دوشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۳
در جامعه سرمایه‌داری، دولت دموکراتیک باید مواظب باشد که درباره بازار چه چیزی را کنترل می‌کند. هر جور کنترلی به نتایج خوب منتهی نمی‌شود.
به گزارش سرمایه فردا، دولت نباید سیاست ها را بر اساس یک ایدئولوژی تنظیم کند. بلکه بر اساس اینکه چه چیزی الان جواب می‌دهد تنظیم کند. یک سیاست سوسیالیستی ممکن است در شرایطی موجب بهبود وضعیت شود. اما این نباید ما را دچار این تصور کند که پس لابد همیشه جواب خواهد داد. ممکن است طولی نکشد که وضعیت خراب شود. جامعه سرمایه‌داری خوب دولتی است که مانند کشتی به موقع تغییر مسیر بدهد تا به کوه یخ اصابت نکند.
حتی دولت فعال در بازار و کنترل کننده نیز می‌تواند موفق عمل کند و موجبات رضایت ملت را فراهم کند. اگر به درستی و دقت انجام شود. ما می‌توانیم نمونه های شکست خورده زیادی از این مدل را مثال بزنیم که بنا به دلایل متعددی شکست خورده اند. اما این نشان نمی‌دهد که چنین مدلی اصولا محکوم به شکست است. ما پیروزی این مدل را دیده ایم برای همین لازم نیست به طور تئوریک ثابت کنیم که امکان پیروزی آن وجود دارد.
اگر به ایران نگاه کنید خب مگر اصلا چیزی در ایران به درستی پیاده می‌شود؟ نه مشروطه اش درست بود نه جمهوری اش نه خصوصی‌سازی اش نه دولتی اش … هیچ چیزش که درست نیست و وضع خراب و پیچیده ای دارد. پس بهتر است مثلا به نروژ نگاه کنیم:
جامعه سرمایه‌داری مانند نروژ رویکردی متمایز نسبت به نقش دولت در اقتصاد خود دارد که عناصری از یک سیستم مبتنی بر بازار را با مداخله و مالکیت قابل توجه دولت ترکیب می‌کند. این سیستم که اغلب به عنوان “مدل نوردیک” شناخته می‌شود، با یک دولت رفاه فراگیر، مالیات‌های بالا و یک بخش عمومی قوی مشخص می‌شود. جنبه‌های کلیدی نقش دولت عبارتند از:
مالکیت دولتی: نروژ دارای میزان بالایی از مالکیت دولتی در صنایع کلیدی، به‌ویژه در انرژی (به‌ویژه از طریق شرکت نفتی دولتی Equinor)، بانکداری و مخابرات است. این امر تضمین می‌کند که دولت کنترل بخش‌های حیاتی را در دست دارد و از سودهای قابل توجه، به‌ویژه از صنعت نفت و گاز، بهره‌مند می‌شود.
صندوق ثروت ملی: صندوق سرمایه‌گذاری دولتی (که به طور عمومی به عنوان صندوق نفت شناخته می‌شود) یکی از بزرگترین صندوق‌های ثروت ملی در جهان است. این صندوق به منظور مدیریت ثروتی که از منابع نفتی نروژ تولید می‌شود، تأسیس شده و با سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی در خارج از کشور، ثبات اقتصادی بلندمدت را تضمین می‌کند و از داغ شدن بیش از حد اقتصاد داخلی جلوگیری می‌کند.
قوانین و حمایت‌های بازار: جامعه سرمایه‌داری مقررات قوی‌ای را برای حفظ رقابت عادلانه و استانداردهای محیط‌زیستی اجرا می‌کند. دولت همچنین در حمایت از نوآوری و توسعه فناوری نقش ایفا می‌کند و به صنایع کمک‌های مالی و یارانه‌هایی ارائه می‌دهد که به رشد اقتصادی پایدار کمک می‌کنند.
دولت رفاه: یکی از ارکان اصلی جامعه سرمایه‌داری نروژ سیستم رفاه گسترده آن است که از طریق مالیات‌های نسبتاً بالا تأمین مالی می‌شود. دولت خدماتی مانند بهداشت جهانی، آموزش رایگان، مزایای بیکاری، مستمری‌ها و سایر خدمات اجتماعی ارائه می‌دهد که سطح بالای زندگی و برابری اقتصادی را تضمین می‌کند.
بازار کار: دولت همچنین از طریق همکاری قوی سه‌جانبه میان دولت، کارفرمایان و اتحادیه‌های کارگری در بازار کار نقش دارد. این همکاری به اطمینان از سطح بالای اشتغال، دستمزدهای مناسب و شرایط کاری مطلوب کمک می‌کند و به ثبات اجتماعی و اقتصادی نروژ کمک می‌کند.
به طور کلی، نقش دولت نروژ در اقتصاد بازتابی از توازنی است بین اصول بازار آزاد و دموکراسی اجتماعی که هدف آن ترویج همزمان کارایی اقتصادی و برابری اجتماعی است.
همچنین در جامعه سرمایه‌داری نروژ بسیاری از شرکت‌ها دارای ساختاری هستند که در آن کارگران نیز سهامدار هستند. این روش به‌طور معمول به عنوان مالکیت کارکنان (شرکت های تعاونی؟) شناخته می‌شود. این ساختار به کارکنان اجازه می‌دهد که در شرکتی که برای آن کار می‌کنند، سهام داشته باشند و حس مالکیت مشترک ایجاد کنند و منافع کارکنان را با موفقیت شرکت همسو نمایند.
در نروژ، مالکیت کارکنان می‌تواند به اشکال مختلفی وجود داشته باشد، مانند داشتن مستقیم سهام توسط کارکنان یا از طریق طرح‌های مالکیت سهام کارکنان (ESOPs). در اینجا برخی از جنبه‌های کلیدی این روش توضیح داده شده است:
همسویی منافع: مالکیت کارکنان به منظور ایجاد انگیزه در کارگران است زیرا به آن‌ها سهم مالی در عملکرد شرکت می‌دهد. اگر شرکت خوب عمل کند، کارگران نه تنها از حقوق خود بهره‌مند می‌شوند بلکه از سود سهام یا افزایش ارزش سهام نیز بهره‌مند خواهند شد. این موضوع می‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری و وفاداری شود، زیرا کارکنان به موفقیت شرکت بیشتر علاقه‌مند می‌شوند.
مشارکت دموکراتیک: در برخی از شرکت‌های تحت مالکیت کارکنان، کارکنان تأثیر بیشتری بر تصمیم‌گیری‌ها دارند که می‌تواند به ایجاد فرهنگ کاری فراگیرتر کمک کند. ممکن است کارکنان در هیئت‌مدیره نمایندگی داشته باشند و بتوانند نگرانی‌ها و نظرات خود را در سطوح بالاتر مطرح کنند.
سهم‌بری از سود: بسیاری از شرکت‌های نروژی سیستم‌هایی برای تقسیم سود بین کارکنان دارند، چه از طریق طرح‌های پاداش یا تخصیص سهام به کارکنان. این روش می‌تواند به کاهش نابرابری درآمدی در داخل شرکت کمک کند و محیط کاری همکارانه‌تری را ایجاد کند.
حمایت دولتی: دولت نروژ مالکیت کارکنان را از طریق سیاست‌هایی که مشارکت در مالکیت را ترویج می‌کنند. مانند مشوق‌های مالیاتی، تشویق می‌کند. این رویکرد با تمرکز گسترده‌تر نروژ بر برابری اجتماعی و رفاه عمومی همخوانی دارد.
مالکیت کارکنان در نروژ بازتاب‌دهنده ارزش‌های گسترده‌تر مدل نوردیک است که بر اشتراک در رفاه، شمول اجتماعی و همکاری قوی بین کارگران و مدیریت تأکید دارد. این روش حس مسئولیت مشترک ایجاد می‌کند و می‌تواند به شرکت‌ها کمک کند تا در بلندمدت پایدارتر و مقاوم‌تر شوند.
اگر چنین چیزی به طور کامل جا بیوفتد یکی از ستون های دیکتاتوری پرولتاریا (بگذارید عمدا واژه ای به کار ببریم که موجب ترس و برآشفتگی برخی شود!) می‌شود. دیکتاتوری پرولتاریا یعنی برتری و تسلط طبقه ای که کار می‌کنند بر خود و سرنوشت خود و همچنین کل جامعه. در دیکتاتوری پرولتاریا بخشی از جامعه که کار نمی‌کنند بلکه صرفا مالک هستند از جامعه حذف نمی‌شوند و مالکیت آنان نیز از آنان سلب نمی‌شود. مالکیت شخصی هر کسی (چه کار کند چه نکند) در هر حال مال اوست اما مالکیت بر زمین با کاربری تجاری و ابزار تولید و منابع طبیعی دیگر واقعا خصوصی نیست اما در مالکیت انحصاری دولت هم نیست و در بازار بین افراد حقیقی خرید و فروش می‌شود.
چنین مدلی البته نیازمند سیاست‌های مالیاتی درست و دقیق است تا دولت به طور غیر مستقیم بازار را کنترل کند ولی بازار همچنان آزاد بماند.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا