پایگاه خبری سرمایه فردا

بازیگران اقتصادی در اردیبهشت ۱۴۰۵ برای آینده‌ای با تورم پایدار بالا قیمت‌گذاری کردند، وضعیتی که خروج از آن، بدون اصلاح ساختاری هم‌زمان در سیاست مالی، سیاست پولی و مدیریت ارزی، دشوار و پرهزینه خواهد بود.

دولت ایران توانایی نوسازی زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری در آموزش و بهداشت، و ارائه خدمات با کیفیت به شهروندان خود را به شدت از دست داده است. بودجه سرانه ۴۴۰ دلاری یعنی به ازای هر شهروند، دولت نمی‌تواند حتی یک ماه هزینه زندگی حداقلی را تأمین کند. این یک زنگ خطر جدی برای آینده کشور است.

ایران نه در سال ۱۹۷۰ و نه در سال ۲۰۲۴ در جمع بیست کشور اول از نظر درآمد سرانه قرار نداشته است. با جمعیتی بیش از ۸۵ میلیون نفر و تولید ناخالصی که در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌ها تحت فشار بوده، درآمد سرانه ایران بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی است.

دولت دکتر پزشکیان در روزهای سخت نشان داد که کنار مردم می‌ایستد؛ امروز هم با همان نگاه، پای کار حل مسائل کشور و بهبود زندگی مردم است. ایران با همدلی و انسجام ملی پیش خواهد رفت

سفره مردم کوچک‌تر شده، غذاها بی‌روغن‌تر و بی‌تخم‌مرغ‌تر شده‌اند، و نسل آینده ممکن است قربانی سوءتغذیه شود. این هشداری است که نباید نادیده گرفته شود.

تحلیلگران و فعالان بازار سرمایه به جای نگاه دوگم به ابزارهایی مانند تحلیل تکنیکال یا خوش‌بینی‌های غیرواقع‌بینانه، یک رویکرد سیستمی و چندبعدی اتخاذ کنند. این رویکرد باید شامل بررسی جامع ریسک‌های ژئوپلیتیک، اقتصادی و ساختاری باشد و به‌ویژه در شرایط ایران، توجه ویژه‌ای به کانتکست منطقه‌ای و بی‌ثباتی‌های ناشی از سیاست‌های داخلی و خارجی داشته باشد.

تورم در ایران را باید محصول برهم‌خوردگی تعادل میان تقاضاهای اسمی و ظرفیت‌های واقعی اقتصاد دانست؛ وضعیتی که ریشه در ناترازی‌های نهادی، ضعف سیاست‌های هماهنگ‌کننده و فشارهای خارجی دارد. مدیریت پایدار تورم در این چارچوب مستلزم مجموعه‌ای از اصلاحات نهادی، تقویت توان تولید، تثبیت نظام ارزی و ارتقای انضباط مالی است.

یکسان‌سازی ارز پایان مشکلات ارزی نیست، شروع ماجرای جدیدی است. این سیاست، اگرچه در بلندمدت می‌تواند به شفافیت و کارایی اقتصادی کمک کند، اما در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، فشارهای سنگینی بر شرکت‌ها و بازار سرمایه وارد می‌آورد.

طی روزهای اخیر، انبوهی از گزارش‌های فروش ماهانه شرکت‌های بورسی منتشر شده است. بررسی این گزارش‌ها نشان می‌دهد که عملکرد بسیاری از شرکت‌ها در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ نسبت به فروردین ماه (و همچنین نسبت به مدت مشابه سال قبل) رشد چشمگیر و بعضاً چند برابری داشته است.