای دامن زدن به فضای ملتهب سیاسی است
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا