پایگاه خبری سرمایه فردا

با اجرای سیاست‌های سختگیرانه برای کنترل نقدینگی، بانک مرکزی رشد ترازنامه بانک‌ها را محدود کرده و دریافت وام برای بخش غیردولتی دشوار شده است. در حالی که این رویکرد به واقعی‌تر شدن نرخ بهره و حذف رانت‌های اعتباری کمک کرده، دولت همچنان از طریق انتشار اوراق و استقراض مستقیم از بانک مرکزی سهم قابل‌توجهی از نقدینگی را به خود اختصاص داده است.

گفتگوها و نگرانی‌های متعددی پیرامون تعرفه‌های جدید و تأثیرات آن بر کامودیتی ها به ویژه معدن و فلزات وجود دارد. تحلیلگران معتقدند که چشم‌انداز بازار کامودیتی‌ها رکودی خواهد بود.

افزایش همکاری‌های بانکی، رشد ۱۶٫۲ درصدی حجم تجارت دو کشور، تصویب توافق تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و طرح انتقال ۵۵ میلیارد مترمکعب گاز سالانه از روسیه به ایران از طریق بندر آستارا، که ایران را به هاب گازی منطقه تبدیل می‌کند، از جمله توافق‌های کلیدی این نشست بود.

هدفگذاری رشد اقتصضادی ۸ درصدی برنامه هفتم در شرایطی محقق می شود که دستگاه های اجرایی وظیفه خود را به طور مشخص بدانند.

بازار سرمایه در سراسر جهان ابزاری برای جذب سرمایه، رونق تولید و رشد اقتصادی محسوب می‌شود، اما در ایران طی سال‌های اخیر، این نقش اساسی دچار انحراف جدی شده است.

با توجه به پیچیدگی‌های تحلیل بنیادی در صنعت بانکداری، ورود صندوق‌های بخشی می‌تواند راهکاری مؤثر برای سرمایه‌گذاران باشد. با وجود خوش‌بینی‌ها نسبت به وضعیت اقتصادی و سیاسی، انتظار می‌رود تقاضا برای سهام بانکی افزایش یابد. صندوق بخشی جدید در این حوزه، فرصتی را فراهم خواهد کرد تا سرمایه‌گذاران بدون دغدغه انتخاب سهام، از ظرفیت‌های این صنعت بهره‌مند شوند.

به گزارش سرمایه فردا،‌ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۴ به ۳۸٫۹ درصد رسید اما رشد نقدینگی در محدوده ۲۴ درصد کنترل شده است.

بازار سهام ایران با ثبت رکورد معاملات ۲۰۷۱۰ میلیارد تومانی، اردیبهشت را با هیجان آغاز کرد. تحولات سیاسی، بازگشایی سهم‌های کلیدی مانند «خودرو»، و عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر فضای پر استرس بازار سایه انداخته‌اند. در همین حال، قیمت جهانی طلا به ۳,۳۹۵ دلار رسید، و به عنوان پناهگاه امن سرمایه در برابر بی‌ثباتی اقتصادی جهانی، جایگاه خود را مستحکم‌تر کرد. سیاست‌های پولی انبساطی، تنش‌های ژئوپولیتیکی، و خرید بانک‌های مرکزی از عوامل اصلی این رشد هستند.

درک مفهوم هزینه فرصت، کلید تمایز میان یک اقتصاددان واقعی و اقتصادنادان است. این مفهوم، با برجسته کردن ارزش گزینه‌های جایگزین، راهنمایی حیاتی برای تخصیص بهینه منابع ارائه می‌دهد. نبود این درک، نتایج مخربی مانند هدررفت منابع اقتصادی، فرصت‌سوزی، کاهش بهره‌وری و تورم مزمن ایجاد کرده است. دولت‌ها با مداخلات غیرضروری، از قیمت‌گذاری دستوری گرفته تا محدودیت‌های تجاری، موجب کاهش کیفیت و عینیت هزینه فرصت شده و تصمیم‌گیری عقلانی کنشگران اقتصادی را مختل کرده‌اند. تنها راه برون‌رفت از این وضعیت، کاهش مداخلات و گسترش بازار در سطح داخلی و بین‌المللی است.