در سال ۱۴۰۴، جهش نرخ ارز، حذف تدریجی ارز ترجیحی و کاهش یارانه‌ها موجب شده بسیاری از کالاهای اساسی از سفره خانوارهای ایرانی حذف شوند. گوشت، لبنیات، برنج و حتی میوه‌های معمول، دیگر برای دهک‌های متوسط و ضعیف قابل تأمین نیستند. ملاک‌های ناعادلانه برای حذف یارانه، مانند تراکنش بانکی، نیز فشار مضاعفی بر اقشار آسیب‌پذیر وارد کرده‌اند. این تغییرات نه‌تنها تغذیه خانوار را فقیرتر کرده، بلکه به کاهش پسماند غذایی و تغییر سبک زندگی منجر شده‌اند—نشانه‌ای از بحران معیشتی و شکاف فزاینده اجتماعی.

مونا موسوی: در سال ۱۴۰۴، اقتصاد خانوارهای ایرانی با تحولات عمیقی مواجه شده است؛ تحولات نه‌از جنس انتخاب‌های داوطلبانه، بلکه ناشی از فشارهای تورمی، جهش نرخ ارز و کاهش حمایت‌های دولتی. افزایش نرخ ارز آزاد به مرز ۱۰۰ هزار تومان و رشد نرخ ارز نیمایی به ۷۰ هزار تومان رخ داده است، این مسائل در کنار کاهش تخصیص ارز ترجیحی باعث شده بسیاری از کالاهای اساسی با قیمت‌هایی وارد بازار شوند که دیگر با قدرت خرید طبقه متوسط و ضعیف همخوانی ندارند. این وضعیت، سفره خانوار را نه‌تنها کوچک‌تر، بلکه از نظر تغذیه‌ای فقیرتر کرده است. به ویژه اینکه قرار شدذه یارانه دهک های ۷ به بعد هم به طور کامل حذف شود و مساله جدی تر اینکه ملاک حذف یارانه تراکنش بانکی است که برخی به واسطه شغلشان تراکنش بالایی دارند به همین دلیل از یارانه حذف می شوند در حالی که در واقعیت جزو خانواده های مرفه نیستند. آنچه در ادامه می‌خوانید، روایت تحلیلی از حذف تدریجی کالاهای اساسی از زندگی روزمره مردم و پیامدهای بلندمدت آن بر سلامت و عدالت اجتماعی است.

حذف برخی کالاها از ارز ترجیحی

در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، سفره خانوار ایرانی با تغییراتی بنیادین مواجه شده است که نتیجه اجبار اقتصادی و سیاست‌های ارزی پرنوسان بوده‌اند.  هرچنددولت همچنان نرخ ارز ترجیحی را ۲۸۵۰۰ تومان تخصیص می دهد، اما واقعیت بازار چیز دیگری است. خروج تدریجی کالاهایی مانند گوشت قرمز، لبنیات، روغن، برنج خارجی، و حتی برخی اقلام دارویی از شمول ارز ترجیحی، موجب شده این کالاها با نرخ نیمایی وارد شوند و قیمت آن‌ها در بازار داخلی به‌طور میانگین بین ۶۰ تا ۱۲۰ درصد افزایش یابد.

در سال ۱۴۰۳، با وجود تورم بالا، دولت تلاش کرد با واردات گوشت گرم قرمز با ارز ترجیحی، قیمت این کالای پروتئینی را در محدوده ۶۰۰ هزار تومان نگه دارد. اما در سال ۱۴۰۴، با کاهش ۳ میلیارد دلاری در تخصیص ارز کالاهای اساسی، گوشت قرمز عملاً از فهرست حمایت خارج شد. نتیجه؟ قیمت گوشت یخی وارداتی به ۶۰۰ هزار تومان رسید و گوشت گرم داخلی دو برابر این قیمت در بازار عرضه می شد. بنابراین گوشت گرم داخلی از سفره دهک های متوسط تا حدودی حذف شده است.  بنابراین برای بسیاری از خانوارهای دهک های پایین، گوشت قرمز به کالایی لوکس تبدیل شده و جای خود را به منابع پروتئینی ارزان‌تر مانند تخم‌مرغ، سویا، یا در مواردی حتی حذف کامل داده است.

لبنیات نیز با افزایش قیمت شیر خام و کاهش یارانه تولید، از سفره بسیاری از خانواده‌ها حذف شده یا مصرف آن به‌شدت کاهش یافته است. برنج خارجی که در سال گذشته با قیمت‌های کنترل‌شده عرضه می‌شد، حالا با نرخ نیمایی وارد می‌شود و قیمت آن به سطح برنج ایرانی در سال گذشته نزدیک شده و همین مساله منجر به جهش ۱۰۰ درصدی قیمت برنج ایرانی شد.

سفره مردم چه تغییری کرده است؟

در مواجهه با این موج گرانی، رفتار مصرف‌کننده ایرانی دچار دگرگونی شده است. در بسیاری از موارد، جایگزینی کالای ارزان‌تر به‌جای کالای حذف‌شده صورت گرفته است؛ اما این جایگزینی همواره از نظر تغذیه‌ای یا کیفیتی قابل دفاع نیست. به‌عنوان مثال، جایگزینی گوشت با سویا یا کنسروهای ارزان‌قیمت، یا جایگزینی لبنیات با نوشیدنی‌های صنعتی، نه‌تنها ارزش غذایی سفره را کاهش داده، بلکه در بلندمدت می‌تواند پیامدهای سلامت‌محور جدی به همراه داشته باشد.

در برخی موارد دیگر، خانوارها به‌جای جایگزینی، به حذف کامل برخی اقلام روی آورده‌اند. مصرف ماهانه گوشت، برنج خارجی، لبنیات و حتی میوه‌های خاص مانند گلابی، گیلاس، آلبالو و … در بسیاری از خانوارهای شهری و روستایی به صفر یا نزدیک به صفر رسیده است. این حذف، نه‌تنها نشان‌دهنده فشار اقتصادی، بلکه بازتابی از تغییر سبک زندگی اجباری در مواجهه با تورم است.

تغییرات سفره مردم در سال ۱۴۰۴، فراتر از یک مسئله اقتصادی، به یک بحران اجتماعی و سلامت عمومی تبدیل شده است. کاهش مصرف پروتئین، لبنیات و میوه، به‌ویژه در کودکان و سالمندان، می‌تواند آثار بلندمدتی بر سلامت جمعی داشته باشد. از سوی دیگر، شکاف طبقاتی در مصرف کالاهای اساسی به‌وضوح افزایش یافته است؛ طبقات بالای جامعه همچنان به کالاهای باکیفیت دسترسی دارند، در حالی که طبقات متوسط و ضعیف با حذف یا جایگزینی‌های نامناسب مواجه‌اند.

کاهش پسماند غذایی در ایران

این فشار تورم به قدری بر سفرم مردم زیاد بوده که باعث شده در یک دهه گذشته، تأثیر قابل توجهی بر میزان پسماند غذایی داشته باشد، تأثیری که برخلاف بسیاری از شاخص‌های اقتصادی، نه‌تنها قابل اندازه‌گیری، بلکه از نظر اجتماعی و زیست‌محیطی نیز معنادار است. از سال ۱۳۹۷ به بعد، تورم فزاینده در بخش خوراکی، خانوارها ناچار به تغییر الگوی مصرف خود شده‌اند. داده‌های مرکز آمار ایران و گزارش‌های نهادهای پژوهشی نشان می‌دهد که مصرف سرانه بسیاری از اقلام غذایی کاهش یافته است. این کاهش مصرف، به‌طور طبیعی منجر به کاهش پسماند غذایی شده، اما نه از مسیر اصلاح رفتار مصرفی یا افزایش آگاهی، بلکه به دلیل کاهش دسترسی و حذف کالاها از سفره مردم.

در دهک‌های پایین درآمدی، این تغییر به‌وضوح قابل مشاهده است. خانوارهایی که پیش‌تر امکان خرید و نگهداری مواد غذایی بیشتر را داشتند، اکنون به خرید روزانه و حداقلی روی آورده‌اند. این رفتار، اگرچه از منظر کاهش ضایعات غذایی مثبت به نظر می‌رسد، اما در واقع بازتابی از فقر تغذیه‌ای و کاهش امنیت غذایی است. به‌عبارت دیگر، کاهش پسماند در این دهک‌ها بیشتر به معنای حذف وعده‌ها و اقلام غذایی است تا بهینه‌سازی مصرف.

هم‌زمان با کاهش مصرف مواد غذایی تازه، سهم مواد غذایی فرآوری‌شده و بسته‌بندی‌شده در سبد خانوار افزایش یافته است. این تغییر، نوع پسماند را نیز دگرگون کرده است؛ به‌جای دورریز سبزیجات، گوشت یا نان، حالا بسته‌بندی‌های پلاستیکی، کنسروها و نوشیدنی‌های صنعتی سهم بیشتری در زباله‌های خانگی دارند. این جابه‌جایی، پیامدهای زیست‌محیطی متفاوتی دارد و نشان‌دهنده تغییر سبک زندگی در مواجهه با فشار اقتصادی است.

دلایل کاهش پسماند غذایی در ایران

در مجموع، کاهش پسماند غذایی در ایران طی یک دهه گذشته، بیش از آن‌که حاصل آگاهی زیست‌محیطی یا اصلاح الگوی مصرف باشد، نتیجه مستقیم کاهش قدرت خرید، حذف اقلام غذایی از سفره مردم و تغییرات اجباری در سبک زندگی است. این روند، اگرچه ممکن است از منظر مدیریت پسماند مثبت ارزیابی شود، اما در واقع نشانه‌ای از تعمیق بحران معیشتی و تغذیه‌ای در جامعه است. برای تبدیل این روند به یک دستاورد پایدار، نیاز به سیاست‌گذاری هم‌زمان در حوزه حمایت غذایی، آموزش مصرف بهینه و اصلاح ساختار توزیع و قیمت‌گذاری کالاهای اساسی وجود دارد.

بنابراین می توان نتیجه گرفت که بسیاری از کالاهای اساسی با قیمت‌هایی وارد بازار می شوند که دیگر با قدرت خرید طبقه متوسط و ضعیف همخوانی ندارند و سفره خانوار از نظر تغذیه‌ای فقیرتر شده است تا جایی که مصرف کننده ها پسماند غذایی خود را کاهش داده اند. این مساله ناشی از سیاست‌های ارزی، کاهش حمایت‌های دولتی و تورم افسارگسیخته رخ داده است. اگر این روند ادامه یابد، نه‌تنها سلامت عمومی، بلکه اعتماد اجتماعی به سیاست‌گذاری اقتصادی نیز آسیب خواهد دید. بازنگری در سیاست‌های ارزی، هدفمندی حمایت‌ها و تقویت تولید داخلی با نگاه به سفره مردم، ضرورتی فوری است—پیش از آن‌که حذف کالاها به حذف امید تبدیل شود.