به گزارش سرمایه فردا، با توجه به اینکه در دو روز گذشته قیمت دلار ۲ هزار تومان گران شده است. از طرف دیگر احتمال جنگ اسرائیل و لبنان و تحریم‌های جدید علیه ایران منجر شده دلار گرانتر شود. با تشدید تنش هاقیمت دلار دوباره به هفتاد هزار تومان ممکن است برسد.

به گزارش سرمایه فردا، بازار سرمایه که طی سال گذشته دستخوش تحولات و اخبار مهمی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شده و منجر به بی‌اعتمادی، خروج سرمایه و ریزش بورس شده بود با همراهی، حمایت و نگاه مثبت روسای قوای سه‌گانه و دستورات ویژه سرپرست ریاست جمهوری به سرانجام مطلوبی رسید.

به گزارش سرمایه فردا، کشورهای نوظهور در چند وقت اخیر نرخ ارز خود را کاهش داده اند‌. در مقابل دلار رشد کرد. به همین دلیل کاهش نسبت ارزهای بین المللی به دلار در بازارهای جهانی اتفاق افتاده است.

به گزارش سرمایه فردا، سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در معاملات ارزی موثر بود زیرا با به‌کارگیری سیاست تثبیت نرخ ارز و تامین ارز کالاهای اساسی، ضروری و دارو با نرخ ترجیحی
تقاضا را کاهش داد.

به گزارش سرمایه فردا، درحالی که کاندیداهای ریاست‌جمهوری وعده تورم تک نرخی را داده اند اما این موضوع تحت تاثیر صادرات و درآمد ارزی است. همچنین بانک مرکزی قبلا اعلام کرده که کنترلی بر بازار آزاد دلار که عامل تورم است ندارد. به همین دلیل رییس جمهور می‌تواند تورم را از طریق بهبود روابط سیاسی کنترل کند. عوامل اقتصادی خیلی اثرگذار نیست.

به گزارش سرمایه فردا، اولین عاملی که موجبات فرار سرمایه‌های خرد را از نمادهای شاخص‌‌‌‌‌‌ساز و بزرگ بازار فراهم کرده، سیاست‌های ارزی و سرکوب نرخ ارز است.

به گزارش سرمایه فردا، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ضمن اشاره به افزایش میانگین ٨١ دلاری بهای جهانی طلا طی یک هفته گذشته در کنار نوسانات نرخ ارز در داخل، از تاثیرگذاری این عوامل بر قیمت سکه و طلای داخلی‌ گفت و تاکید کرد که علیرغم همه این جهش قیمت‌ها، هنوز بازار در رکود قرار دارد و خبری از افزایش تقاضا نیست.

به گزارش سرمایه فردا، تحلیلگران معتقدند که تداوم حضور دلار بالای ۵۸ می‌تواند نشانگر پتانسیل افزایشی نرخ ارز باشد و اکنون با نزدیک شدن قیمت به مرز ۶۰ هزار تومان می‌توان گفت جو بازار افزایشی است.

به گزارش سرمایه فردا، سیاستگذار انعطاف لازم در برابر نرخ ارز را برای تعادل‌بخشی در ترازنامه خود و تعادل در کل اقتصاد در نظر داشته باشد و از سوی دیگر نوسانات نرخ بازار را به شکلی مدیریت کند که نرخ بهره همچنان عایدی بالاتری را نصیب عاملان اقتصادی کند.