مسئولان از وجود تخلف در حوزه بازرسی اطلاع دارند، اما به جای اصلاح سیستم، زنجیره بازرسی را تقدیس میکنند
حامد شایگان: در روزهایی که تورم ماهانه به بالای ۵ درصد رسیده و قیمت کالاهای اساسی هر هفته رکورد جدیدی را ثبت میکنند، یک سوال اساسی در اذهان عمومی شکل گرفته است؛ چرا نظارت و بازرسی بر بازار هیچ تأثیری در کنترل قیمتها ندارد؟ این سوال زمانی جدیتر میشود که بدانیم با وجود دهها بازرس، هزاران ساعت بازدید میدانی و صدها پرونده تعزیراتی؛ قیمت مرغ، گوشت، برنج، روغن و سایر کالاها هر روز بالاتر میرود. گزارش میدانی از ساختار معیوب بازرسی اصناف، وجود خطاهای سیستمی و انسانی و نبود بازدارندگی در جرایم را نشان میدهد.
در اقتصادهایی مانند ایران که رقابت واقعی وجود ندارد و قیمتها یا به طور کامل توسط دولت تعیین میشود و یا تحت الگوی «رقابت دستوری هستند (یعنی دولت برای هر کالا یک نرخ مبنا تعیین میکند)، استفاده از ابزار نظارت و بازرسی اجتنابناپذیر است. در چنین ساختاری، جامعه مصرفکننده توقع دارد قیمتها کاملاً کنترل شده باشند، شبیه آنچه در دهه ۶۰ رایج بود؛ جایی که متخلفین به سرعت با تعزیرات حکومتی و جرایم سنگین مواجه میشدند. اگرچه در سه دهه بعد تلاش شد بازار از زیر بار نظارت سنگین دولت خارج شود و رقابت جای آن را بگیرد، اما الگوهای نادرست خصوصیسازی و محدودیتهای تحمیلی مانند آنچه در صنعت خودرو و برخی کالاهای اساسی رخ داده هرگز رقابت سالم شکل نگرفتهاست.
اکنون با قرار گرفتن کشور در شرایط جنگی و تورم افسارگسیخته، بار دیگر استفاده از ابزار نظارت و بازرسی به یک الزام برگشتناپذیر تبدیل شده است. اما آنچه امروز مصرفکنندگان تجربه میکنند، تفاوت فاحشی با بازار دهه ۶۰ دارد. روند افزایش غیرمنطقی قیمتها و رشد تورم به گونهای است که گویی هیچ نظارتی بر بازار وجود ندارد. در حالی که مسئولان بازار (اعم از دولتی و بخش خصوصی) در گزارشهای خود به مدیران ارشد دولت و مردم، شرایط نظارتی را نه عادی، که ایدهآل توصیف میکنند. این شکاف میان گزارشهای رسمی و واقعیت میدانی باعث شده اعتماد عمومی به نهادهای نظارتی به شدت کاهش یابد.
بازرسی و نظارت بر بازار در هر شهرستان تحت مدیریت دو نهاد است. نخست، ادارات صنعت، معدن و تجارت (صمت) در سطح استانی و شهرستانی. دوم، اتاقهای اصناف شهرستانها که در زیرمجموعه خود از اتحادیههای صنفی کمک میگیرند. این دو نهاد، بازرسانی را مأمور میکنند که تخلفات بازار یعنی گرانفروشی، احتکار، کمفروشی، درج نکردن قیمت و… را رصد و با متخلفین برخورد کنند. اما این مسیر، دستکم دارای دو نقطه ضعف اساسی است که موجب شده بازرسیها اثرگذار نباشد.
نقطه ضعف اول، «ساختار تشکیلاتی و خطاهای انسانی» است. از مدیران ارشد تا بازرسان با پایینترین رتبه اداری، همگی انسان هستند و مشمول خطاها و اشتباهات انسانی میشوند. متأسفانه، با وجود اینکه همه مسئولان این حوزه از وجود تخلف در حوزه بازرسی اطلاع دارند، اما به جای اصلاح سیستم، زنجیره بازرسی را تقدیس کرده و آن را عاری از تخلف میدانند. این تقدیس، عملاً به معنای چشمپوشی بر اشتباهات است که ادامه و گسترش آن میتواند به «فساد سیستماتیک» منجر شود.
برای مثال، یکی از چالشهای اساسی این بخش، «حقوق و دستمزد پایین بازرسان» است. متأسفانه تمامی مدیران تصمیمگیر و تصمیمساز در این حوزه، بازرسی را امری «کمی» میبینند و برای تقویت آن به دنبال افزایش تعداد بازرسان هستند. غافل از اینکه بازرسی یک امر «کیفی» است. یک بازرس با حقوق بالا که از امنیت شغلی برخوردار است، به مراتب بهتر از ۱۰بازرس با حقوق پایین و انگیزه کم کار میکند. وقتی حقوق بازرسان پایین باشد، آنها در معرض «ریشهخواری» (پیشنهاد رشوه از سوی متخلفین) و «بیتفاوتی» قرار میگیرند.
در مقابل، اگر بازرسان با حداکثر حقوق ممکن به کار گرفته شوند، خطاکاران مطمئن میشوند که به هیچ وجه نمیتوانند از مجازات قانونی فرار کنند و حتی با تعداد محدود بازرس نیز میتوان بازار را مدیریت کرد. نقطه ضعف دوم، میزان و نوع برخورد با متخلفین است. جرایم و تنبیهات در نظر گرفته شده برای متخلفین (عمدتاً جزای نقدی)، به اندازهای نیست که بازدارنده باشد. فعالان صنفی متخلف، نگرانی چندانی بابت جریمه شدن ندارند، زیرا میدانند میتوانند هر میزان جریمهای که برایشان در نظر گرفته میشود را با تکرار تخلف جبران کرده و مبلغ آن را از خریدار و مصرفکننده نهایی دریافت کنند. به عبارت دیگر، هزینه جریمه به عنوان یک هزینه قابل تحمل تلقی میشود، نه یک مجازات بازدارنده. از این رو بازرسی و جریمه نه تنها جلوی گرانفروشی را نمیگیرد، بلکه گاهی به عنوان مجوز ضمنی برای افزایش قیمت عمل میکند.
علاوه بر نقاط ضعف عمومی، تخلفات خاصی نیز در برخی شهرستانها وجود دارد که عملاً سیستم بازرسی را فلج میکند. یکی از مهمترین این تخلفات، گرفتن مجوز فعالیت صنفی توسط مدیران واحد بازرسی یا بازرسان است. قانون از این اقدام به عنوان «تعارض منافع» یاد میکند و آن را غیرقانونی میداند. وقتی یک بازرس، خودش صاحب یک واحد صنفی (مثلاً یک فروشگاه یا کارگاه تولیدی) باشد، چگونه میتواند تخلف همکاران صنفی خود را بدون اغماض گزارش کند؟ این تعارض منافع، یکی از مهمترین ریشههای فساد در سیستم بازرسی است.
نمونه دیگر، «هماهنگی میان رئیس یا اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف و مسئول واحد بازرسی» است. در این حالت، اعضای متخلف هیئت رئیسه، مدیر بازرسی یا بازرسان را پوشش میدهند و درخواستهای نادرست از فعال صنفی مثلاً تهدید به تعطیلی واحد صنفی در صورت عدم پرداخت وجه غیرقانونی از سوی او مطرح میشود. نمونه سوم، تعریف بازرسان ویژه توسط رئیس اتاق اصناف است. وقتی رئیس اتاق اصناف از مدیر واحد بازرسی به دلیل سلامت کاری ناامید شود، برای پیشبرد اهداف غیرقانونی خود، با بهانههای مختلف مانند افزایش نیرو یا پوشش مناطق محروم بازرسانی تحت عنوان «بازرس ویژه» یا «بازرس افتخاری» تعریف میکند. این بازرسان گزارش فعالیت خود را مستقیماً در اختیار رئیس قرار میدهند و عملاً از زیر نظر مدیر بازرسی خارج میشوند. نتیجه، یک سیستم موازی و غیرشفاف که بستری برای فساد و اخاذی از واحدهای صنفی است.
برای خروج از این وضعیت، سه اقدام فوری لازم است. نخست، اصلاح ساختار بازرسی است تفکیک کامل نهاد بازرسی از نهادهای صنفی، حذف هرگونه تعارض منافع (منع بازرسان از داشتن هرگونه فعالیت صنفی شخصی)، و ایجاد یک سامانه آنلاین و شفاف برای ثبت گزارشهای بازرسی که در دسترس عموم باشد. دوم، افزایش حقوق و مزایای بازرسان به سطح قابل قبول باید در دستور کار قرار بگیرد تا انگیزه رشوهخواری و بیتفاوتی از بین برود. سوم، افزایش شدید جرایم و تنبیهات است، به گونهای که هزینه تخلف، بسیار بیشتر از سود حاصل از آن باشد. مثلاً برای گرانفروشی، علاوه بر جریمه نقدی سنگین (مثلاً ۱۰ برابر ارزش کالا)، تعطیلی واحد صنفی به مدت ۳ تا ۶ ماه و درج نام واحد صنفی متخلف در جراید محلی تعیین شود. این اقدامات، اگرچه سخت و هزینهبر است، اما تنها راه نجات سیستم بازرسی از وضعیت فعلی است. تا آن زمان، هر روز که میگذرد، اعتماد عمومی بیشتر از بین میرود و سوداگران و دلالان با خیال راحت، سفره مردم را کوچکتر میکنند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا