پایگاه خبری سرمایه فردا

بررسی عملکرد ۹ ماهه بانک‌ها نشان می‌دهد که مدیریت حرفه‌ای و کنترل ریسک بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است؛ برخی بانک‌ها با عملکردی باثبات توانسته‌اند سودآوری خود را تقویت کنند، اما گروهی دیگر با زیان‌های سنگین و افت‌های فصلی، ضعف مدیریتی خود را آشکار کرده‌اند.

بر اساس گزارش ۹ ماهه سال جاری، بانک ایران‌زمین با رشد ۱۶۴ درصدی درآمد عملیاتی به رقم ۷۵۷۴ میلیارد تومان و کاهش ۶۰ درصدی زیان هر سهم از ۴۵۰۰ به ۱۸۰۰ تومان، گام‌های مؤثری در مسیر احیا و تراز برداشته است. این تحول چشمگیر، حاصل اجرای موفقیت‌آمیز برنامه‌های اصلاحی، انتقال رسمی بخش عمده‌ای از اموال مولی‌الموحدین و بهبود مدیریت درآمدها و هزینه‌هاست.

حجم چشمگیر درآمد و سود بانک دی در گزارش اخیر، بیش از آنکه داستان تحولی پایدار باشد، روایتی است از فروش دارایی‌های مادر برای پرداخت اجاره خانه. در پس این اعدادِ سر به آسمان ساییده، کفایت سرمایه همچنان در قلمرو خطرناک منفی نفس می‌کشد و این پرسش را به جای می‌گذارد که آیا این بانک، توان درمان دردهای مزمن خود را دارد یا تنها نقابی آراسته بر چهره ای بیمار گذاشته است؟

گزارش‌های مالی نشان می‌دهد بانک سامان تحت مدیریت علیرضا معرفت در نیمه نخست سال جاری با کاهش چشمگیر در شاخص‌های کلیدی سودآوری مواجه شده است؛ بازده دارایی‌ها، حقوق مالکانه و سرمایه همگی افتی بین ۴۳ تا ۴۹ درصد داشته‌اند.

موسسه اعتباری ملل، با زیان انباشته بی‌سابقه، بدهی‌های سنگین و سرمایه‌گذاری‌های پرریسک، امروز به یکی از بحرانی‌ترین پرونده‌های نظام بانکی ایران بدل شده است. برج‌های نیمه‌تمام، دارایی‌های غیرمولد و تسهیلات کلان بدون بازگشت، تصویری روشن از سوءمدیریت و فساد ساختاری در این موسسه ارائه می‌دهد؛ وضعیتی که نه‌تنها اعتماد سپرده‌گذاران را به خطر انداخته، بلکه پیامدهای گسترده‌ای برای کل اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت.

بانک سینا، وابسته به بنیاد مستضعفان و فعال در بازار سرمایه با نماد وسینا، در پایان شهریورماه با ثبت ۴۵۱ میلیارد تومان بدهی غیرجاری و بیش از ۷ هزار میلیارد تومان بدهی به سایر بانک‌ها، با فشار مالی قابل‌توجهی مواجه شده است. در این میان، شرکت توسعه اعتماد مبین—سهامدار عمده مخابرات ایران—نیز از بدهکاران بزرگ این بانک محسوب می‌شود.

محمودرضا خواجه نصیری: پس از سال‌ها هشدار کارشناسان مالی درباره وضعیت بحرانی بانک آینده، سرانجام این بانک منحل شد. صورت‌های مالی اخیر نشان می‌دهد زیان انباشته آن از مجموع دارایی‌های قابل اتکا فراتر رفته و ساختار مالی‌اش به نقطه‌ای رسیده که ادامه فعالیت، نه‌تنها غیرممکن، بلکه خطرناک برای نظام بانکی کشور بوده است. اکنون بار پاسخگویی به سپرده‌گذاران بر دوش بانک ملی و صندوق ضمانت سپرده‌ها افتاده و بازار اوراق بدهی در آستانه شوک جدیدی قرار دارد.

با گذشت بیش از یک سال از آغاز اجرای برنامه هفتم پیشرفت، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که اصلاحات وعده‌داده‌شده در نظام بانکی نه‌تنها به ثبات مالی منجر نشده، بلکه ناترازی‌های ساختاری، تخلفات نظارتی و بحران اعتماد در شبکه بانکی همچنان پابرجاست. در حالی‌که طرح‌های تازه‌ای برای مقاوم‌سازی نظام ارزی و تقویت پول ملی در دستور کار قرار گرفته، کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون بازتعریف سیاست‌گذاری پولی و بازسازی اقتدار نهاد ناظر، هیچ اصلاحی از سطح صورت‌های مالی فراتر نخواهد رفت.

رئیس‌کل بانک مرکزی از هدف‌گذاری تورم در کانال ۳۰ درصدی برای سال جاری خبر داده و تحقق آن را مشروط به اصلاحات ساختاری در نظام بانکی دانسته است. در کنار سیاست‌های پولی و ارزی، ادغام یا انحلال بانک‌های مشکل‌دار و افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، به‌عنوان پیش‌شرط‌های تثبیت اقتصادی مطرح شده‌اند. بررسی عملکرد ۱۸ ماهه بانک‌ها نشان می‌دهد مسیر اصلاح آغاز شده، اما همچنان نیازمند تصمیمات جسورانه و حمایت سیاست‌گذار است