آیا ایران جمهوری‌پذیر است؟ تأملی تاریخی-ساختاری بر دولت در ایران

آیا ایران جمهوری‌پذیر است؟ تأملی تاریخی-ساختاری بر دولت در ایران

از هخامنشیان که با ایجاد یک دولت متمرکز، امپراتوری خود را از پراکندگی نجات دادند، تا صفویان که با تکیه بر یک مرجعیت مذهبی-سیاسی، ایران را از گسست قومی-مذهبی بیرون کشیدند، و تا جمهوری اسلامی که با بازتولید الگوی رأس مقتدر، توانست انقلاب خود را تثبیت کند.

به گزارش سرمایه فردا، «جمهوری» برای بسیاری از ملت‌ها، فرم طبیعی حکومت در عصر مدرن است. صندوق رأی، قانون اساسی، تفکیک قوا و مشارکت شهروندان، ارکان اصلی این فرم از حکومت را تشکیل می‌دهند. اما آیا این فرم با ساختار تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی ایران سازگار است؟ این پرسش را می‌توان نه به‌صورت جزم‌اندیشانه و از سر تعصب، بلکه به‌مثابه یک استدلال تاریخی-ساختاری مطرح کرد. ایران در مفهوم ژرف واژه، کمتر «جمهوری‌پذیر» بوده و بیشتر در قالب دولتِ متمرکزِ فراگیر با یک کانون عالی شخصی یا نمادین دوام آورده است. این گزاره، اگر درست بیان شود، از جنس شعار نیست؛ از جنس تاریخ دولت در ایران است. این گزارش نگاهی دارد به ریشه‌های این پدیده، از هخامنشیان تا جمهوری اسلامی، و تلاشی برای پاسخ به این پرسش که چرا ایران با دولت بی‌مرکز، با رأس ضعیف و با رقابت بی‌مهار جمهوریت توده‌ای، نسبت دشوارتری دارد.

 

 سنت تاریخی؛ از هخامنشیان تا پهلوی، پیوستگی یک الگو

از هخامنشیان تا ساسانیان، از صفویان تا قاجار و پهلوی، صورت غالب سیاست در ایران «پادشاهی/فرمانروایی متمرکز» بوده است. این الگو چنان در تاریخ ایران ریشه دوانده که حتی در لحظات بزرگ تحول، همچنان تکرار شده است. انقلاب مشروطه را در نظر بگیرید. انقلابی که قرار بود ایران را از استبداد قاجار نجات دهد و دوران تازه‌ای از مشارکت مردمی را آغاز کند. اما مشروطه به جمهوری نینجامید؛ به سلطنت مشروطه انجامید. یعنی ایرانیان در لحظه مدرن‌شدن نیز، تاج را برنداشتند، بلکه خواستند آن را مقید کنند. این نکته مهم است: مشروطه‌خواهان ایرانی، در لحظه‌ای که می‌توانستند به‌سوی جمهوریت بروند، به الگوی سلطنت محدود و قانون‌مند متمایل شدند. این خود نشانه‌ای از آن است که فرهنگ سیاسی ایران، دست‌کم در تجربه تاریخی‌اش، بیشتر با تمرکز نمادین در رأس خو گرفته تا با جمهوریت کامل.

از این منظر، مسئله فقط نام رژیم نیست؛ مسئله منطق دولت است. در ایران، دولت فقط ابزار اداره نبوده؛ غالباً مظهر وحدت سرزمینی و استمرار تاریخی هم بوده است. به بیان دیگر، در ذهن تاریخی ایرانی، «کشور» اغلب با یک «تاج/تخت/دربار/دیوان مرکزی» فهم شده است، نه صرفاً با صندوق رأی. این فهم تاریخی، هرگونه تغییر بنیادین در ساختار قدرت را با چالش مواجه کرده است.

 

جمهوری اسلامی؛ پوشش انتخاباتی یک هرم اقتدار شخص‌محور

انقلاب ۱۳۵۷، آخرین حلقه از این زنجیره طولانی است. نظامی که قرار بود «جمهوری» باشد، در عمل به‌سوی شخصی‌شدن رأس قدرت رفت. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، با آن‌که واژه «جمهوری» بر پیشانی نظام نشسته، ساخت حقیقی قدرت در جهتی دیگر رفته است.

طبق متن رسمی قانون اساسی، قوای سه‌گانه زیر نظارت «ولایت مطلقه امر» عمل می‌کنند و اصل ۱۱۰ برای رهبری اختیاراتی در تعیین سیاست‌های کلی، فرمان همه‌پرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، نصب و عزل مقام‌های کلیدی و حل معضلات نظام پیش‌بینی کرده است؛ اختیاراتی که عملاً جایگاه رأس قدرت را بسیار فراتر از یک مقام نمادین یا داور بی‌طرف می‌برد. بنابراین، «جمهوری» در ایران پس از ۱۳۵۷، بیش از آن‌که صورت نهایی قدرت باشد، پوشش انتخاباتی یک هرم اقتدار شخص‌محور بوده است.

روند جانشینی اخیر در ایران نیز نشان می‌دهد که ساخت نظام حتی در لحظه انتقال قدرت، بیش از آن‌که به منطق جمهوریت متکی باشد، به منطق تداوم رأس و حفظ پیوستگی هرم قدرت متکی است. این پدیده نشان می‌دهد که منطق قدرت در ایران، به سوی تداوم رأس و حفظ پیوستگی هرم اقتدار میل می‌کند.

 

چرا ایران با جمهوریت کامل نسبت دشوار دارد

چهار عامل اصلی را می‌توان برای این پرسش برشمرد.

نخست، جغرافیا. ایران کشوری کوهستانی، خشک، پهناور و مرکب است؛ فلاتی با کوه‌ها، بیابان‌های مرکزی، شکاف‌های اقلیمی و کانون‌های جمعیتی پراکنده. دانشنامه ایرانیکا تصریح می‌کند که همین ساخت فلاتی و بیابان‌های گسترده، در درازای تاریخ، «تمرکز کارآمد» را دشوار کرده و حوزه‌های نفوذ و مراکز قدرت را متغیر ساخته است. بریتانیکا نیز ایران را کشوری کوهستانی، خشک و از حیث قومی متنوع توصیف می‌کند. در چنین سرزمینی، دولت برای بقا معمولاً به مرکز ثقل مقتدر نیاز داشته است. این جغرافیا، هرگونه تمرکززدایی و واگذاری قدرت به نهادهای محلی را با دشواری مواجه می‌کند.

دوم، تکثر قومی-زبانی. ایران جامعه‌ای یکدست نیست. آذری، کرد، لر، بلوچ، عرب، ترکمن، مازنی، گیلک و ده‌ها قوم و زبان دیگر در آن حضور دارند و پراکندگی جمعیت نیز به‌گونه‌ای است که بخش مهمی از زیست سیاسی در پیرامون‌ها شکل می‌گیرد. بریتانیکا و ایرانیکا هر دو بر تنوع قومی و زبانی ایران تأکید دارند. در چنین کشوری، هرگاه رأس دولت، خود محصول کشاکش روزمره جناح‌ها شود و فاقد منزلت فراتر از رقابت باشد، خطر آن بالا می‌رود که نزاع سیاسی مرکز به پیرامون‌ها نیز کشیده شود. از همین‌جاست که برخی استدلال می‌کنند ایران برای نگاهداشت یکپارچگی، به نهاد عالی غیرجناحی محتاج‌تر از بسیاری از کشورهای همگن‌تر است.

سوم، سنت سیاسی ایران. در ایران، دولت فقط ابزار اداره نبوده؛ غالباً مظهر وحدت سرزمینی و استمرار تاریخی هم بوده است. به بیان دیگر، در ذهن تاریخی ایرانی، «کشور» اغلب با یک «تاج/تخت/دربار/دیوان مرکزی» فهم شده است، نه صرفاً با صندوق رأی. حتی در مشروطه نیز مسئله اصلی، برانداختن پادشاهی نبود؛ مهار استبداد و قانونمندکردن سلطنت بود. این نکته مهم است: مشروطه‌خواهان ایرانی، در لحظه‌ای که می‌توانستند به‌سوی جمهوریت بروند، به الگوی سلطنت محدود و قانون‌مند متمایل شدند. این خود نشانه‌ای از آن است که فرهنگ سیاسی ایران، دست‌کم در تجربه تاریخی‌اش، بیشتر با تمرکز نمادین در رأس خو گرفته تا با جمهوریت کامل.

چهارم، تجربه خود جمهوری اسلامی. نظامی که قرار بود «جمهوری» باشد، در عمل به‌سوی شخصی‌شدن رأس قدرت رفت. روند جانشینی اخیر در ایران نیز نشان می‌دهد که ساخت نظام حتی در لحظه انتقال قدرت، بیش از آن‌که به منطق جمهوریت متکی باشد، به منطق تداوم رأس و حفظ پیوستگی هرم قدرت متکی است. این پدیده نشان می‌دهد که منطق قدرت در ایران، به سوی تداوم رأس و حفظ پیوستگی هرم اقتدار میل می‌کند.

نظم نمادین پایدار، نیاز یا ضرورت؟

فرجام آنکه، ایران بیش از آن‌که نیازمند لرزه‌های دائم سیاست جناحی باشد، در جست‌وجوی «نظم نمادین پایدار» است. به نظر می‌رسد هویت سیاسی این مرزوبوم، میان ضرورت مدرن «قانون» و ریشه کهن «تمرکز»، همچنان به سوی قطبی میل می‌کند که در آن، وحدت ملی تنها در سایه یک کانون عالی و فراتر از کشاکش روزمره، معنا می‌یابد.

این گزاره نه از سر نفی جمهوریت که از سر درک ریشه‌های تاریخی و ساختاری ایران مطرح می‌شود. ایران در تاریخ خود بارها نشان داده که در لحظات بحران، به‌سوی تمرکز قدرت حرکت کرده است. از هخامنشیان که با ایجاد یک دولت متمرکز، امپراتوری خود را از پراکندگی نجات دادند، تا صفویان که با تکیه بر یک مرجعیت مذهبی-سیاسی، ایران را از گسست قومی-مذهبی بیرون کشیدند، و تا جمهوری اسلامی که با بازتولید الگوی رأس مقتدر، توانست انقلاب خود را تثبیت کند.

آیا این الگو تا ابد ادامه خواهد یافت؟ تاریخ پاسخ قطعی ندارد. اما آنچه روشن است این است که هرگونه تغییر در ساختار قدرت ایران، اگر بخواهد پایدار باشد، نمی‌تواند از این ریشه‌های تاریخی غافل شود. ایران در جست‌وجوی نظمی است که هم پاسخگوی ضرورت‌های مدرن باشد و هم با سنت دیرپای خود آشتی کند. این نظم، چه جمهوری باشد، چه چیز دیگر، باید بتواند وحدت ملی را در سایه یک کانون عالی و فراتر از کشاکش روزمره تضمین کند.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید