پایگاه خبری سرمایه فردا

اقتصاد لهستان با عبور از چالش‌های اقتصاد کمونیستی بعد از جنگ جهانی دوم وارد مرحله جدیدی شده که در این گزارش جزئیات آن بررسی شده است

فرمول شکست خورده اقتصادی در ایران کاملا اجرا می‌شود. از یک سو ناترازی پولی و مالی ادامه دارد و از سوی دیگر تورم زیر سایه کسری بودجه بر مردم تحمیل می‌شود.

اقتصاد در زمستان ۱۴۰۴ بسیار نوسانی و پیچیده شده است از یک سو کسری بودجه دولت منجر شد حذف ارز ترجیحی اتفاق بیفتد و از طرف دیگر دلار جهش کرد، حالا با این شرایط تورم و اعتراضات معادلات جدیدی در اقتصاد رقم زده است.

تحلیل ارزش بازار و سودآوری ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که شاخص بورس حداقل ۵۰ درصد رشد خواهد داشت و ارزش بازار به ۱۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید.

امکان چرخش سیاست خارجی در مقطع کنونی که ایران زیر فشارهای داخلی و خارجی وجود دارد هست اما به نظر می‌رسد غرب پا پس کشیده تا از اعتراضات بهره‌برداری کند.

ترکیب کیک اقتصاد ایران در سالهای اخیر تغییر کرده و‌ با وجود اینکه قرار بود اصل ۴۴ و خصوصی سازی تقویت شود اما به دلیل تحریم سهم دولت بزرگتر شده است.

افزایش تورم و جهش نرخ بهره به ۴۰ درصد، تأمین مالی را برای بسیاری از صنایع داخلی دشوار کرد و در این شرایط تنها صنایع صادرات‌محور با اتکا به درآمدهای ارزی توان ادامه فعالیت دارند.

ظرفیت انتشار اوراق بدهی به سقف خود رسیده و شبکه بانکی دیگر توان جذب اوراق جدید را ندارد. در حالی که نرخ تورم امسال به ۴۵ درصد رسیده و برای سال آینده احتمال عبور از ۵۰ درصد وجود دارد، فشارهای بین‌المللی بر صادرات نفت و نوسانات نرخ ارز، چشم‌انداز اقتصاد ایران را با ریسک‌های جدی مواجه کرده است. تنها اصلاحات ساختاری در بودجه و سیاست‌های مالی می‌تواند مسیر پایدار برای عبور از این بحران‌ها فراهم کند.

با تثبیت نرخ دلار در محدوده‌های بی‌سابقه و سکوت سیاست‌گذار در برابر جهش‌های پیاپی، اقتصاد ایران در آستانه ورود به چرخه‌ای قرار گرفته که در آن تورم و افزایش نرخ ارز یکدیگر را تغذیه می‌کنند. اگر روند فعلی ادامه یابد، سناریوی دلار ۱۸۰ تا ۲۲۰ هزار تومانی و تورم بالای ۶۰ درصد در سال آینده نه هشدار بدبینانه، بلکه برآیند طبیعی شرایط امروز خواهد بود.