پایگاه خبری سرمایه فردا

بانک مرکزی اعلام کرد که منابع مورد نیاز چهارمین مرحله کالابرگ یک میلیون تومانی، از محل مجوز قبلی رهبر شهید انقلاب و با فروش منابع ارزی صندوق توسعه ملی به مبلغ ۸۶ هزار میلیارد تومان تامین شده است. در سه مرحله قبلی، ۲۵۶ هزار میلیارد تومان منابع برای این طرح هزینه شده است. در مرحله سوم طرح کالابرگ، مجموعا ۸۰ همت اعتبار کالابرگ مصرف شده و ۹۰ درصد از خانوارهای مشمول طرح، کالابرگ خود را خرید کرده‌اند. تا روز گذشته، ۲۷.۳ میلیون خانوار در مرحله سوم از کالابرگ خود استفاده کرده‌اند و کل اعتبار مصرفی کالابرگ از ابتدای طرح (از دی) ۲۴۶ همت بوده است.

در زمان جنگ واردات هر نوع کالایی اعم از کالاهای اساسی، مواد اولیه، کالاهای مصرفی و در بخش ضعیف‌تر کالاهای سرمایه‌ای نسبت به سال‌های گذشته کاهش داشته اما آیا کالابرگ کاربردی داشت؟

دی‌ماه نه محصول یک حادثه ناگهانی، بلکه نتیجه زنجیره‌ای از تصمیمات غلط و سوءمدیریت‌هایی بود که ماه‌ها پیش از خیابان، در اتاق‌های سیاست‌گذاری انباشته شده بود. ناتوانی در فروش واقعی نفت، بازنگشتن ارز، اختلال در واردات کالاهای اساسی و جهش بی‌سابقه قیمت‌ها، جامعه را به آستانه فروپاشی معیشتی رساند و اعتراضات را به نقطه انفجار کشاند؛ بحرانی که هزینه آن را مردم پرداختند، اما هیچ‌یک از مسئولان اصلی هیچ در وزارتخانه‌های کلیدی پاسخگو نشدند.

ریشه مشکلات کالاهای اساسی در ایران به ضعف مدیران وزارت جهاد کشاورزی بر می کردد که سالهاست نتوانسته اند موضوع الگوی کشت را بر مبنای نیاز کشور تطبیق دهند.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی با انتقاد از تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان می‌گوید تا زمانی که بانک مرکزی و وزارت نفت بدهی‌های معوق را تسویه نکنند، واردات کالاهای اساسی به روال طبیعی بازنمی‌گردد. او تأکید دارد که ده‌ها کشتی حامل نهاده‌های دامی در لنگرگاه منتظر تخلیه‌اند و تنها مانع، عدم پرداخت مطالبات واردکنندگان است.

بازار ایران با وجود وفور کالا، بارها دچار شوک‌های قیمتی و کمبودهای مصنوعی شده است. ریشه این بحران نه در تولید و واردات، بلکه در نبود جریان شفاف داده و ناپیوستگی سامانه‌های گمرک، انبار، حمل‌ونقل و فروش است؛ مشکلی که سیاست‌گذاری را کور کرده و تورم را تشدید می‌کند.

زمزمه حذف دلار ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی دیگر به شایعه محدود نیست؛ این تصمیم می‌تواند نقطه عطفی در سیاست ارزی کشور باشد. اگرچه هنوز در لایحه بودجه و تصمیمات رسمی تثبیت نشده، اما آثار احتمالی آن بر تورم، بازار ارز، بورس و رفتار روانی جامعه به‌قدری جدی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

وقتی گوشت قرمز تا یک‌ونیم میلیون تومان می‌رسد، مرغ با نهاده دولتی سه برابر قیمت فروخته می‌شود و برنج وارداتی با دلار ترجیحی تا ۲۰۰ هزار تومان بالا می‌رود، دیگر نمی‌توان ضعف نظارت را با بهانه‌های بین‌بخشی توجیه کرد. مجلس حالا با ابزار استیضاح، نه فقط وزیر جهاد کشاورزی، بلکه سیاست‌گذاری معیشتی دولت را به چالش کشیده است

در سال ۱۴۰۴، جهش نرخ ارز، حذف تدریجی ارز ترجیحی و کاهش یارانه‌ها موجب شده بسیاری از کالاهای اساسی از سفره خانوارهای ایرانی حذف شوند. گوشت، لبنیات، برنج و حتی میوه‌های معمول، دیگر برای دهک‌های متوسط و ضعیف قابل تأمین نیستند. ملاک‌های ناعادلانه برای حذف یارانه، مانند تراکنش بانکی، نیز فشار مضاعفی بر اقشار آسیب‌پذیر وارد کرده‌اند. این تغییرات نه‌تنها تغذیه خانوار را فقیرتر کرده، بلکه به کاهش پسماند غذایی و تغییر سبک زندگی منجر شده‌اند—نشانه‌ای از بحران معیشتی و شکاف فزاینده اجتماعی.