پایگاه خبری سرمایه فردا

سودجویان با استفاده از کارتن و لوگوی برندهای مشهور، کالاهای بی‌کیفیت را به جای محصولات خارجی و اصل عرضه می‌کنند.

بازار لوازم خانگی حالا تبدیل شده به محلی برای افزایش‌های سلیقه‌ای و خارج از قاعده. مصرف‌کننده نه می‌تواند به سامانه‌های نظارتی اعتماد کند، نه اتحادیه‌های صنفی توان دفاع از حقوقش را دارند. در این میان، تولیدکنندگانی که از نبود نظارت مؤثر سود می‌برند، هر روز قیمت جدید اعلام می‌کنند و خریدار سردرگم محصولات قاچاق می‌خرد.

ممنوعیت واردات باعث افزایش قیمت و کاهش کیفیت برخی لوازم خانگی داخلی شده و حالا همین مسئله برای جان زندگی زوجهای جوان شده است.

سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی تاکنون واکنش موثری به گرانی لوازم خانگی نشان نداده‌اند درحالی که افزایش قیمت محصولات خیلی بالا بوده‌است.

مدیرکل نظارت بر خدمات زیربنایی و بازرگانی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به افزایش مراجعات مردم به مراکز تعمیرات لوازم خانگی، نسبت به استفاده برخی شرکت‌ها از قطعات غیراصل، دریافت هزینه‌های غیرمتعارف و خودداری از ارائه فاکتور رسمی هشدار داد و از تشدید نظارت‌ها در سراسر کشور خبر داد.

عملکرد ۱۰ ماهه صنعت لوازم خانگی ایران در سال ۱۴۰۴، تصویری از بحرانی عمیق را نشان می‌دهد. مجموع درآمد ۶ شرکت فعال در این صنعت به ۲۸,۰۶۶ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افت ۶ درصدی را نشان می‌دهد. این نخستین بار در یک دهه اخیر است که صنعت لوازم خانگی با رشد منفی مواجه می‌شود.

اگر قرار است درباره گرانی لوازم خانگی صحبت کنیم، باید ریشه‌ها را ببینیم؛ از سیاست‌های ارزی گرفته تا قیمت‌گذاری مواد اولیه توسط صنایع بالادستی و عملکرد نهادهای تنظیم‌گر مانند وزارت صمت و سازمان حمایت.

افزایش تورم و کاهش درآمد خانوارها باعث شد طبقات مختلف جامعه به سمت خرید و فروش کالاهای دست‌دوم و بازسازی‌شده حرکت کنند

بسیاری از کارخانه‌های لوازم خانگی مواد اولیه خود را ابتدای سال با دلار ۷۰ هزار تومانی خریده‌اند، اما حالا محصولاتشان را با نرخ ۱۳۰ هزار تومانی قیمت‌گذاری می‌کنند.