وضعیت کنونی ادامه یابد، نرخ تولید ۱ درصد و رشد ناخالص داخلی اقتصاد اسرائیل کاهش می یابد اما اگر تنش پایان یابد ۲ درصد رشد خواهد کرد.

به گزارش سرمایه فردا، تامر فادلون، استبان کلر، اوفر شلاح: هر کدام از سناریوهای ادامه، توقف یا گسترش جنگ بر روند اقتصاد اسرائیل تأثیرگذار است. گرچه که هر یک از این سه سناریو به وقوع بپیوندد،‌ وضعیت بحرانی اقتصاد این رژیم دچار تحول خاصی نمی‌شود. به وضعیت قبل از حمله ۷ اکتبر نخواهد رسید اما هر کدام تاثیرات خود را بر روندهای اقتصادی دارند.

توافق تبادل اسرا و آتش‌بس

در صورت برقراری آتش‌بس، کسری بودجه و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کمی بهبود خواهد یافت و رشد ناخالص داخلی به ۲ درصد می‌رسد. اگر درگیری‌ها ادامه نیابد، اقتصاد اسرائیل ممکن است تا سال ۲۰۲۵ به وضعیت عادی برگردد. هرچند که بازگشت نیروهای ذخیره به کار می‌تواند به ثبات اقتصادی کمک کند، اما اختلافات داخلی ممکن است این ثبات را تحت فشار قرار دهد و منجر به بی‌ثباتی شود.

ادامه وضعیت فعلی

اگر وضعیت کنونی ادامه یابد، نرخ تولید ۱ درصد و رشد ناخالص داخلی منفی خواهد شد. سرمایه‌گذاری خارجی، به ویژه در صنایع های‌تک، به شدت کاهش یافته و کسری بودجه افزایش می‌یابد. در نتیجه، اقتصاد اسرائیل بی‌ثبات باقی خواهد ماند و مشکلاتی مانند کسری بودجه و کمبود سرمایه‌گذاری خارجی شدت خواهند گرفت. این مسائل به همراه کاهش جایگاه اسرائیل در سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای مختلف، وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند. همچنین، با حفظ سربازان ذخیره، وضعیت کسب‌وکارها بهبود نخواهد یافت و انتظار هیچ چشم‌انداز روشنی در کوتاه‌مدت نباید داشت.

اقتصاد اسرائیل و یک جنگ پرتنش

جنگ با حزب الله به دلیل پرابهام بودن قابل پیش‌بینی نیست، اما اگر رخ دهد، تولید ناخالص داخلی اسرائیل بین ۲ تا ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت و کسری بودجه به شدت افزایش می‌یابد. با این حال، در سال ۲۰۲۵ به دلیل فعالیت‌های ساخت و ساز و تعمیرات، رشد اقتصادی ممکن است به حدود ۸ درصد برسد؛ اما این رشد با افزایش مالیات و فشار بیشتر بر بخش خصوصی همراه خواهد بود.
به طور کلی، حتی اگر صلح تا پایان تابستان ۲۰۲۴ برقرار شود، اقتصاد اسرائیل وضعیت مناسبی نخواهد داشت و تنها از سال ۲۰۲۵، با کمک مالیات‌های سنگین و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، امکان بهبود وجود دارد. جنگ با حزب‌الله اما تأثیر زیادی بر اقتصاد اسرائیل خواهد گذاشت و عاملی کلیدی در میان‌مدت خواهد بود.
در بلندمدت نیز شاهد کاهش رشد در تمامی سناریوها و افزایش هزینه‌های امنیتی خواهیم بود که خطر رکود اقتصادی را تشدید می‌کند و ممکن است مشکلات اقتصادی مشابه دهه پس از جنگ یوم کیپور (۱۹۷۳) را ایجاد کند. این وضعیت منجر به کاهش بودجه در وزارتخانه‌های مختلف دولتی مانند آموزش، بهداشت، رفاه و بخش‌های زیرساختی خواهد شد تا بهره‌وری اقتصادی در اسرائیل بهبود یابد.