پایگاه خبری سرمایه فردا

بررسی آمارها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در حال ورود به دوره‌ای پرتلاطم است که احتمال تداوم رکود اقتصادی را در سال‌های جاری افزایش می‌دهد. پیش‌بینی‌های بانک جهانی نیز نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران طی سه سال آینده همچنان زیر دو درصد باقی خواهد ماند، که چالش‌های جدی برای توسعه و رفاه اجتماعی به همراه داد.

درآمد پایین کارگران منجر شده کارگران حرفه ای از صنعت خارج شده و وارد مشاغل خدماتی شوند. با توسعه سرمایه گذاری در صنایع به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی، حدود ۱۰۰ هزار شغل جدید در کشور ایجاد می‌شود.

اقتصاد ایران تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله تحریم‌ها، نوسانات ارزی و سیاست‌های داخلی، به‌شدت به انتظارات عمومی وابسته شده است. اخبار مثبت و منفی سیاسی و اقتصادی، تأثیر مستقیمی بر بازارهای مالی مانند ارز و بورس دارد. این شرایط که از خروج آمریکا از برجام تا مذاکرات منطقه‌ای تجربه شده، نشان می‌دهد که تا زمانی که اقتصاد ایران به سمت توسعه پایدار و درآمدهای متنوع حرکت نکند، همچنان با چالش‌های ناشی از وابستگی به متغیرهای خارجی مواجه خواهد بود.

تثبیت نرخ بهره در محدوده ۴.۲۵ تا ۴.۵ درصد، فدرال رزرو تأکید کرده که تا زمان کاهش پایدار تورم به سطح ۲ درصدی، تغییری در نرخ بهره اعمال نخواهد شد. هم‌زمان، سیاست‌های تجاری ترامپ و احتمال اجرای تعرفه‌های جدید، موجب افزایش نگرانی‌ها درباره رشد اقتصادی و تورم شده است. با این شرایط، بازارهای مالی تحت‌تأثیر انتظارات جدید حرکت می‌کنند و قیمت جهانی طلا دچار نوسانات شده است. آیا نشست امروز ترامپ بر آینده نرخ بهره و بازارهای مالی تأثیر بیشتری خواهد گذاشت؟

فرصت دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا، بیش از هر زمان دیگری در چهار دهه گذشته فراهم شده است. تغییر ماهیت مذاکرات از سطح دولت به سطح حاکمیت در ایران، و نقش سیاسی ترامپ در آمریکا، زمینه را برای حل‌وفصل برخی اختلافات مهیا کرده است. با وجود موانع ساختاری در واشنگتن و تجربه ناموفق برجام، دو طرف به دنبال راهکارهای تازه‌ای هستند تا بن‌بست مذاکرات را بشکنند. آیا این روند می‌تواند به توافقی پایدار و عملی منجر شود، یا چالش‌های سیاسی و قانونی مانع از تحقق آن خواهند شد؟

بررسی روند تصرف مسکن در ایران طی ۳۰ سال گذشته نشان می‌دهد که سهم مالکیت کاهش‌یافته و اجاره‌نشینی افزایش پیدا کرده است. در سال ۱۳۷۳، ۷۷٪ خانوارها مالک مسکن بودند، اما این میزان در سال ۱۴۰۲ به ۶۴٪ کاهش یافته است. هم‌زمان، اجاره‌نشینی از ۱۴٪ به ۲۶٪ افزایش یافته، که نشان‌دهنده تغییرات عمده در الگوی سکونت شهروندان است. افزایش قیمت مسکن، تورم و کاهش قدرت خرید از مهم‌ترین دلایل تغییر این ساختار بوده‌اند.

نظریه سه‌گانه ناممکن بیان می‌کند که هیچ کشوری نمی‌تواند هم‌زمان ثبات نرخ ارز، جریان آزاد سرمایه، و سیاست پولی مستقل را حفظ کند. اقتصاد ایران نیز، تحت‌تأثیر تحریم‌ها، وابستگی به نفت و سلطه مالی دولت، ناگزیر به انتخاب دو هدف و کنار گذاشتن یکی از آن‌ها بوده است. بررسی روند تاریخی نشان می‌دهد که ایران عمدتاً جریان آزاد سرمایه را کنار گذاشته و میان ثبات نرخ ارز و سیاست پولی مستقل تعادل برقرار کرده است. آیا اصلاحات اقتصادی می‌تواند این محدودیت‌ها را کاهش دهد و انعطاف بیشتری در سیاست‌گذاری ایجاد کند؟

در دنیای مالی، انتخاب بین سرمایه‌گذاری و معامله‌گری نقش مهمی در موفقیت بلندمدت دارد. درحالی‌که معامله‌گری نیازمند مهارت‌های پیچیده، پیگیری لحظه‌ای بازار و تصمیم‌گیری‌های سریع است، سرمایه‌گذاری بر مدیریت متوازن دارایی‌ها، تفکر بلندمدت و تنظیم هوشمند وزن دارایی‌ها بر اساس شرایط اقتصادی تمرکز دارد. سرمایه‌گذاران موفق نه‌تنها دارایی‌های متنوعی دارند، بلکه با تنظیم استراتژیک وزن آن‌ها، از تغییرات بازار به بهترین شکل بهره می‌برند. آیا مدیریت صحیح دارایی‌ها می‌تواند بازدهی بیشتری نسبت به معاملات پرریسک ایجاد کند؟

تحولات اخیر پیرامون نام خلیج فارس، گمانه‌زنی‌هایی را درباره تلاش‌های کشورهای منطقه برای تغییر واقعیت‌های تاریخی برانگیخته است. از ادعاهای کشورهای همسایه درباره جزایر ایرانی گرفته تا بحث‌های مربوط به نام‌گذاری، همه این اقدامات می‌توانند پیامدهای گسترده‌ای بر سیاست خارجی، اقتصاد و موقعیت منطقه‌ای ایران داشته باشند. در این میان، شایعات مربوط به اعلام یک تصمیم مهم از سوی رئیس‌جمهور آمریکا، نگرانی‌ها را بیشتر کرده است. آیا ایران در برابر این چالش‌ها دیپلماسی مقتدرانه‌ای به کار خواهد گرفت؟