تحلیل رئالیستی متون استراتژیک غربی، تصویری تیره و تار از چشمانداز دولت در ایران ترسیم میکند. این متون ادعا میکنند که تا زمانی که نظام سیاسی ایران به جای «دولت-ملت» در چارچوب «دولت آرمانی-انقلابی» تعریف شود و دشمنیهای بنیادین (الهیاتی) را بر منافع ملی و مذاکره منطقی ترجیح دهد، نمیتواند به یک «دولت پایدار و عقلایی» تبدیل شود. همچنین، تا زمانی که ساختار حقوقی کشور دچار دوپارگی نهادی و تعلیق قوانین به نفع نهادهای فرادولتی باشد، حاکمیت واقعی و یکپارچه شکل نخواهد گرفت.
اشکان زارع: در میان انبوه تحلیلهای روزمره از وضعیت اقتصادی و سیاسی ایران، گاه لازم است فاصله گرفت و به ریشههای مفهومی و نظری بحرانها بازگشت. غیبت یک «دولت استوار» و تداوم «حکمرانی متزلزل» در ایران، موضوعی نیست که صرفاً با دادههای اقتصادی یا گزارشهای سازمان ملل قابل توضیح باشد. تحلیلگران ژئوپلیتیک غربی، به ویژه پیروان مکتب «رئالیسم سیاسی» و «تئوری دولت» (State Theory)، سالهاست که در متون استراتژیک خود به این نتیجه رسیدهاند که «یک ساختار سیاسی نمیتواند همزمان هم یک علت و آرمان انقلابی باشد و هم یک دولت-ملت متعارف.» این گزارش به واکاوی این ادعا و انطباق آن با وضعیت ایران میپردازد.
در متون کلاسیک نظریه دولت، به ویژه آثاری که بر مفهوم «حاکمیت» و «مرزهای ملی» تأکید دارند، یک دوگانگی اساسی مورد بحث قرار میگیرد. از یک سو، «دولت-ملت» موجودیتی است که تعریف آن مبتنی بر «قلمرو مشخص»، «تابعیت معین» و «انحصار قدرت در مرزها» است. وظیفه اصلی چنین دولتی، «بقا» و «امنیت» شهروندانش از طریق تعامل منطقی با سایر دولتها و بر اساس منافع ملی تعریف میشود. از سوی دیگر، «دولت انقلابی» موجودیتی است که اولویت خود را نه بقای فیزیکی و اقتصادی، که «بسط ایدئولوژی» و «صدور آرمان» فراتر از مرزها میداند. این دو نوع نگاه به قدرت، به طور بنیادین با یکدیگر در تعارض هستند. اولی به دنبال «ثبات» است و دومی به دنبال «تغییر». اولی به «مرزها» احترام میگذارد و دومی به دنبال «گسترش مرزهای عقیدتی» است. متون استراتژیک غربی استدلال میکنند که سیستمهای سیاسی که اولویت خود را بقای ایدئولوژیک و صدور انقلاب قرار میدهند، «رفتار یک دولت عقلانی و پایدار» را از خود نمیتوانند بروز دهند، چرا که منطق حاکم بر آنها «منطق بقا» (دولتی) نیست، بلکه «منطق رسالت» (ایدئولوژیک) است. به باور این تحلیلها، جنبشهای انقلابی تا زمانی که ترجیحات خود را به «منافع ملی» و «مرزهای مشخص» محدود نکنند، در تبدیل شدن به یک «دولت پایدار» ناکام خواهند ماند و در سطح یک «جنبش عقیدتی متزلزل» باقی خواهند ماند.
یکی از عمیقترین مفاهیم در تئوری دولت، «تمایز میان دوست و دشمن» و «مرزبندی عینی» بر اساس بقای واحد ملی است. در این دیدگاه، «سیاست» عرصه تعارض منافع ملموس (اقتصادی، سرزمینی، امنیتی) است. اما هنگامی که دشمنیها «جنبه الهیاتی و مطلق» پیدا میکنند و به یک «باور آخرالزمانی» یا «تکلیف دینی برای نبرد با کفر» تبدیل میشوند، مرزبندی عینی و قابل مذاکره جای خود را به یک تقابل متافیزیکی و غیرقابل مصالحه میدهد. در چنین وضعیتی، «سیاست» معنا و کارایی خود را از دست میدهد و جای آن را «جهاد» یا «جنگ مقدس» میگیرد. استدلال این متون آن است که تا زمانی که دشمنیها جنبه الهیاتی و مطلق داشته باشند، «پایداری دولت از دست میرود»، زیرا هیچ دولت عاقلی نمیتواند بر اساس منافع متغیر خود با «شیطان بزرگ» یا «دشمن مطلق» مذاکره کند یا مصالحه نماید. این امر، کشور را در یک «وضعیت جنگی دائمی» (چه نرم و چه سخت) نگه میدارد که هزینههای آن به تدریج منابع ملی را تحلیل میبرد و از پویایی جامعه میکاهد.
حاکمیت تعلیقشده؛ موازیکاری نهادی و دوپارگی ساختار حقوقی
بحث دوم که در این متون به آن پرداخته میشود، به مفهوم «وضعیت استثنایی» و «حاکمیت واقعی» بازمیگردد. استدلال میشود که «موازیکاری نهادی» و «تعلیق مداوم قوانین به نفع نهادهای فرادولتی»، ساختار حقوقی کشور را دوپاره کرده است. در ایران، نهادهای فراقانونی و فرادولتی (که در این متون به «نهادهای معلومالوصف» تعبیر میشوند) موازی با قوای سهگانه عمل میکنند و بسیاری از تصمیمات کلان کشور (سیاست خارجی، مسائل امنیتی، اقتصاد کلان) را تحت شعاع قرار میدهند. این وضعیت، باعث شده است که نه قوه مجریه بتواند به تنهایی تصمیمگیرنده نهایی باشد و نه مجلس قانونگذار بدون توجه به ملاحظات فراقانونی اقدام کند. نتیجه این فرآیند، ایجاد یک «ماشین قدرت» است که به قیمت تعلیق پویاییهای جامعه و سرکوب نهادهای مدنی، زنده مانده است. با این حال، از منظر نظریه دولت، چنین ساختاری «هرگز به یک دولت منسجم و واحد تبدیل نشده است.» این ساختار نه میتواند به طور کامل از قواعد حقوقی بینالمللی تبعیت کند (چون خود را فراتر از آنها میداند) و نه میتواند به یک بازیگر عقلایی و قابل پیشبینی در مناسبات منطقهای تبدیل شود. این دوپارگی، تصمیمگیری را کند کرده، هزینه مذاکره با ایران را برای طرفهای خارجی افزایش داده و در درازمدت، مشروعیت نظام حقوقی و کارآمدی دولت را تضعیف کرده است.
تحلیل رئالیستی متون استراتژیک غربی، تصویری تیره و تار از چشمانداز دولت در ایران ترسیم میکند. این متون ادعا میکنند که تا زمانی که نظام سیاسی ایران به جای «دولت-ملت» در چارچوب «دولت آرمانی-انقلابی» تعریف شود و دشمنیهای بنیادین (الهیاتی) را بر منافع ملی و مذاکره منطقی ترجیح دهد، نمیتواند به یک «دولت پایدار و عقلایی» تبدیل شود. همچنین، تا زمانی که ساختار حقوقی کشور دچار دوپارگی نهادی و تعلیق قوانین به نفع نهادهای فرادولتی باشد، حاکمیت واقعی و یکپارچه شکل نخواهد گرفت. با این حال، منتقدان این دیدگاهها معتقدند که این متوسل شدن به متون استراتژیک غربی، خود نوعی «تقلیلگرایی» است و پیچیدگیهای فرهنگی، تاریخی و مذهبی ایران را نادیده میگیرد. آنان استدلال میکنند که دولت انقلابی در ایران در چهار دهه گذشته توانسته است با وجود تمام تنشها و ناهماهنگیهای داخلی، به عنوان یک «بازیگر عقلایی منطقهای» عمل کند و در موارد متعدد (مانند برجام) توانایی مذاکره بر اساس منافع ملی را از خود نشان داده است. با این حال، واقعیت میدانی (جنگ رمضان، تحریمها، نارضایتیهای اجتماعی و بحران مشروعیت) نشان میدهد که این مدل از دولتداری، هزینههای فزایندهای را بر جامعه تحمیل کرده است. سؤال این است: آیا ایران در آینده به سمت «دولت-ملت» متعارف حرکت خواهد کرد (با پذیرش قواعد بینالمللی و تمرکز بر منافع مادی) و یا همچنان در چارچوب «دولت آرمانی» باقی خواهد ماند؟ پاسخ به این پرسش، آینده سیاسی و اقتصادی ایران را برای دهههای آینده تعیین خواهد کرد. موفق باشید.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا