پایگاه خبری سرمایه فردا

فرمول شکست خورده اقتصادی در ایران کاملا اجرا می‌شود. از یک سو ناترازی پولی و مالی ادامه دارد و از سوی دیگر تورم زیر سایه کسری بودجه بر مردم تحمیل می‌شود.

اقتصاد در زمستان ۱۴۰۴ بسیار نوسانی و پیچیده شده است از یک سو کسری بودجه دولت منجر شد حذف ارز ترجیحی اتفاق بیفتد و از طرف دیگر دلار جهش کرد، حالا با این شرایط تورم و اعتراضات معادلات جدیدی در اقتصاد رقم زده است.

تحلیل ارزش بازار و سودآوری ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که شاخص بورس حداقل ۵۰ درصد رشد خواهد داشت و ارزش بازار به ۱۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید.

امکان چرخش سیاست خارجی در مقطع کنونی که ایران زیر فشارهای داخلی و خارجی وجود دارد هست اما به نظر می‌رسد غرب پا پس کشیده تا از اعتراضات بهره‌برداری کند.

ترکیب کیک اقتصاد ایران در سالهای اخیر تغییر کرده و‌ با وجود اینکه قرار بود اصل ۴۴ و خصوصی سازی تقویت شود اما به دلیل تحریم سهم دولت بزرگتر شده است.

افزایش تورم و جهش نرخ بهره به ۴۰ درصد، تأمین مالی را برای بسیاری از صنایع داخلی دشوار کرد و در این شرایط تنها صنایع صادرات‌محور با اتکا به درآمدهای ارزی توان ادامه فعالیت دارند.

ظرفیت انتشار اوراق بدهی به سقف خود رسیده و شبکه بانکی دیگر توان جذب اوراق جدید را ندارد. در حالی که نرخ تورم امسال به ۴۵ درصد رسیده و برای سال آینده احتمال عبور از ۵۰ درصد وجود دارد، فشارهای بین‌المللی بر صادرات نفت و نوسانات نرخ ارز، چشم‌انداز اقتصاد ایران را با ریسک‌های جدی مواجه کرده است. تنها اصلاحات ساختاری در بودجه و سیاست‌های مالی می‌تواند مسیر پایدار برای عبور از این بحران‌ها فراهم کند.

با تثبیت نرخ دلار در محدوده‌های بی‌سابقه و سکوت سیاست‌گذار در برابر جهش‌های پیاپی، اقتصاد ایران در آستانه ورود به چرخه‌ای قرار گرفته که در آن تورم و افزایش نرخ ارز یکدیگر را تغذیه می‌کنند. اگر روند فعلی ادامه یابد، سناریوی دلار ۱۸۰ تا ۲۲۰ هزار تومانی و تورم بالای ۶۰ درصد در سال آینده نه هشدار بدبینانه، بلکه برآیند طبیعی شرایط امروز خواهد بود.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با موجی از نقدها و مخالفت‌ها همراه شده است؛ از کاهش اعتبارات عمرانی و فرهنگی گرفته تا پیش‌بینی افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در شرایطی که تورم رسمی به حدود ۴۵ درصد رسیده است. همین فاصله میان سیاست‌های مزدی دولت و واقعیت اقتصادی، کلیات بودجه را در مسیر تصویب با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده و معیشت میلیون‌ها حقوق‌بگیر را به موضوع اصلی جدال دولت و مجلس بدل ساخته است.