سه شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴
با وجود آنکه ایران یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر نفتی جهان است، مصرف روزانه بالای ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین و ظرفیت محدود پالایشگاهها کشور را به واردکننده سوخت تبدیل کرده است. کسری روزانه ۱۵ تا ۲۰ میلیون لیتر، قاچاق گسترده و فشار چند میلیارد دلاری بر منابع ارزی، تصویری از بحرانی میسازد که تنها با اصلاح الگوی مصرف و توسعه زیرساختهای پالایشگاهی قابل مهار خواهد بود.
به گزارش سرمایه فردا، ایران درگیر تناقضی آشکار در حوزه انرژی است؛ کشوری که بر روی دریایی از نفت نشسته، اما برای تأمین بنزین خودروهایش ناچار به واردات میلیاردها لیتر سوخت است. این وضعیت نهتنها منابع ارزی را فرسوده میکند، بلکه نشاندهنده شکاف عمیق میان ظرفیت تولید و الگوی مصرف داخلی است. در حالی که کشورهای همسایه با جمعیتی مشابه توانستهاند با مدیریت مصرف و توسعه حملونقل عمومی نیاز خود را کنترل کنند، ایران همچنان با یارانههای سنگین، ناوگان فرسوده و قیمت پایین سوخت، در چرخهای گرفتار شده که هر روز وابستگی به واردات را بیشتر میکند. این بحران انرژی، بیش از یک مسئله اقتصادی، به چالشی راهبردی برای آینده کشور تبدیل شده است.
ایران امروز با یکی از مهمترین چالشهای انرژی خود یعنی کسری بنزین روبهروست؛ کسریای که روزانه بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون لیتر برآورد میشود و برای جبران آن، دولت ناچار است سالانه نزدیک به ۵ میلیارد لیتر بنزین وارد کند. این واردات فشار سنگینی بر منابع ارزی کشور وارد کرده است در حالی که قاچاق سوخت در کشور همچنان ادامه دارد. به گفته فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در مقطع کنونی قرار است نرخ بنزین سهمیه ای ۶۰ لیتر و تا ۱۰۰ لیتر همان ۱۵۰۰ تومان و ۳ هزار تومان باقی بماند و بالای ۱۰۰ لیتر مصرف ماهانه افزایش یابدتا از این طریق میزان قاچاق بنزنی را کاهش دهد. البته تاکنون نرخ بنزین آزاد بالای ۱۰۰ لیتر اعلام نشده اما برخی نمانیدگان مجلس از قیمت ۵ هزار تومان به ازای هر لیتر خبر داده اند.
مصرف بنزین در ایران طی سالهای اخیر رشد قابل توجهی داشته است. آمارهای رسمی نشان میدهد مصرف روزانه کشور به بیش از ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون لیتر رسیده، در حالی که ظرفیت تولید پالایشگاههای داخلی تنها حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز است. همین شکاف میان تولید و مصرف، ایران را از صادرکننده به واردکننده بنزین تبدیل کرده و وابستگی به واردات را افزایش داده، در حالی که هم اکنون میانگین مصرف بنزین ایران نسبت به سایر کشورهای بالاتر است.
درواقع میزان مصرف، با توجه به جمعیت کشور، سرانهای بالاتر از بسیاری کشورها ایجاد کرده و نشاندهنده شکاف جدی میان تولید داخلی و تقاضای واقعی است. همچنین ترکیه با وجود جمعیتی مشابه و تعداد خودروهایی نزدیک به ایران، مصرف روزانهای در حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر دارد؛ رقمی که بهطور قابل توجهی کمتر از ایران است. دلیل اصلی این تفاوت را میتوان در چند عامل جستوجو کرد؛ نخست، استفاده گسترده از خودروهای کممصرف و استانداردهای سختگیرانه در حوزه بهرهوری سوخت. دوم، توسعهیافته بودن شبکه حملونقل عمومی که نیاز به استفاده روزانه از خودروهای شخصی را کاهش داده است.و سوم، تنوع سوخت در این کشور، بهویژه استفاده از LPG و دیزل که بخشی از تقاضا برای بنزین را تعدیل میکند. علاوه بر این، قیمت بنزین در ترکیه آزاد و بسیار بالاتر از ایران است؛ بیش از ۵۰ لیر معادل حدود ۱.۵ دلار برای هر لیتر، که خود بهعنوان یک عامل بازدارنده در مصرف عمل میکند.
در عراق نیز وضعیت متفاوتی مشاهده میشود. مصرف روزانه این کشور حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیون لیتر است که بهمراتب کمتر از ایران است. عراق طی سالهای اخیر با توسعه پالایشگاهها توانسته میزان واردات خود را کاهش دهد و آن را به حدود ۵ تا ۶ میلیون لیتر در روز برساند. هرچند قیمت سوخت در عراق پایین است، اما به دلیل جمعیت کمتر و ناوگان حملونقل محدود، مصرف آن در مقایسه با ایران بسیار پایینتر باقی مانده است. این کشور در حال حرکت به سمت خودکفایی در تولید بنزین است و تلاش دارد با افزایش ظرفیت پالایشگاهی، وابستگی خود به واردات را کاهش دهد.
این مقایسه نشان میدهد که ایران با وجود شرایط مشابه جمعیتی و اقتصادی نسبت به برخی کشورهای منطقه، مصرفی بسیار بالاتر دارد. عواملی همچون قیمت یارانهای بنزین، قاچاق سوخت، ضعف در حملونقل عمومی و فرسودگی ناوگان خودروها موجب شدهاند که ایران در جایگاهی متفاوت و پرچالش قرار گیرد. جایگاهی که فشار مضاعفی بر منابع ارزی کشور وارد میکند و ضرورت اصلاح الگوی مصرف و توسعه زیرساختهای تولید را بیش از پیش آشکار میسازد.
پیامدهای این وضعیت بسیار گسترده است. واردات سالانه حدود ۵ میلیارد لیتر بنزین، هزینهای بین ۲ تا ۴ میلیارد دلار به کشور تحمیل میکند و فشار مضاعفی بر منابع ارزی وارد میسازد. از سوی دیگر، مصرف بالای سوختهای فسیلی به افزایش آلایندهها و تشدید مشکلات زیستمحیطی منجر شده و آلودگی هوا را به یکی از بحرانهای جدی شهری تبدیل کرده است. همچنین، ایران به جای صادرات بنزین، ناچار به واردات شده و فرصتهای اقتصادی قابل توجهی را از دست داده است. در حالی قاچاق بنزین از ایران در مناطق مرزی زیاد است.
برای عبور از این چالش، راهکارهایی ضروری به نظر میرسد: افزایش ظرفیت پالایشگاهها و پتروپالایشگاهها برای کاهش وابستگی به واردات؛ اصلاح قیمت سوخت آزاد بهگونهای که مصرف مدیریت شود و انگیزه قاچاق کاهش یابد؛ سرمایهگذاری در حملونقل عمومی برای کاهش وابستگی به خودروهای شخصی و نوسازی ناوگان خودروها با مدلهای کممصرف و هیبریدی.
اگر روند مصرف به همین شکل ادامه یابد، در افق ۱۴۰۷ هزینه واردات میتواند تا ۱۶ میلیارد دلار افزایش یابد. این در حالی است که ایران یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر نفتی جهان است، اما محدودیت ظرفیت پالایشگاهها و رشد سریع مصرف، کشور را به واردات وابسته کرده است.
برای مدیریت این وضعیت، دولت مجموعهای از سیاستها را در دستور کار قرار داده است. سهمیههای ۶۰ و ۱۰۰ لیتری با قیمتهای یارانهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان همچنان حفظ شدهاند، اما مصرف خارج از سهمیه در کارتهای جایگاه سوخت با قیمت بالاتری عرضه خواهد شد؛ پیشنهادی که وزارت نفت رقم آن را حدود ۵ تا ۶ هزار تومان اعلام کرده است. علاوه بر این، محدودیت عرضه در مناطق مرزی برای جلوگیری از قاچاق و مدیریت کارتهای سوخت جایگاهها بهمنظور کاهش استفاده بیش از حد نیز از جمله اقدامات دولت محسوب میشود. این سیاستها نشان میدهد دولت به دنبال ایجاد تعادل میان مصرف داخلی، جلوگیری از قاچاق و کاهش فشار بر منابع ارزی است.
ایران برای کاهش وابستگی به واردات و مدیریت فشار ارزی، برنامهای جامع برای افزایش تولید تدوین کرده است. این برنامه در قالب قانون برنامه هفتم توسعه تعریف شده و هدف آن رساندن تولید روزانه بنزین به ۱۲۹ میلیون لیتر است؛ رقمی که میتواند بخش قابل توجهی از نیاز داخلی را پوشش دهد و کشور را از واردات بینیاز کند.
محورهای اصلی این برنامه شامل چند بخش کلیدی است؛ نخست، تکمیل طرحهای پالایشگاهی نیمهتمام که پروژههای دارای پیشرفت بالاتر در اولویت قرار گرفتهاند تا سریعتر وارد مدار تولید شوند. دوم، ارتقای کیفیت فرآوردهها با تمرکز بر تولید بنزین مطابق استانداردهای زیستمحیطی و کاهش آلایندهها. سوم، کاهش سهم فرآوردههای سنگین پالایشگاهی به زیر ۲۰ درصد و افزایش ظرفیت تولید فرآوردههای سبک مانند بنزین و نفتگاز. و چهارم، استفاده بهینه از ظرفیت پالایشگاههای موجود از طریق بهینهسازی فرآیندها و افزایش راندمان تولید.
در بخش اقدامات عملیاتی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی مأموریت دارد با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و تکمیل طرحهای اولویتدار، این هدف را محقق کند. همچنین در هفت ماه نخست سال جاری، حجم سوخت مایع تحویلی به نیروگاهها ۳۸ درصد افزایش یافته که نشاندهنده مدیریت بهتر منابع و آزادسازی ظرفیت برای تولید بنزین است. این مجموعه اقدامات نشان میدهد که ایران بهطور جدی در مسیر افزایش تولید بنزین قرار گرفته و تلاش دارد با توسعه زیرساختهای پالایشگاهی و اصلاح ساختار تولید، نهتنها نیاز داخلی را تأمین کند بلکه در آینده دوباره به جایگاه صادرکننده بنزین بازگردد.
تحلیل کلی وضعیت نشان میدهد ایران با یک پارادوکس انرژی مواجه است: کشوری با ذخایر عظیم نفتی، اما وابسته به واردات بنزین. کسری روزانه ۱۵ تا ۲۰ میلیون لیتر و هزینه ارزی چند میلیارد دلاری برای واردات، ضرورت فوری توسعه پالایشگاهها و پتروپالایشگاهها را آشکار میسازد. در کوتاهمدت، سیاستهای سهمیهبندی و افزایش قیمت خارج از سهمیه میتواند مصرف را کنترل کند، اما راهکار پایدار تنها در افزایش ظرفیت تولید داخلی و اصلاح الگوی مصرف سوخت نهفته است. این مسیر اگر بهطور جدی دنبال شود، میتواند ایران را از وابستگی به واردات رها کرده و دوباره به جایگاه صادرکننده بنزین بازگرداند.
به روز رسانی ۲۶ آبان ۱۴۰۴/ محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، با اشاره به وضعیت قیمت حاملهای انرژی گفت: «به باور همه کارشناسان، تصمیمگیری برای اصلاح قیمت بنزین ناگزیر است و فرقی ندارد دولت پزشکیان باشد یا دولت دیگر.» به روایت باشگاه خبرنگاران ، وی در ادامه افزود: «برق و گاز را بسیار پایینتر از قیمت تمامشده به مصرفکننده میرسانیم و این باعث مصرف بیرویه میشود. اصلاح قیمتها راهکار منطقی برای مدیریت مصرف و جلوگیری از هدررفت منابع است.» قائمپناه تأکید کرد که افزایش قیمت حاملهای انرژی تصمیمی کارشناسی و اجتنابناپذیر است و دولت باید برای تحقق آن آماده شود تا مصرفکنندگان و جامعه نسبت به وضعیت واقعی منابع انرژی آگاه شوند.
اظهارات محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، عملاً تأییدی بر نگرانیها و گمانهزنیهایی است که طی هفتههای اخیر از سوی برخی نمایندگان مجلس و رسانهها درباره اقدامات پشتپرده دولت چهاردهم برای اصلاح و افزایش قیمت حاملهای انرژی مطرح میشد. این در حالی است که دولت تاکنون بارها و از زبان مقامهای مختلف هرگونه برنامهریزی برای افزایش قیمت بنزین و سایر حاملها را انکار کرده بود. از فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، گرفته تا محسن پاکنژاد، وزیر نفت، و دیگر اعضای کابینه، همه بر این نکته پافشاری داشتند که هیچ تصمیمی برای افزایش نرخها اتخاذ نشده و دولت دنبال شوکدرمانی نیست.
با این حال، سخنان قائمپناه که «اصلاح قیمتها را اجتنابناپذیر» و مورد اتفاق کارشناسان دانسته، در عمل این انکارها را زیر سؤال میبرد و نشان میدهد موضوع افزایش قیمتها نهتنها در دستور بحث دولت بوده، بلکه بهعنوان یک راهکار قطعی برای مهار مصرف و کاهش ناترازی انرژی مطرح است. همین تناقض میان مواضع رسمی و تحلیلهای دروندولتی اکنون فضای تازهای از ابهام و بیاعتمادی در افکار عمومی ایجاد کرده و پرسشهایی را درباره راهبرد واقعی دولت چهاردهم در مدیریت بحران انرژی برانگیخته است.
در گزارشهای پیشین هفت صبح بارها بر این نکته تأکید شده بود که ورود به موضوع اصلاح قیمت حاملهای انرژی در شرایط کنونی، بیش از آنکه یک تصمیم اقتصادی باشد، بهمثابه گشودن «جعبه پاندورا» در فضای سیاسی و اجتماعی ایران عمل میکند؛ جعبهای که کسی نمیداند پس از باز شدن، معادلات داخلی را به کدام سمت میکشاند و چه پیامدهایی آزاد میشود. وضعیت شکننده و حساس کشور، از اقتصاد و معیشت گرفته تا سیاست، امنیت، دیپلماسی و روان جمعی جامعه به گونهای است که حتی طرح احتمال افزایش قیمتها نیز میتواند موجی از اضطراب و واکنشهای غیرقابل پیشبینی ایجاد کند. تجربه آبان ۹۸ هنوز در حافظه جمعی زنده است؛ تجربهای که نشان داد شوک قیمتی در شرایط انباشته از نارضایتی چگونه میتواند به سرعت به اعتراضاتی گسترده بدل شود.
اکنون نیز این گزاره پررنگ وجود دارد که هرگونه ناآرامی احتمالی در شرایط فعلی، بهواسطه فشارهای بیرونی و شکنندگی درونی، مسیری کاملاً متفاوت از گذشته خواهد پیمود و امکان رسیدن آن به نقطهای غیرقابل بازگشت وجود دارد. چون پروژه «فشار از بیرون و فروپاشی از درون» در دستور کار است. به همین دلیل نهتنها اصلاح قیمت حاملهای انرژی اقدامی پرخطر و ناموجه است، بلکه حتی پرداختن علنی به آن نیز تبعات روانی سنگینی بر جامعه خواهد گذاشت.
جامعهای که زیر سختیهای معیشتی، نااطمینانی سیاسی و اضطرابهای روزمره خم شده، تحمل شنیدن نشانههای یک فشار اقتصادی جدید را ندارد. از همین رو تحلیل هفت صبح بر این مبناست که دولت، حتی اگر دغدغه اصلاح ساختار انرژی را دارد، باید در شرایطی بسیار آرامتر و با اقناعسازی گسترده و شفافیت کامل به آن وارد شود، نه در اکنونِ پرتنش و شکنندهای که هر سیگنال اشتباه میتواند بحرانآفرین باشد.
البته موضوع کلان تر از آن است که صرفا به نگرانی ها پیرامون افزایش حامل های انرژی محدود شود. در حالی ۱۵ ماه از عمر دولت مسعود پزشکیان می گذرد که این دولت تقریباً در هیچ حوزهای تصویر روشن و بدون بحران پیش روی جامعه قرار نداده است. نهتنها بحرانهای اقتصادی، اجتماعی، دیپلماتیک و مدیریتی همچنان پابرجاست، بلکه نشانههایی آشکار وجود دارد مبنی بر اینکه راهحلهای دولت بیش از آنکه ساختاری، شجاعانه و مبتنی بر اصلاحات عمیق باشد، بار دیگر قرار است از جیب مردم تأمین شود.
اکنون نیز بحران ناترازی انرژی، همچون دیگر بحرانهای مزمنی که سالها مهار نشدهاند، قرار است با افزایش قیمت و فشار مستقیم بر جامعه جبران شود. این الگوی خطرناک یادآور همان رویکردهای گذشته است؛ رویکردهایی که بهجای اصلاح نظام بودجه، حذف رانتها، چابکسازی دولت و مهار هزینههای بیقاعده، سادهترین و پردرآمدترین مسیر یعنی تحمیل هزینه به مردم را انتخاب میکند.
واقعیت آن است که بخشی از کسری بودجه دولت نیز طی ماههای اخیر از مسیر افزایش کنترلشده و عمدی نرخ ارز جبران شد؛ مسیری که عملاً تورم کمرشکن و فشار معیشتی تازهای را بر دوش جامعه انداخت، بدون آنکه شفافیتی درباره چرایی این تصمیمها ارائه شود. مشکلات زیست محیطی و اوج گیری بیماری های تنفسی در سایه مازوت سوزی، بحران خشکسالی و بی آبی، سایه شکننده جنگ بر سر جامعه، سفره خالی و ….؛ همه این عملکرد ها با شعار انتخاباتی پزشکیان در تضاد آشکار قرار دارد؛ او در مناظرهها و سخنرانیهای انتخاباتی وعده داده بود که اگر توان اداره کشور را نداشته باشد، «کنار خواهد کشید» و هرگز بار ناکارآمدی ساختار را به دوش مردم نخواهد انداخت.
اما امروز دولت «وفاق» بیش از آنکه شبیه یک کابینه هماهنگ و کارآمد باشد، به یک کلاژ ناموزون سیاسی بدل شده است؛ ترکیبی از افراد ناهمخوان، با سوابق، رویکردها و منافع سیاسی متعارض که نه یک گفتمان مشترک دارند، نه یک راهبرد واحد. وفاقی که قرار بود به معنای همافزایی و همصدایی باشد، اکنون در عمل به معجونی از ناهماهنگی، اختلافات درونی، پیامهای متناقض و سیاستورزیهای شخصی تبدیل شده است. این ناهمخوانی باعث شده دولت نتواند در هیچ حوزهای تصویر قاطع، منسجم و اطمینانبخش ارائه دهد.
مسئله اصلی اینجاست که با یک دولت ناکارآمد و سرخوردگی اجتماعی مواجهیم که حتی بخشی از بدنه حامیان همین دولت را هم گرفته است؛ تا زمانی که دولت به اصلاحات واقعی، پاسخگویی شفاف، هماهنگی در تصمیمگیری و تمرکز بر منافع ملی بازنگردد، هر بحران تازهای از ناترازی انرژی تا بودجه و سیاست خارجی، نهتنها حل نخواهد شد، بلکه دوباره و دوباره از جیب مردم جبران خواهد شد؛ مردمی که دیگر توان تحمل یک دوره شکستخورده دیگر را ندارند. لذا اگر دوباره بخواهند مردم را قربانی کنند، معلوم نیست چه در انتظار خواهد بود.
در تحلیل دقیق تر آنچه گفته شد، محمدعلی وکیلی در پاسخ به پرسشهای هفت صبح، تصویری پیچیده، انتقادی و چندلایه از وضعیت دولت چهاردهم و ماجرای افزایش قیمت حاملهای انرژی ارائه میکند و در ابتدای گفتوگو تأکید میکند که «آنچه امروز دولت را با موج بیاعتمادی و سرخوردگی بدنه اجتماعیاش روبهرو کرده، صرفاً بحث قیمت بنزین نیست.» البته این نماینده ادوار مجلس عنوان داشت که «ریشهیابی سقوط پایگاه اجتماعی دولت پزشکیان، خود نیازمند تحلیلی مستقل و مفصل است، اما فعلاً باید روی اصل موضوع یعنی عزم دولت برای اصلاح قیمت بنزین تمرکز کرد.»
بهگفته فعال سیاسی، «از منظر کارشناسی هیچ تردیدی در ضرورت اصلاح قیمت بنزین وجود ندارد». چرا که به تعبیر او، «منطق قیمت فعلی بنزین با هیچ قاعده اقتصادی در ایران سازگار نیست و محصول سالها سرکوب قیمتی و انباشت خطاهای مدیریتی است؛ خطاهایی که اکنون اقتصاد را به «نظام کاریکاتوری» رسانده است؛ جایی که «آب معدنی چند برابر بنزین» قیمت دارد و بنزین بخش بیتناسبی از یارانه دلاری را میبلعد، مصرف بیرویه ایجاد میکند و حتی به آلودگی کمک میرساند.»
اما فعال حوزه رسانه با وجود پذیرش اصل ضرورت، با صراحت هشدار میدهد که «زمان کنونی بدترین زمان ممکن برای دستزدن به چنین جراحی سنگینی است.» به گفته او، «حرف درست اگر در زمان غلط اجرا شود، خودش میشود بدترین تصمیم.» وکیلی، «بحران ریزش اجتماعی، بیاعتمادی عمومی، وضعیت ملتهب سیاسی و شکنندگی جامعه را عواملی میداند که کوچکترین شوک اقتصادی در چنین شرایطی میتواند تبعاتی مشابه یا حتی شدیدتر از آبان ۹۸ ایجاد کند». این تحلیلگر سیاسی میافزاید که «افزایش قیمت بنزین، برخلاف تصور برخی مدیران، نه صرفاً یک تصمیم اقتصادی بلکه دقیقاً یک تصمیم اجتماعی است و بدون تأمین پیوست اجتماعی، اطلاعرسانی و اقناع افکار عمومی، قابل اجرا نیست.»
نماینده مجلس دهم در بخش دیگری از گفتوگو با هفت صبح به اظهارات محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیس جمهور برای افزایش قیمت بنزین هم گریزی می زند و خاطر نشان می کند که «ابتدا باید روشن شود قائمپناه این سخن را «بهعنوان یک شهروند» گفته یا «معاون اجرایی رئیسجمهور». چون به باور وکیلی، «اگر این سخن در قامت مقام دولتی مطرح شده باشد معنایش این است که دولت مسیر تصمیمگیری را آغاز کرده، اما اگر بهعنوان یک شهروند اظهار نظر کرده باشد، موضوعی عادی است». این فعال سیاسی تأکید میکند که «تفاوت این دو جایگاه، تفاوتی حیاتی است، زیرا جامعه در شرایط کنونی حساس است و کوچکترین اظهارنظر رسمی میتواند پیامدهای سنگین روانی و اقتصادی داشته باشد.»
وکیلی سپس به تجربه زیسته خود در سال ۹۸ بازمیگردد و از طرحی سخن میگوید که به گفته او میتوانست بهجای آن تصمیم فاجعهبار، اجرا شود. نماینده ادوار مجلس میگوید: «ما طرحی داشتیم که هم صرفهجویی ایجاد میکرد، هم به طبقات ضعیف کمک میکرد و هم بحران نمیآفرید.» ولی او، مهمترین بخش اصلاح قیمت را «فرمول اجرا» میداند؛ فرمولی که اگر اشتباه طراحی شود میتواند کشور را درگیر بحرانهای غیرقابلپیشبینی کند.
البته وکلیلی در پاسخ به این پرسش هفت صبح که چرا همیشه مردم باید هزینه کسری بودجه و ناترازیها را بپردازند؟» با صراحت میگوید: «دولت هزاران تصمیم غلط دارد که دودش به چشم مردم میرود. اگر از قبل جلوی آن تصمیمها گرفته میشد، امروز اصلاً نظام کاریکاتوری قیمتها به وجود نمیآمد.» با این حال، او بار دیگر تأکید میکند که «موضوع بنزین، موضوعی «استثنایی» است، زیرا نقش بیتناسبی در بودجه دلاری، یارانه پنهان و آلایندگی دارد و چارهای جز اصلاح وجود ندارد؛ اما اصلاحی که در زمان مناسب، با روش مناسب و با در نظر گرفتن واقعیت جامعه انجام شود.»
با این همه در پایان گفتوگو، تحلیلگر سیاسی، «قربانی اصلی همه این اشتباهات دولت ها را مردم میداند و دولتها را متهم میکند که «همواره بدترین زمان و بدترین روش» را برای تصمیمهای بزرگ انتخاب میکنند». به زعم وکیلی، «اگر دولت چهارم پزشکیان قصد دارد از این مسیر پرخطر عبور کند، باید پیش از هر تصمیم اقتصادی، تکلیفش را با افکار عمومی روشن کند، پیوست اجتماعی تصمیمها را بجا آورد و بداند جامعهای که امروز در آن ایستادهایم، تاب کوچکترین شوک اشتباه را ندارد.»
چند دهه است که علاوه بر میلیونها ایرانی، کارشناسان مستقل و حتی برخی نمایندگان مجلس هشدار میدهند که خودروهای ایرانی بیش از حد بنزین میبلعند. اما پاسخ رسمی، چیزی بین انکار و سکوت بود. اما به نظر می رسد حالا ورق برگشته است؛ چرا که رئیسجمهور هم صریحاً میگوید مصرف سوخت خودروهای داخلی بالاست. همین اعتراف، هرچند دیرهنگام، یک نقطه روشن در بحث انرژی کشور است. چون وقتی بالاترین مقام اجرایی از «پرمصرف بودن» حرف میزند، یعنی مشکل دیگر قابل جارو زدن زیر فرش نیست.
سالهاست مصرف سوخت واقعی بسیاری از خودروهای داخلی به ۱۰ تا ۱۲ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر می رسد. عددی که دو تا سه برابر استاندارد روز دنیاست. در اروپا مصرف متوسط خودروهای جدید حدود ۵ تا ۶ لیتر است و در ژاپن حتی کمتر. شهروند ایرانی برای هر صد کیلومتر رانندگی، تقریباً دو برابر یک راننده اروپایی سوخت میسوزاند، آن هم در کشوری که بنزین یارانهای خودش یک مناقشه روزانه است و تنها «برنده» این وضعیت، خودروسازانی هستند که بدون پاسخگویی، مونتاژ و فروش موتورهای قدیمی و ناکارآمد را ادامه میدهند.
به زبان ساده، وقتی شما مجبورید خودرویی بخرید که در بهترین حالت ۸ لیتر و در واقعیت ۱۲ لیتر مصرف میکند، یعنی هزینه بنزین، آلودگی هوا، استهلاک و یارانه پنهان همه از جیب مردم میرود، اما امتیازش نصیب تولیدکنندهای میشود که نه رقابتی میبیند و نه تهدیدی. در شرایط طبیعی بازار، کدام مصرفکننده حاضر است برای یک خودروی چهار سیلندر با مصرف ۱۲ لیتر پول بدهد؟ این پرسش در کشورهایی با بازار آزاد حتی مطرح هم نمیشود. زیرا مشتری حق انتخاب دارد و بازار، هر تولیدکننده ناکارآمدی را با جسارت کنار میزند.
رئیسجمهور پزشکیان چند راهحل برای مهار مصرف سوخت مطرح کرده است. از نوسازی پلتفرمها گرفته تا ارتقای فناوری ساخت موتور. اینها ایدههای خوبی هستند، اما یک نکته کلیدی را نمیتوان انکار کرد. تحول صنعت خودرو بدون رقابت واقعی ممکن نیست. آنقدری که آزادسازی بازار و امکان انتخاب آزاد، میتواند قاطعتری فشار را بر خودروسازان بیاورد، هیچ دستور اداری و کمیتهای توان انجامش را ندارد. اگر شهروند ایرانی بتواند خودروهای روز دنیا یعنی کممصرف، استاندارد، ایمن و مقرونبهصرفه را آزادانه بخرد، صنعت داخلی ناگزیر از تحول میشود. اما اگر همچنان مانند امروز بازار در اختیار یک حلقه محدود باقی بماند، موتورهای پرمصرف نیز با بی اعتنایی به هشدار رئییس جمهور، به حیاتشان ادامه میدهند.
سالهاست در ایران یارانه سوخت مثل یک سایه بزرگ روی همه چیز افتاده است. گاهی بحث یارانه آنقدر داغ میشود که اصل موضوع دیده نمیشود. مردم فکر میکنند یارانه بنزین «برای آنها»ست، در حالی که در واقع بخش زیادی از این یارانه به خاطر ناکارآمدی خودروهای داخلی دود میشود و از اگزوز بیرون میرود. یعنی یارانهای که قرار بود مردم را حمایت کند، تبدیل شده به سپری برای ادامه تولید موتورهای قدیم..
موضوع سوخت و خودرو دو مسأله جدا نیستند. اینها مثل یک دوقلوی بهم چسبیدهاند که یکی را بدون اصلاح دیگری نمیتوان درمان کرد. اگر سیاستگذار فقط به مصرف سوخت بپردازد، اما بازار خودرو همچنان انحصاری و بسته باشد، هیچ برنامه بهینهسازی به نتیجه نمیرسد. و اگر فقط درباره واردات و کیفیت خودرو صحبت کنیم اما ساختار مصرف سوخت را سامان ندهیم، باز هم تلاشها نیمهکاره خواهد بود. راهحل واقعی یک ترکیب همزمان استکه شامل سه بخش بازار آزاد، رقابت واقعی و فناوری نو است.
الان که رئیسجمهور درباره مصرف سوخت حرف زده، زمان آن فرا رسیده که به اصل مشکل برسیم یعنی کیفیت موتور، سطح استانداردها و آزادی انتخاب مردم. درست است که همه اینها سالها عقب افتاده است، اما هر اصلاح بزرگی از یک نقطه شروع میشود و امروز که دولت از تامین بودجه ارزی واردات بنزین ناتوان شده، همان نقطه عطف تاریخی است.
فضای رسانهای کشور پر شده از بحث درباره قیمت بنزین، کارت سوخت، قاچاق و مصرف عجیب. اما آنچه نیاز داریم یک نگاه شفافتر است. تا وقتی مصرف سوخت خودروهای ایرانی اینقدر بالاست، هر تغییری در سیاست انرژی مثل ریختن آب در آبکش خواهد بود. بنزین ارزان، گرانی بنزین، سهمیهبندی، هیچکدام بدون اصلاح صنعت خودرو نتیجه پایداری ندارد.
این بار که موضوع سوخت دوباره داغ شده، میشود امیدوار بود تصمیمگیرندگان به رابطه عمیق این دو مسأله نگاه کنند. صنعت خودرو باید یا هم رقابتی شود و هم بهروز. مردم ایران مستحق خودروهای کممصرف و ایمن هستند. و البته اقتصاد ایران هم مستحق سیاستهایی که منابع ملی را هدر ندهد. این فرصت تازهای است که موضوع سوخت را درست بفهمیم و موضوع خودرو را بالاخره جدی بگیریم. شاید این بار، نقطه شروع، یک مسیر تازه باشد.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا