پایگاه خبری سرمایه فردا

مناطق آزاد ایران از دهه ۱۳۷۰ با هدف جذب سرمایه، توسعه صادرات و پیوند اقتصاد ملی با تجارت جهانی شکل گرفتند. اما در گذر زمان، تحریم‌ها، ضعف سیاست‌گذاری و گسترش بی‌ضابطه این مناطق، فاصله‌ای آشکار میان فلسفه وجودی و عملکرد واقعی آن‌ها ایجاد کرده است؛ فاصله‌ای که امروز پرسش‌های جدی درباره جایگاه و کارکرد این مناطق در اقتصاد ملی برانگیخته است.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با موجی از نقدها و مخالفت‌ها همراه شده است؛ از کاهش اعتبارات عمرانی و فرهنگی گرفته تا پیش‌بینی افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در شرایطی که تورم رسمی به حدود ۴۵ درصد رسیده است. همین فاصله میان سیاست‌های مزدی دولت و واقعیت اقتصادی، کلیات بودجه را در مسیر تصویب با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده و معیشت میلیون‌ها حقوق‌بگیر را به موضوع اصلی جدال دولت و مجلس بدل ساخته است.

دولت رسماً فرآیند تک‌نرخی‌کردن ارز را آغاز کرده است. بر اساس تصمیم جدید، تمامی معاملات ارزی از تالار اول با نرخ حدود ۸۰ هزار تومان حذف و به تالار دوم با نرخ شناور بیش از ۱۱۵ تا ۱۱۷ هزار تومان منتقل می‌شود. کارشناسان این اقدام را گامی در جهت تسریع عرضه ارز صادراتی و مقدمه‌ای برای تک‌نرخی‌سازی می‌دانند، هرچند در دولت مخالفانی نیز دارد.

پیش‌نویس جدید قانون نظام مهندسی ساختمان به‌جای رفع ابهامات، بر دوگانگی‌های موجود مهر تأیید زده است. حذف صریح «تابعیت از قوانین موسسات غیرانتفاعی» و جایگزینی آن با عبارتی مبهم، سازمان را از چارچوب روشن قانون تجارت جدا کرده و به نهادی با ماهیت نامشخص بدل ساخته است؛ نهادی که تمام درآمدش از بخش خصوصی تأمین می‌شود اما همچنان وظایف عمومی بر دوش دارد. این تغییر، نه تنها حقوق صنفی مهندسان را تضعیف می‌کند، بلکه زمینه‌ساز سردرگمی و بحران‌های حقوقی تازه خواهد بود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار در نشست مشترک با سفیر افغانستان بر پیوندهای تاریخی و فرهنگی دو ملت تأکید کرد و گفت چابهار می‌تواند به کانونی برای سرمایه‌گذاری، آموزش عالی، شهرک صنعتی مشترک، توسعه ترانزیت و نمایشگاه‌های بین‌المللی بدل شود. 

سفیر افغانستان در ایران در نشست مشترک با مدیرعامل منطقه آزاد چابهار، بندر چابهار را محور حیاتی تجارت و توسعه پایدار منطقه‌ای دانست و تأکید کرد افغانستان این بندر را به عنوان گزینه نخست ترانزیت دریایی خود دنبال می‌کند.

افزایش بی‌سابقه نرخ ارز و رشد همزمان قیمت طلا چشم‌انداز زمستان ۱۴۰۴ را به یکی از سخت‌ترین دوره‌های اقتصادی کشور بدل کرده است.

در شرایطی که اقتصاد ایران زیر فشار نوسانات ارزی، رانت‌های گسترده و ضعف نظارتی قرار دارد، رئیس دستگاه قضا با تأکید بر ضرورت برخورد علنی و قاطع با اخلالگران اقتصادی، پیام روشنی به متخلفان و تصمیم‌سازان داد. او اعلام کرد که مبارزه با فساد نه‌تنها یک مطالبه عمومی، بلکه پیش‌شرط بازگشت ثبات به اقتصاد، اصلاح نظام واردات و صادرات و مهار تورم است؛ مسیری که تنها با شفافیت، قانون‌گرایی و خشکاندن ریشه‌های فساد امکان‌پذیر خواهد بود.

در حالی که لایه‌های رسانه‌ای دولت با هدف انحراف افکار عمومی از موج جدید گرانی‌ها، «بهارستان» را مسبب اصلی تورم معرفی می‌کنند، بررسی‌های آماری و تحلیل‌های فنی نشان می‌دهد ریشه تلاطم‌های بازار نه در قوانین مجلس، بلکه در سوءمدیریت منابع ارزی و ترک‌فعل‌های نظارتی نهفته است