سه شنبه ۲ دی ۱۴۰۴
وزارت نفت بیش از هر چیز به تجربه، اعتبار و تخصص نیاز دارد نه آزمونوخطا در حساسترین جایگاههای تصمیمسازی. حالا وزیر نفت یک جوان بی تجربه گذاشته، پس باید استدلالش را برای این انتصاب شفاف ارائه دهد.
به گزارش سرمایه فردا، انتصاب محمدحسن حسینی، جوانی ۲۷ یا ۲۸ ساله بدون سابقه شناختهشده، به عنوان مشاور سرمایهگذاری وزیر نفت دولت چهاردهم، پرسشهای جدی درباره معیارهای انتخاب مدیران کلیدی در حساسترین وزارتخانه کشور ایجاد کرده است، بهویژه در شرایطی که صنعت نفت ایران زیر فشار تحریمها بیش از هر زمان دیگری به تجربه، اعتبار و شبکههای بینالمللی نیاز دارد.
درواقع مشاور سرمایهگذاری در وزارت نفت، یکی از مهمترین جایگاههای تصمیمسازی است که در شرایط تحریم، نقشی حیاتی در جذب منابع مالی، طراحی مدلهای همکاری و هدایت پروژههای کلان ایفا میکند. انتخاب فردی جوان و بیسابقه برای این مسئولیت، نه تنها با منطق مدیریتی سازگار نیست، بلکه نشاندهنده شکاف عمیق میان نیازهای واقعی صنعت نفت و رویکردهای سیاسی یا غیرشفاف در انتصابات است.
مقایسه این انتصاب با مشاوران وزرای پیشین، عمق این تفاوت را آشکار میکند و نشان میدهد که انتصاب فردی بیسابقه و جوان به عنوان مشاور سرمایهگذاری، نه تنها غیرقابل دفاع است، بلکه پرسشهای جدی درباره پشت پردههای این تصمیم ایجاد میکند.
واقعیت این است که صنعت نفت ایران در شرایط کنونی، بیش از هر زمان دیگری به مشاورانی نیاز دارد که هم تجربه عملیاتی و هم اعتبار بینالمللی داشته باشند که بتوانند در مذاکرات پیچیده با شرکتهای خارجی، بانکها و نهادهای مالی، اعتمادسازی کنند و مسیر سرمایهگذاری را هموار سازند. سپردن چنین مسئولیتی به فردی بیسابقه، نه تنها خطرناک است، بلکه میتواند به هدررفت فرصتهای اندک باقیمانده در دوران تحریم منجر شود.
این انتصاب، بیش از آنکه نشانهای از جوانگرایی باشد، نشانهای از بیتوجهی به تخصص و تجربه است؛ و اگر اصلاح نشود، میتواند به یکی از نقاط ضعف جدی وزارت نفت دولت چهاردهم تبدیل گردد. برای آگاهی از ضعف عملکرد وزیر کنونی نفت با سایر وزرا پیشینهای از مشاوران آنها در مطلب زیر ارائه شده است
بیژن زنگنه، وزیر نفتی که با ۱۶ سال حضور در رأس وزارت نفت رکورددار طولانیترین دوره مدیریت در تاریخ صنعت نفت ایران است، همواره به داشتن حلقهای از مشاوران کارکشته و چهرههای سنگینوزن سیاسی و اجرایی شهرت داشته است. برخلاف بسیاری از وزرا همچون محسن پاکنژاد که ترجیح میدهند با نیروهای کمقدرت و مطیع کار کنند، زنگنه اطراف خود را با وزرای سابق، نمایندگان باتجربه مجلس و تکنوکراتهای ارشد پر میکرد؛ ترکیبی که عملاً یک کابینه کوچک در دل وزارت نفت میساخت و ستون فقرات تصمیمسازی او را تشکیل میداد.
منصور معظمی در حکم مشاور یکی از مهمترین بازوهای استراتژیک و دیپلماتیک زنگنه بود. او با دکتری مدیریت استراتژیک و سابقهای معاونت برنامهریزی وزارت نفت، سفیر ایران در برزیل و ریاست ایدرو، نقشی فراتر از یک مشاور معمولی داشت. معظمی در دوران تحریمها و پس از آن، یکی از طراحان اصلی برنامههای جذب سرمایهگذاری خارجی بود و بهعنوان یک تکنوکرات-دیپلمات توانست میان وزارت نفت و نهادهای صنعتی و بینالمللی پیوند مؤثری ایجاد کند.
همچنین محمدرضا نعمتزاده، وزیر باسابقه و مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی، دیگر چهره کلیدی حلقه مشاورانش بود نقش محوری در تصمیمات پتروشیمی ایران ایفا کر.
محمدرضا مقدم، دیگر مشاور وزیر نفت با دکتری مهندسی مکانیک، مغز متفکر قراردادهای نفتی و توسعه فناوری در وزارت نفت بود. مقدم ستون کارشناسی زنگنه در برابر منتقدان قراردادهای جدید نفتی محسوب میشد.
محمدرضا شمسایی، مدیر باسابقه سازمان آب و برق خوزستان و استاندار پیشین، نیز از چهرههای مهم در مدیریت زیرساخت از مشاوران وزیر بود.
همچنین محمدهادی نژادحسینیان، دیگر مشاوری بود که با سابقه وزارت راه و صنایع سنگین و سفیر ایران در سازمان ملل، وزنه دیپلماتیک تیم زنگنه بود. او در پروژههایی مانند خط لوله صلح و مذاکرات بینالمللی انرژی نقش برجستهای داشت.
محمدجواد عاصمیپور، مدیرعامل سابق مناطق نفتخیز جنوب و قائممقام شرکت ملی نفت، نیز یکی دیگر از ژنرالهای عملیاتی زنگنه بود. این مشاور اقتصادی که تجربه جنگ، بازسازی و مدیریت میادین بزرگ نفتی را در کارنامه داشت، در راهاندازی بورس نفت و ساماندهی زنجیره تولید نقش کلیدی ایفا کرد و بهنوعی حافظه عملیاتی وزارت نفت به شمار میرفت.
احمد شفاعت، نیز با سابقه معاونت در سازمان مدیریت و برنامهریزی و معاونت مهندسی وزارت نفت، معمار برنامهریزی و بودجهریزی در دوره زنگنه بود. او حلقه اتصال میان سازمان برنامه و وزارت نفت بود و در مدیریت منابع مالی پروژههای عظیم پارس جنوبی نقش تعیینکنندهای داشت.
دوران وزارت کاظم وزیریهامانه در ابتدای دولت نهم که یکی از مقاطع گذار و پرتنش صنعت نفت دانست که از یکسو شعارهای پوپولیستی نظیر «آوردن نفت بر سر سفرههای مردم فشار سیاسی سنگینی بر وزارتخانه وارد میکرد و از سوی دیگر، بدنه حرفهای نفت تلاش داشت استقلال فنی خود را در برابر موج انتصابات سیاسی حفظ کند. در چنین فضایی، حضور چهرههایی مانند حبیب امینفر در جایگاه مشاور ارشد، نقشی بسیار فراتر از یک همراه اداری داشت. وزیریهامانه که خود از دل ساختار تخصصی نفت برخاسته بود، برای حفظ توازن میان سیاست و حرفهگرایی، به چنین نیروهایی تکیه میکرد.
امینفر، فارغالتحصیل مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، از مدیران باسابقه و معتبر پروژههای کلان زیربنایی کشور بود.
نقش اقتصادی و اجرایی امینفر در کنار وزیریهامانه را باید در دو محور اصلی بررسی کرد: توسعه ظرفیت پیمانکاری داخلی و هدایت پروژههای راهبردی. او پیش از مشاورت وزیر، مدیرعامل شرکت پتروپارس بود. امینفر وظیفه داشت میان اهداف کلان دولت برای تسریع در برداشت از میادین مشترک و واقعیتهای فنی، مالی و قراردادی صنعت نفت تعادل ایجاد کند. تسلط او بر مدلهای قراردادی و شناخت دقیق از توان شرکتهای پیمانکار داخلی، به وزیریهامانه امکان میداد در برابر فشارهای سیاسی برای واگذاری پروژهها به نهادهای غیرتخصصی مقاومت کند و از بدنه کارشناسی نفت دفاع نماید.
دوران وزارت غلامحسین نوذری در سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ را میتوان مرحلهای مهم در بازگشت مدیران میدانی و تکنوکراتهای باتجربه به رأس هرم تصمیمگیری صنعت نفت دانست. در این دوره پس از چند سال تلاطم سیاسی، دوباره وزن تخصص و تجربه در مدیریت نفت افزایش یافت. در این میان، سیفالله علیمحمدی که در اغلب منابع با نام خانوادگی علیمحمدی شناخته میشود کی از اثرگذارترین مشاوران و نزدیکترین همراهان نوذری بود که نقش فراتر از یک مشاور معمولی پیدا کرد.
علیمحمدی از دل مناطق نفتخیز جنوب برخاسته بود که سالها در خط مقدم تولید، مدیریت و عملیات حضور داشت. تحصیلات مهندسی و دههها تجربه میدانی، او را به یکی از چهرههای معتبر و قابل اتکای صنعت نفت تبدیل کرده بود. پیش از ورود به دفتر وزیر، مدیریت شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب – بزرگترین تولیدکننده نفت ایران – را بر عهده داشت و همین سابقه، وزن و اعتبار او را در ساختار قدرت وزارت نفت دوچندان میکرد.
اشراف کامل علیمحمدی بر جغرافیای مخازن ایران باعث میشد در تصمیمگیریهای مربوط به سرمایهگذاری در میادین غرب کارون و آزادگان، نقش بازوی مشورتی اصلی وزیر را ایفا کند و پروژهها را از بروکراسی تهران به سمت میدانهای عملیاتی خوزستان هدایت کند.
دوران وزارت جواد اوجی در دولت سیزدهم را میتوان مرحلهای دانست که صنعت نفت با رویکردی کاملاً عملگرایانه و مبتنی بر سه محور اصلی خنثیسازی تحریمها، افزایش تولید و صادرات و احیای پروژههای نیمهتمام وارد فاز جدیدی شد. در میان این حلقه، عبدالحسین بیات، عبدالعلی رحیمی مظفری و سید شمسالدین موسوی جایگاهی ویژه مشاوران را داشتند و عملاً سه ضلع مثلث مشورتی اوجی را تشکیل میدادند.
در حوزه تعاملات حاکمیتی، عبدالعلی رحیمی مظفری نقش بازوی پارلمانی اوجی را ایفا میکرد. او که سابقه عضویت در هیئترئیسه کمیسیون انرژی مجلس و نمایندگی مردم فارس را در کارنامه داشت.
سید شمسالدین موسوی با سابقه فعالیت در حوزههای اقتصادی و سرمایهگذاری، بهویژه در مجموعههایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام و هلدینگهای انرژی فعال بود. موسوی نیز با تحصیلات مدیریتی و تجربه در مدیریت زنجیره تأمین با جذب سرمایه در شرایط بحران نقش مشاور سرمایهگذاری و استراتژی را بر عهده گرفت. او در طراحی مدلهای جدید همکاری با شرکتهای داخلی و خارجی—بهویژه در چارچوب قراردادهای روسی و چینی—نقش مهمی ایفا کرد و نگاه وزارت نفت را از مدلهای سنتی به سمت کنسرسیومهای بانکی و صنعتی داخلی سوق داد.
تصمیمی که میتواند برای وزارت نفت هزینهساز شود
براساس این گزارش می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که انتصاب یک جوان ۲۷ یا ۲۸ ساله بدون هیچ سابقه مشخص به عنوان مشاور سرمایهگذاری پاکنژاد یعنی بی توجهی به شرایط کشور. وزارت نفت، در شرایط تحریم، جایی برای آزمونوخطا، انتصابهای احساسی یا تصمیمات محفلی نیست. این وزارتخانه ستون فقرات اقتصاد ایران است و کوچکترین لغزش در آن میتواند پیامدهایی گسترده بر بازار ارز، سرمایهگذاری خارجی، صادرات نفت و حتی معیشت مردم داشته باشد.
محسن پاکنژاد در حالی چنین انتخابی انجام داده که تجربه وزرای موفق پیشین—از زنگنه تا نوذری و اوجی—نشان میدهد اتکا به مشاوران باتجربه، متخصص و دارای سابقه میدانی و دیپلماتیک، یکی از مهمترین عوامل موفقیت در مدیریت صنعت نفت بوده است. مشاورانی که هرکدام وزنهای مستقل در حوزههای فنی، مالی، قراردادی و بینالمللی بودند و نقش ستونهای تصمیمسازی را ایفا میکردند. مقایسه این کارنامهها با انتصاب اخیر، شکاف عمیق میان نیاز واقعی صنعت نفت و رویکرد وزیر فعلی را آشکار میکند.
این انتخاب نهتنها ریسک مدیریتی دارد، بلکه پیام خطرناکی نیز به داخل و خارج مخابره میکند؛ پیامی که نشان میدهد در حساسترین وزارتخانه کشور، تجربه و تخصص جای خود را به روابط و ملاحظات غیرشفاف داده است. تبعات چنین تصمیمی میتواند بسیار گسترده باشد؛ تضعیف اعتماد شرکتهای خارجی و بانکها در مذاکرات نفتی، افزایش ریسک سرمایهگذاری در پروژههای کلان، کند شدن روند جذب منابع مالی در شرایط تحریم، افزایش فشار بر بازار ارز و اقتصاد داخلی، و بیانگیزه شدن بدنه متخصص وزارت نفت که سالها برای ارتقای جایگاه خود تلاش کردهاند.
از این رو اگر وزیر نفت دولت چهاردهم در انتخابهای کلیدی خود بازنگری نکند، این انتصاب میتواند به نقطهضعفی جدی برای وزارتخانه تبدیل شود؛ نقطهضعفی که نهتنها عملکرد فعلی را تحتتأثیر قرار میدهد، بلکه آینده صنعت نفت را نیز با خطر مواجه میکند. وزارت نفت بیش از هر چیز به تجربه، اعتبار و تخصص نیاز دارد نه آزمونوخطا در حساسترین جایگاههای تصمیمسازی. حالا وزیر نفت باید استدلالش را برای این انتصاب شفاف ارائه دهد در غیر اینصورت گزارش های دیگری در راستای شفاف کردن این موضوع منتشر خواهیم کرد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا