پایگاه خبری سرمایه فردا

به گفته کارشناسان سهامداران در چند وقت اخیر مردد بوده‌اند اما با توجه به سیگنال ترامپ برای نزدیکی توافق معاملات روند مثبت خود را حفظ کرده است.

ایجاد ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری آن از مهم‌ترین اولویت‌های سیاست‌گذاران برای رشد پایدار است. در این مسیر، مدیریت نرخ ارز و هدف‌گذاری تورمی نقش کلیدی دارند. در بازارهای مالی نیز، معامله در روند به‌عنوان جایگزینی منطقی برای پیش‌بینی‌های غیرقطعی مطرح می‌شود، چراکه این روش با تمرکز بر داده‌های واقعی، امکان مدیریت ریسک و تصمیم‌گیری کارآمد را فراهم می‌کند.

دولت با هماهنگی بانک مرکزی تصمیم گرفته است که سیاست کاهش تدریجی نرخ بهره را اجرا کند، اقدامی که می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر تأمین مالی، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی داشته باشد. این تغییر قرار است با بازارسازی فعال در بازار اوراق و تزریق نقدینگی هدفمند به بانک‌های سالم عملی شود. آیا این سیاست می‌تواند اقتصاد را به مسیر ثبات و رشد بازگرداند، یا چالش‌های جدیدی به همراه خواهد داشت؟

پس از سه روز نوسان محدود، بازار طلا و ارز تحت تأثیر اخبار سیاسی و اقتصادی دچار تغییراتی شد. افت قیمت جهانی اونس طلا، تصویب مشروط کنوانسیون پالرمو و انتشار جزئیات جدید مذاکرات، بر رفتار معامله‌گران تأثیر گذاشته است. درهم و دلار در محدوده‌های حمایتی نوسان دارند و تحلیلگران از احتمال کاهش بیشتر قیمت طلا خبر می‌دهند.

با کاهش شاخص نوسانات و افزایش جریان سرمایه به بازارهای اروپایی، شاخص‌های سهام به رشد خود ادامه دادند. در حالی که بازار سهام آمریکا با چالش‌های تعرفه‌ای و کاهش هزینه‌های دولتی مواجه است، بازارهای اروپایی از سیاست‌های جدید اقتصادی و افزایش بودجه‌های دفاعی بهره می‌برند. در همین حال، تحولات تورمی آمریکا و مذاکرات تجاری با چین، همچنان عامل تعیین‌کننده مسیر بازارهای جهانی خواهند بود. سرمایه‌گذاران در انتظار داده‌های کلیدی هفته آینده هستند تا روند تصمیمات پولی و سرمایه‌گذاری مشخص‌تر شود.

تحلیل خالص ارزش دارایی‌های ونیکی حکایت از این دارد که این شرکت فعلا نسبت به ارزش واقعی خود فاصله دارد و می تواند این گپ را جبران کند.

تحلیل بازار سرمایه و روندهای اقتصادی نشان می‌دهد که بازار سرمایه در آستانه تصمیمات سرنوشت‌ساز قرار دارد. در صورت توافق، صنایع کلیدی همچون بانک‌ها، حمل‌ونقل، خودروسازی و پالایشگاه‌ها می‌توانند شاهد رشد قابل‌توجهی باشند. اما در صورت عدم توافق، نرخ بهره افزایش یافته، رکود اقتصادی تشدید خواهد شد.

در نگاه نخست، «حق کار» و «حق حیات» به‌عنوان اصول انسانی و اجتماعی، بدیهی به نظر می‌رسند. اما هنگامی که این مفاهیم را در چارچوب اقتصاد بازار بررسی کنیم، چالش‌های بنیادینی آشکار می‌شود—چالش‌هایی که نه تنها از منطق اقتصادی، بلکه از تاریخ، طبیعت و واقعیت‌های تولید ناشی می‌شوند. آیا اقتصاد می‌تواند این حقوق را تضمین کند، یا چنین وعده‌هایی تنها توهمی هزینه‌بر و بحران‌زا هستند؟

تحولات اقتصادی ایران در سال‌های اخیر تحت تأثیر تحریم‌های گسترده، نوسانات نرخ بهره و تغییرات در بازار سرمایه قرار گرفته است. در آستانه سال ۱۴۰۴، فضای اقتصادی کشور با انتظارات مثبت مواجه است، اما تحقق این خوش‌بینی نیازمند بررسی دقیق سناریوهای توافق و عدم توافق در مذاکرات هسته‌ای است. تأثیر این تحولات بر نرخ ارز، نرخ بهره و صنایع بورسی، مسیر آینده اقتصاد ایران را شکل خواهد داد.