رشد بیش از صددرصدی قیمت خودرو نشان می‌دهد بازار درگیر حبابی جدی است که از کاهش عرضه و تقاضای هیجانی ناشی می‌شود.

به گزارش سرمایه فردا، سیاست‌گذاری در بازار خودرو ایران این روزها گویا در یک اتاق دربسته نشسته که از هیاهو و گرانی بازار بی‌خبر مانده. از یک سو، وزیر صنعت، معدن و تجارت با خوش‌بینی از استمرار واردات و تأمین مواد اولیه سخن می‌گوید؛ از سوی دیگر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو فاش می‌کند که کد تعرفه ورود خودرو و قطعات منفصله «مسدود» شده است. به همین دلیل در هفته‌های اخیر  قیمت برخی خودروها نسبت به سال قبل دو برابر شده، و دلیل آن عرضه قطره‌چکانی و گزینشی است.

واقعیت این است که قیمت خودرو در بازار آزاد ایران به سطحی رسیده که حتی قیمت‌های مصوب کارخانه که پارسال خیلی گران بود  دیگر واقعی به‌نظر نمی‌رسند. یک خودروی معمولی که سال گذشته حدود ۸۰۰ میلیون تومان قیمت داشت، امروز به ۱.۵ یا ۲ میلیارد تومان رسیده است. رشدی حدود ۱۰۰ درصد در یک سال در بازار خودرو رخ داده درحالی که تورم عمومی نقطه به نقطه فروردین  ۷۳ درصد اعلام شده است، اما چرا خودرو از آن بازارها هم پیشی گرفته؟

در چنین وضعیتی،  سخنان متناقض محمد اتابک وزیر صمت  درباره وضعیت واردات منجر می‌شود بازار حبابی شود. چراکه فعالان اقتصادی از مسدود شدن کدهای تعرفه و قفل شدن سامانه ثبت سفارش خودرو خبر داده‌اند. این شکاف میان «حرف» و «عمل»، نه تنها التیام‌بخش نیست، بلکه شکاف اعتماد را عمیق‌تر می‌کند و حباب قیمت را بزرگ‌تر می‌سازد.

خودرو از خانه گران‌تر می‌شود

طبق آخرین داده‌های بازار آزاد، قیمت برخی خودروهای داخلی در یک سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. پژو ۲۰۷ اتوماتیک که در بهار ۱۴۰۴ حدود ۱.۲ میلیارد تومان بود، امروز به بیش از ۲.۸ میلیارد تومان رسیده است. تارا اتوماتیک نیز از مرز ۳ میلیارد  تومان عبور کرده است. حتی خودروهایی مثل ساینا و کوییک که زمانی به عنوان خودروهای «اقتصادی» شناخته می‌شدند، حالا قیمتی بین ۱.۲ تا ۱.۵ میلیارد تومان دارند.

این «حباب قیمتی» دو علت اصلی دارد؛ نخست، کاهش عرضه به دلیل توقف واردات و کاهش تولید داخل که تحت تأثیر جنگ رمضان رخ داده و البته نباید تاثیر انتظارات تورمی را نادیده گرفت. با این حال مسدود شدن کدهای تعرفه، منجر شده هیچ خودروی جدیدی وارد کشور نشود و خودروسازان داخلی نیز با القای کمبود قطعات (به دلیل قطع واردات) و کمبود ورق فولاد موج گرانی را توجیه کنند.

افزایش تقاضای کاذب ناشی از انتظارات تورمی در بازار موثر است. مردم با دیدن رشد سرسام‌آور قیمت خودرو، از ترس گرانی بیشتر، دست به خرید می‌زنند و همین تقاضای هیجانی، قیمت‌ها را بالاتر می‌برد. نتیجه، یک چرخه معیوب که ترمز آن تنها با «افزایش عرضه» (واردات گسترده و تولید پایدار) کشیده می‌شود، اما تا آن زمان، مردم دارند پول خود را برای خودرویی می‌پردازند که شاید ارزش واقعی‌اش نصف قیمتی باشد که روی قراردادها دیده می‌شود.

حباب قیمتی خودرو، فقط یک پدیده ناشی از معاملات بازار نیست؛ یک شکست مدیریتی برای وزارت صنعت است. وقتی وزارتخانه به جای اتخاذ سیاست‌های مشخص برای تسهیل واردات (مثل کاهش تعرفه، اختصاص ارز، و رفع موانع ثبت سفارش)، به گفتاردرمانی روی می‌آورد، بازار تنها چیزی که می‌بیند تورم بالاتر است.

دولت باید اذعان کند که بازار خودرو بیمار است و حباب یک واقعیت ناشی از ناکارآمدی تنظیم بازار است. در حال حاضر هم مصرف‌کنندگان، هم تولیدکنندگان، هم سیاست‌گذاران گرفتار چرخه حبابی شده‌اند، اما مردم، بیشترین ضرر را می‌کنند. پس بهتر است قبل از ترکیدن حباب، چاره‌ای اندیشیده شود. حباب دارد بزرگ می‌شود.

در دل این بحران، یک تناقض مدیریتی عجیب خودنمایی می‌کند.  وزیر صنعت، معدن و تجارت، در اظهارات اخیر خود تأکید کرده که «واردات خودرو ادامه دارد و همه دستگاه‌ها باید برای جلوگیری از فشار اقتصادی بر تولیدکنندگان، اقدامات لازم را انجام دهند.» و حتی تاکید کرده «تولید در جنگ تحمیلی سوم همچنان فعال بود و تعطیل نشد». اما در سوی دیگر میدان،  انجمن واردکنندگان خودرو واقعیتی تلخ را فاش می‌کند: «کد تعرفه ورود خودرو به کشور و همچنین تعرفه قطعات منفصله خودرویی مسدود است. هیچ بازرگانی امکان ثبت سفارش جدید ندارد. فقط تعداد محدودی که پیش از این موفق به ثبت سفارش شده‌اند، می‌توانند بر اساس مجوزهای قبلی اقدام کنند.»

این یعنی واردات نه ادامه دارد، نه آزاد است. وزیر از اصل واردات دفاع می‌کند، اما در عمل، کدهای تعرفه بسته شده است. برخی خودروهایی که وارد می‌شوند، یا مربوط به ثبت سفارش‌های قدیمی هستند، یا برای شرکت‌های خاص و نورچشمی‌ها که از مسیرهای فرعی، مجوز گرفته‌اند واردات شده‌اند. این تناقض،  عمدی یا سهوی، دو پیامد مخرب دارد؛ اول، افزایش بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی است. وقتی وزیر صنعت از عادی بودن شرایط می‌گوید، اما بدنه اجرایی (گمرک، سازمان توسعه تجارت) عملاً ثبت سفارش جدید را متوقف کرده است، بازرگانان نمی‌دانند به کدام حرف اعتماد کنند. نتیجه، خروج سرمایه از بازار و توقف برنامه‌ریزی برای واردات است.

همچنین وقتی بازار مطمئن باشد که واردات ادامه دارد، انتظار دارد قیمت‌ها پایین بیاید. اما وقتی می‌بیند که نه، عرضه جدیدی نیست، تقاضا با شدت بیشتری به سمت خودروهای موجود هجوم می‌آورد و قیمت‌ها باز هم بالاتر می‌رود. دولت باید شفاف‌سازی کند. واقعیت را بگوید. اگر کدهای تعرفه مسدود است، بگوید چرا. اگر محدودیت ارزی داریم، بگوید. اگر فقط برای شرکت‌های خاص واردات انجام می‌شود، بگوید کدام شرکت‌ها و بر چه اساسی. پنهان‌کاری، فقط حباب را بزرگتر می‌کند.

‌قفل کدهای تعرفه و معمای قطعات

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این تناقض، قطعات منفصله خودرویی است. وزیر صمت تأکید می‌کند که با هماهنگی وزارت نفت و پتروشیمی، مواد اولیه (مثل پلیمرها و پت) به موقع به کارخانجات می‌رسد و کمبودی در تولید نیست. اما انجمن واردکنندگان خودرو اعلام کرده که کد تعرفه قطعات منفصله نیز مسدود شده است.  به نظر می‌رسد که دولت قصد دارد با محدود کردن واردات قطعات، خودروسازان را مجبور به استفاده از قطعات داخلی و حمایت از تولید داخل کند، اما چون قطعات داخلی، اغلب کیفیت پایین‌تری دارند و در تعداد محدود تولید می‌شوند خودروهای بی‌کیفیت و کم‌تعداد، با قیمت‌های گزاف به در بازار عرضه می‌شوند.

دولت باید به جای ممنوعیت واردات قطعات، با اعمال استانداردهای کیفی و تشویق تولیدکنندگان داخلی قطعات به سمت کیفی سازی حرکت کند. اما این کار سال‌ها زمان می‌برد. در کوتاه‌مدت، ناگزیر به واردات خودرو هستیم. پس بیایید واقعیت را بپذیریم و بر اساس واقعیت، سیاستگذاری کنیم.

نه بر اساس شعار. چراکه در مقطع کنونی بازار خودرو ایران در یک «حباب تمام‌عیار» گرفتار شده است. قیمت برخی خودروها نسبت به سال قبل دو برابر شده و خودروهای به اصطلاح اقتصادی، به کالایی لوکس و غیرقابل دسترس تبدیل شده‌اند.  دولت باید هر چه سریع‌تر تکلیف کدهای تعرفه را روشن کند، فرآیند ثبت سفارش را تسهیل نماید، و با تخصیص ارز، واردات خودرو و قطعات را افزایش دهد. در غیر این صورت، حباب خواهد ترکید و مردم ضرر می‌کنند.