در شرایطی که سه کشور اروپایی بار دیگر از «مکانیسم ماشه» به‌عنوان ابزاری برای فشار سیاسی علیه ایران یاد می‌کنند، این سازوکار حقوقی که قرار بود ضامن اجرای تعهدات باشد، به حربه‌ای برای نقض همان تعهدات تبدیل شده است. یادداشت پیش‌رو با بررسی ابعاد حقوقی، دیپلماتیک و عملیاتی این اقدام، نشان می‌دهد چگونه ایران می‌تواند با استناد به اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و ایجاد اجماع جهانی، اعتبار این بازی سیاسی را زیر سؤال ببرد. پیام روشن تهران باید این باشد: ما در برابر قانون ایستاده‌ایم، نه در برابر قدرت‌طلبی بی‌قانون.

به گزارش سرمایه فردا، سه کشور اروپایی در ادامه روندی که سال‌هاست حقوق بین‌الملل را زیر سایه سیاست‌های یکجانبه برده، این‌بار یکی پس از دیگری از وزیر خارجه انگلیس گرفته تا همتای فرانسوی و آلمانی­اش دوباره نام «مکانیسم ماشه» را بر زبان آورده‌اند؛ ابزاری که قرار بود تضمینی برای اجرای تعهدات باشد، اما حالا به سلاحی برای فشار سیاسی بدل شده است. این یادداشت در تلاش است تا آن­چه ایران می‌تواند و باید برای جلوگیری از این بازی در زمینه حقوقی و سیاسی به کار گیرد تا زمین بازی غرب را بی‌اعتباری کند را بر شمرد.

اصل ماجرا چیست؟

برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، پس از سال‌ها مذاکره، سازوکاری ایجاد کردند که فقط در صورت نقض تعهدات و با رعایت دقیق مراحل مشخص، اجازه فعال‌سازی «ماشه» را می‌داد. این مکانیسم، در اصل به معنای بازگشت خودکار تحریم‌های شورای امنیت در صورت نقض تعهدات توسط ایران بود. اما داستان امروز ساده نیست: آمریکا در سال ۲۰۱۸ از برجام خارج شد و آشکارا همه تعهداتش را زیر پا گذاشت. سه کشور اروپایی نیز که در ظاهر در توافق مانده بودند، در عمل هیچ‌یک از تعهدات اقتصادی و بانکی‌شان را اجرا نکردند و حتی با تبعیت از تحریم‌های واشنگتن، عملاً در همان جبهه قرار گرفتند، در یک دوره موقت بعد از خروج آمریکا از برجام بحث اینستکس مطرح شد که آن هم به سبب فشار آمریکا عملیاتی نشد و در عمل اروپایی­ها به هیچ یک از تعهدات خود در قبال ایران عمل نکردند و برجام به یک مسیر یک طرفه­ای تبدیل شد که صرفا ایران به تعهداتش عمل کرده بود. اکنون این کشورها می‌خواهند از سازوکاری علیه ایران استفاده کنند که خودشان مبنای حقوقی آن را با رفتارشان از بین برده‌اند.

چرا این اقدام بی‌اعتبار است؟

حقوق بین‌الملل اصلی روشن دارد «از تخلف، حق به وجود نمی‌آید» (Ex injuria jus non oritur) این اصل بیان می‌کند که اگر یک عمل غیرقانونی یا نقض تعهدات بین‌المللی صورت گیرد، نمی‌تواند مبنایی برای ایجاد حقوق یا امتیازات برای متخلف باشد. به عبارت دیگر، نقض قوانین بین‌المللی نمی‌تواند به نفع متخلف تمام شود و به او حقی اعطا کند. کشوری که توافقی را نقض کرده، نمی‌تواند به بندهای همان توافق استناد کند تا طرف مقابل را تنبیه کند. به بیان ساده‌تر، وقتی کسی پلی را خودش خراب کرده، نمی‌تواند از آن عبور کند و از دیگران بابت عبور نکردن شکایت کند. مکانیسم ماشه در شرایط فعلی، نه یک ابزار حقوقی مشروع، بلکه یک اهرم فشار سیاسی برای آن چیزی است که تحت عنوان «تغییر رفتار ایران» از آن یاد می شود؛ ابزاری که به جای استناد به قانون، بر پایه قدرت‌نمایی و فشار یکجانبه بنا شده است.

پاسخ ایران چه باید باشد؟

ایران برای مقابله با این بدعت خطرناک باید همزمان دو مسیر را پیش ببرد:

1. مسیر دیپلماتیک:

تهران باید به‌سرعت فراخوانی رسمی به چین، روسیه، اعضای بریکس، سازمان همکاری اسلامی، گروه ۷۷ و کشورهای غیرمتعهد ارسال کند تا از همین امروز اعلام کنند که هر قطعنامه‌ای که با ادعای مکانیسم ماشه بازگردانده شود، از نظر آنان بی‌اعتبار و فاقد اثر حقوقی است. این همان چیزی است که تلویحا در روزهای گذشته توسط روس­ها مخابره شده است، البته نه به این صراحت. با این حال روس­ها فعال­سازی مکانیسم ماشه را اقدامی «بی­اعتبار» قلمداد کرده­اند. این اجماع سیاسی، قدرت مشروعیت‌بخشی اروپا و آمریکا را به‌شدت کاهش می‌دهد. در بعد سیاسی و دیپلماتیک همچنین ایران می­تواند به «ایجاد جبهه ضدماشه» نیز فکر کند. تشکیل نشست اضطراری بریکس پلاس و سازمان همکاری اسلامی با محوریت مخالفت با بازگشت تحریم‌های شورای امنیت.

2. مسیر حقوقی:

از جمله ابعاد حقوقی که ایران می­تواند روی آن بحث کند این موارد است:

نخست؛ ارجاع به مفاد برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت: ایران می­تواند تصریح کند که مکانیسم موسوم به «ماشه» تنها در صورت حضور طرف شاکی در برجام و رعایت کامل تعهداتش قابلیت استناد دارد؛ با خروج آمریکا و نقض آشکار تعهدات سه کشور اروپایی، این استناد فاقد وجاهت است.

دوم؛ استناد به اصل بی‌اثر بودن اقدام ناقض معاهده (Ex injuria jus non oritur) یعنی ایران می­تواند از نظر حقوقی به این موضوع اصولی حقوق بین­الملل استناد کند که «کشوری که تعهداتش را نقض کرده، نمی‌تواند از همان تعهد برای مجازات طرف دیگر استفاده کند».

سوم؛ طرح موضوع در مجمع عمومی و شورای امنیت: ایران می­تواند با استناد به بند «اتحاد برای صلح» (Uniting for Peace)  و از طریق مجمع عمومی سازمان ملل متحد و نه الزاما از طریق شورای امنیت که به سبب حضور آمریکا و شرکایش محدودیت­هایی برای ایران وجود دارد، برای دور زدن وتوی احتمالی غرب و ایجاد اجماع سیاسی علیه سوءاستفاده از مکانیسم ماشه اقداماتی در سطح جهانی انجام دهد که البته این موضوع نیازمند مانور اعتبارسازی سیاسی در سطح جهانی است.

2. مسیر عملیاتی:

ایران باید با گسترش همکاری اقتصادی، انرژی و امنیتی با کشورهای مخالف این بدعت، عملاً نشان دهد که تحریم‌های بازگردانده‌شده روی کاغذ می‌مانند و در میدان اجرا بی‌اثرند. هم‌زمان، دولت باید در قالب یک بیانیه رسمی اعلام کند که هیچ دستگاه اجرایی، بانکی یا اقتصادی در کشور اجازه اجرای قطعنامه‌های بازگردانده‌شده را ندارد؛ نه امروز، نه فردا. در بعد عملیاتی و بازدارنده ایران همچنین می­تواند با اعلام رسمی بی‌اعتباری قطعنامه‌های احتمالی در قالب مصوبه­ای الحاقی به قانون اخیر مجلس مبنی بر تعلیق همکاری با آژانس، ممنوعیت هرگونه اجرای قطعنامه­های احتمالی را توسط دستگاه‌های اجرایی مصوب کند. در گام عملیاتی بعد می­تواند افزایش سطح غنی‌سازی و فعالیت‌های هسته‌ای را به‌عنوان پاسخ فنی متناسب، با اطلاع کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تأکید بر شفافیت نظارتی، در دستور کار قرار دهد. و در نهایت با گسترش همکاری اقتصادی و امنیتی با کشورهای مخالف مکانیسم ماشه برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها در عمل اقدامات متناسبی را انجام دهد.

3. هشدار در خصوص پیامدهای جهانی این بدعت

ایران می­تواند و باید این موضوع را جهانی کند که این موضوعی فقط مربوط به ایران نیست. در این زمینه فعال شدن دستگاه دیپلماسی امری مهم است. ایران باید این موضوع را در دستور کار بین­المللی قرار دهد که شاید برخی تصور کنند این نزاع، صرفاً اختلافی میان ایران و چند کشور اروپایی است؛ اما ماجرا بسیار فراتر می‌رود. اگر امروز این رویه به رسمیت شناخته شود، فردا می‌توان همین مکانیزم را علیه هر کشوری که با قدرت‌های بزرگ اختلاف پیدا کند، به‌کار برد. این روند، امنیت اقتصادی، تجارت جهانی، و حتی قواعد بنیادین سازمان ملل را تهدید می‌کند.
کشورهای مستقل باید درک کنند که موضوع فقط ایران نیست؛ مسئله این است که آیا نظم بین‌الملل بر پایه قواعد مشترک اداره می‌شود یا بر اساس تفسیر دلخواه قدرت‌های بزرگ. مانور بر روی این موضوع را می­توان از کشورهایی که تحت فشارهای تعرفه­ای ترامپ قرار گرفته­اند و هر از گاهی با تهدیدات ترامپ مواجه می­شوند شروع کرد؛ مثل هند، برزیل، چین و حتی برخی کشورهای اروپایی که همپیمانان اصلی پروژه­های آمریکایی نظم جهانی نیستند می­توانند هدف این موضوع قرار گیرند.

مکانیسم ماشه، آن‌گونه که امروز مطرح می‌شود، بیش از آنکه سازوکاری حقوقی باشد، حربه‌ای سیاسی است برای گروگان گرفتن قانون توسط سیاست. ایران اگر امروز قاطع و هوشمند پاسخ دهد، نه فقط از حق حاکمیت ملی خود دفاع کرده، بلکه از یک اصل حیاتی در روابط بین‌الملل حفاظت کرده است: برابری کشورها در برابر قانون. پیامی که باید از تهران به گوش جهان برسد روشن است: ما در برابر قانون ایستاده‌ایم، نه در برابر قدرت‌طلبی بی‌قانون.