بودجه ۱۴۰۵ را میتوان از دو منظر متفاوت نگاه کرد. از یک سو، کاهش وابستگی به نفت یک دستاورد تاریخی است که میتواند کشور را از نوسانات قیمت نفت و تحریمها مصون کند. از سوی دیگر، جایگزینهای این درآمد یعنی مالیات سنگین و استقراض عظیم، خود میتواند تهدیدی جدی برای اقتصاد باشد.

به گزارش سرمایه فردا، لایحه بودجه ۱۴۰۵ دولت چهاردهم در حالی به مجلس ارائه شده که تصویری متفاوت از سالهای گذشته را به نمایش میگذارد. در این لایحه، سهم درآمدهای نفتی با کاهش ۸۸ درصدی به ۲۶۳ همت رسیده و برای نخستین بار، اتکای بودجه به نفت به حداقل ممکن کاهش یافته است. اما در مقابل، درآمدهای مالیاتی با جهش ۶۰ درصدی به ۲,۹۶۱ همت افزایش یافته و استقراض از بازار بدهی نیز با رشد ۲۶۹ درصدی به ۹۴۰ همت رسیده است. گزارشی از تغییرات ساختاری بودجه ۱۴۰۵ و پیامدهای آن برای اقتصاد ایران.

نقاط ضعف بودجه ۱۴۰۵

بودجه بدون نفت؛ رویا یا واقعیت؟

بررسی ارقام بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد که سهم درآمدهای نفتی از ۱,۱۰۷ همت در سال ۱۴۰۴ به ۲۶۳ همت کاهش یافته است. این یعنی کاهش ۸۸ درصدی و افت سهم نفت از ۳۵ درصد کل منابع به تنها ۵.۴ درصد. در نگاه اول، این آمار خبر از تحقق آرزوی دیرینه اقتصاددانان میدهد: بودجهای که بر نفت تکیه ندارد.

اما آیا واقعاً چنین است؟ کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی در شرایطی رخ داده که قیمت نفت در بازارهای جهانی در سطوح نسبتاً بالایی قرار دارد و صادرات نفت ایران با وجود تحریمها ادامه دارد. این تناقض، پرسشهایی را درباره نحوه محاسبه درآمدهای نفتی و میزان واقعی وصول آن ایجاد میکند.

مالیات؛ موتور جدید بودجه

در سوی دیگر، درآمدهای مالیاتی با رشد ۶۰ درصدی از ۱,۷۰۰ همت به ۲,۹۶۱ همت افزایش یافته است. این یعنی سهم مالیات از کل منابع بودجه از ۳۶ درصد به ۶۰.۶ درصد رسیده است. به عبارت دیگر، نزدیک به دو سوم بودجه عمومی کشور قرار است از جیب مالیاتدهندگان تأمین شود.

این جهش مالیاتی در شرایط رکودی اقتصاد، نگرانیهای جدی را برانگیخته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند افزایش فشار مالیاتی بر بنگاههای تولیدی در شرایطی که فروش و سودآوری کاهش یافته، میتواند به تعطیلی کسبوکارها و تشدید رکود منجر شود.

نکته دیگر اینکه بخشی از این افزایش مالیات، به گفته کارشناسان، ناشی از تورم است؛ به این معنا که با افزایش اسمی قیمتها، پایه مالیاتی نیز رشد میکند. اما پرسش این است که آیا این رشد ۶۰ درصدی صرفاً تورمزا است یا فشار واقعی بر بنگاهها وارد خواهد کرد؟

 انفجار استقراض؛ زنگ خطر برای آینده

شاید نگران‌کننده ترین بخش بودجه ۱۴۰۵، رشد نجومی استقراض از بازار بدهی باشد. انتشار اوراق قرضه از ۲۵۵ همت در سال ۱۴۰۴ به ۹۴۰ همت در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است. این یعنی رشد ۲۶۹ درصدی.

به این رقم باید استقراض ۵۹۰ همتی از صندوق توسعه ملی را نیز اضافه کرد. مجموع استقراض دولت از این دو محل به ۱,۵۳۰ همت میرسد که حدود ۳۱ درصد از کل منابع بودجه را تشکیل میدهد.

این حجم از استقراض، نگرانیهای جدی درباره پایداری مالی بلندمدت کشور ایجاد میکند. اوراقی که امروز منتشر میشود، فردا باید با سود بازپرداخت شود. آیا منابع آتی کشور برای بازپرداخت این بدهیها کافی خواهد بود؟ یا اینکه دولتهای آینده با انبوهی از بدهیهای انباشته مواجه خواهند شد؟

سایر درآمدها؛ سهم ناچیز اما رو به رشد

سایر درآمدها با رشد ۲۱ درصدی از ۱۱۰ همت به ۱۳۳ همت رسیده است. این بخش که شامل منابع متفرقه و درآمدهای اختصاصی است، سهم ناچیزی از بودجه دارد و تغییر آن تأثیر چندانی بر کلیت بودجه نمیگذارد.

فصل پنجم: جمعبندی؛ عبور از نفت به کجا؟

کل منابع بودجه عمومی از ۴,۷۱۳ همت در سال ۱۴۰۴ به ۴,۸۸۷ همت در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته که رشدی ۳.۷ درصدی را نشان میدهد. این رشد تقریباً همسطح با نرخ تورم هدفگذاریشده است و نشان میدهد دولت به دنبال انبساط بودجهای نیست.

اما ترکیب منابع به طور چشمگیری تغییر کرده است:

· نفت: از ۳۵٪ به ۵.۴٪ کاهش یافته است.

· مالیات: از ۳۶٪ به ۶۰.۶٪ افزایش یافته است.

· استقراض: از ۱۷٪ به ۳۱٪ افزایش یافته است.

این ارقام نشاندهنده عبور بودجه از اتکا به نفت است، اما نه به سمت یک اقتصاد پایدار، بلکه به سمت فشار مالیاتی بر تولید و استقراض سنگین از آینده.

نتیجهگیری بودجه ۱۴۰۵ در دو راهی

بودجه ۱۴۰۵ را میتوان از دو منظر متفاوت نگاه کرد. از یک سو، کاهش وابستگی به نفت یک دستاورد تاریخی است که میتواند کشور را از نوسانات قیمت نفت و تحریمها مصون کند. از سوی دیگر، جایگزینهای این درآمد یعنی مالیات سنگین و استقراض عظیم، خود میتواند تهدیدی جدی برای اقتصاد باشد.

افزایش مالیات در شرایط رکود، ممکن است به تعطیلی کسب‌وکارها و کاهش بیشتر تولید منجر شود. رشد ۲۶۹ درصدی استقراض نیز آیندهای با بدهیهای انباشته را ترسیم میکند که دیر یا زود باید تسویه شود.

بودجه ۱۴۰۵ در واقع یک قمار بزرگ است؛ قمار بر سر اینکه آیا اقتصاد توان تحمل این فشار مالیاتی را دارد و آیا دولت میتواند بدهیهای خود را در آینده بازپرداخت کند. پاسخ به این پرسشها را تنها زمان خواهد داد.