پایگاه خبری سرمایه فردا

ناصر غریب‌نژاد: نرخ بین‌بانکی، عددی به‌ظاهر فنی و دور از چشم عموم، در واقع یکی از حساس‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که می‌تواند مسیر نقدینگی، رفتار سرمایه‌گذاران و چشم‌انداز تولید را تحت‌تأثیر قرار دهد. این نرخ، حلقه اتصال میان سیاست پولی و بازار سرمایه است؛ عددی که در اتاق‌های بانک مرکزی تعیین می‌شود اما بازتاب آن در تالارهای بورس و زندگی روزمره مردم دیده می‌شود.

در ساختار اقتصادی ایران، انکار مرگ واحدهای زیان‌ده و مقاومت در برابر انحلال طبیعی بنگاه‌های ناکارآمد، به مانعی جدی در مسیر اصلاحات مالی، صنعتی و اعتماد عمومی تبدیل شده است. در حالی که اقتصادهای توسعه‌یافته مرگ اقتصادی را بخشی از بلوغ ساختاری می‌دانند، ایران با سیاست‌های احیای مصنوعی، منابع ملی را به حیات بی‌ثمر شرکت‌های ورشکسته اختصاص داده است.

در حالی که طلا و سکه رکوردهای جدیدی ثبت کردند بازار سهام تازه به دنبال این است که از وضعیت «هولد»خارج شود. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در آستانه تصمیمی حیاتی‌اند: حفظ وزن طلا یا بازگشت به سهام، آن‌هم در سایه تهدید و تنش‌های منطقه‌ای.

بازارهای مالی ایران زیر سایه سنگین تنش‌های سیاسی و سیگنال‌های منفی از نیویورک، با نوسانات شدید و جابه‌جایی نقدینگی مواجه شدند. در حالی که طلا، سکه و ارز رکوردهای جدیدی ثبت کردند، بازارهای مولد مانند بورس و مسکن همچنان در رکود و بی‌اعتمادی به سر می‌برند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که مسیر سرمایه‌گذاری در نیمه مهر، بیش از هر زمان دیگری به تحولات سیاسی و امنیتی وابسته شده است.

در شرایطی که فشارهای بین‌المللی، تحریم‌های چندلایه و تهدیدات منطقه‌ای علیه ایران شدت گرفته‌اند، تحلیل‌گران معتقدند ایران تنها چهار مسیر پیش‌رو دارد از تسلیم کامل تا ورود به جنگ‌های سایه. بررسی وزن احتمالی هر سناریو نشان می‌دهد که ایران بیش از هر گزینه‌ای، به مسیر تقابل غیرمستقیم و حفظ مقاومت در چارچوب جنگ‌های اطلاعاتی و امنیتی نزدیک‌تر شده است.

در حالی که دارایی‌های ارزی و طلایی سقف‌های جدیدی را تجربه می‌کنند و حباب‌ها در بازارهای مالی شکل گرفته‌اند، نشانه‌های تورم، ناترازی و نااطمینانی ژئوپلیتیکی در حال انباشت‌اند. از تعلیق همکاری با آژانس تا وابستگی نفتی به چین و رشد فاصله دلار آزاد و نیما، اقتصاد ایران در وضعیتی قرار گرفته که تحلیل‌گران آن را نه صرفاً اقتصادی، بلکه پیش‌درآمدی بر تنش‌های سیاسی و نظامی می‌دانند. این گزارش، تصویری از تلاقی بازار، سیاست و ریسک را ترسیم می‌کند.

در بحبوحه تحلیل‌های حقوقی و امنیتی درباره مکانیسم ماشه، آنچه در اقتصاد ایران درد می‌کند نه فقط نرخ دلار و طلا، بلکه «و غیره»‌ای است که در سایه ابهام، بی‌اعتمادی و سیاست‌زدگی، به بحران تبدیل شده است. این یادداشت با نگاهی طنزآلود اما تحلیلی، از سردرگمی تصمیم‌گیران، تشخیص‌های روان‌پزشک‌نما، و نسخه‌های ناکارآمد عبور می‌کند تا به راهکارهایی برای مهار تورم، کنترل انتظارات و بازسازی اعتماد عمومی برسد—از اصلاح یارانه‌ها تا تعرفه‌گذاری هدفمند و بازتعریف نقش دولت در بازار.

در حالی‌که بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت ایران را با چالش‌های دیپلماتیک و اقتصادی تازه‌ای روبه‌رو کرده، بخشی از جریان‌های سیاسی داخلی به‌جای تمرکز بر حل بحران، سرگرم بازآفرینی منازعات قدیمی و تضعیف دولت چهاردهم شده‌اند. این قطبی‌سازی نه‌تنها کمکی به عبور از بحران نمی‌کند، بلکه زمینه‌ساز سناریوی خطرناک‌تری است: ناتمام ماندن دولت و انتخابات زودهنگام.

در حالی‌که صادرات نفت ایران با تحریم‌های جدید آمریکا و محدودیت‌های بنادر چین با اختلال مواجه شده، تورم ۴۵ درصدی، کسری بودجه فزاینده و نرخ بهره سنگین، اقتصاد کشور را به مرز رکود تورمی رسانده‌اند. دولت برای تأمین بودجه عمومی به انتشار بی‌سابقه اوراق روی آورده، اما این مسیر یا تورم را تشدید می‌کند یا رکود را عمیق‌تر. در این میان، نقش بخش خصوصی، حذف رانت‌های ارزی و اصلاحات ساختاری، به اولویت‌های حیاتی بدل شده‌اند—اما همه‌چیز به تصمیمات دولت بستگی دارد.