پایگاه خبری سرمایه فردا

محسن حسنلو گفت: منطقه ویژه پیام با اجرای سیاست‌های جدید، زمینه را برای سهولت صادرات محصولات فناورانه و صنعتی فراهم کرده است. اما یکی از چالش‌های اساسی در این حوزه، موانع ارزی و گمرکی است که باید به‌صورت جدی مورد بازنگری قرار گیرد. تسهیل فرآیندهای گمرکی و کاهش محدودیت‌های ارزی، می‌تواند روند صادرات را تسریع کند و رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را در بازارهای بین‌المللی افزایش دهد.

در نشست مدیران مناطق ویژه اقتصادی در منطقه ویژه پیام بر موضوعات حیاتی مانند بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ایجاد سامانه جامع قوانین گمرکی، و کاهش هزینه‌های صادراتی تأکید شد.

با هدایت اتاق بازرگانی تهران و مشارکت شرکت‌های برجسته ایرانی، نمایشگاه نفت، گاز و انرژی عمان (OPES 2025) به بستری برای تعاملات اقتصادی و توسعه صادرات و خدمات تبدیل شده است. حضور شرکت‌های تخصصی و فعالان حوزه انرژی، به‌ویژه مجموعه ISQI، فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی‌های صنعتی ایران در منطقه خلیج‌فارس فراهم کرده است.

بررسی وضعیت بازارهای مالی برای دور از ریسک‌های سیستماتیک و کسب بازدهی بر مبنای جاماندگی از سایر سهام اهمیت بالایی دارد.

صعود بازار سرمایه بعد از دور چهارم مذاکرات مسقط کلید خورد، اما برای ادامه رشد شروطی لازم است و همه نمادها ظرفیت یکسان ندارند.

بررسی آمارها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در حال ورود به دوره‌ای پرتلاطم است که احتمال تداوم رکود اقتصادی را در سال‌های جاری افزایش می‌دهد. پیش‌بینی‌های بانک جهانی نیز نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران طی سه سال آینده همچنان زیر دو درصد باقی خواهد ماند، که چالش‌های جدی برای توسعه و رفاه اجتماعی به همراه داد.

درآمد پایین کارگران منجر شده کارگران حرفه ای از صنعت خارج شده و وارد مشاغل خدماتی شوند. با توسعه سرمایه گذاری در صنایع به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی، حدود ۱۰۰ هزار شغل جدید در کشور ایجاد می‌شود.

اقتصاد ایران تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله تحریم‌ها، نوسانات ارزی و سیاست‌های داخلی، به‌شدت به انتظارات عمومی وابسته شده است. اخبار مثبت و منفی سیاسی و اقتصادی، تأثیر مستقیمی بر بازارهای مالی مانند ارز و بورس دارد. این شرایط که از خروج آمریکا از برجام تا مذاکرات منطقه‌ای تجربه شده، نشان می‌دهد که تا زمانی که اقتصاد ایران به سمت توسعه پایدار و درآمدهای متنوع حرکت نکند، همچنان با چالش‌های ناشی از وابستگی به متغیرهای خارجی مواجه خواهد بود.

تثبیت نرخ بهره در محدوده ۴.۲۵ تا ۴.۵ درصد، فدرال رزرو تأکید کرده که تا زمان کاهش پایدار تورم به سطح ۲ درصدی، تغییری در نرخ بهره اعمال نخواهد شد. هم‌زمان، سیاست‌های تجاری ترامپ و احتمال اجرای تعرفه‌های جدید، موجب افزایش نگرانی‌ها درباره رشد اقتصادی و تورم شده است. با این شرایط، بازارهای مالی تحت‌تأثیر انتظارات جدید حرکت می‌کنند و قیمت جهانی طلا دچار نوسانات شده است. آیا نشست امروز ترامپ بر آینده نرخ بهره و بازارهای مالی تأثیر بیشتری خواهد گذاشت؟