پایگاه خبری سرمایه فردا

افشاگری‌های تازه درباره عملکرد کارگروه بازگشت ارز، بار دیگر یکی از حساس‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران را به صدر مباحث سیاست‌گذاری رسانده است. در حالی که آیین‌نامه‌های دولت صادرکنندگان را موظف به بازگرداندن ۱۰۰ درصد ارز صادراتی کرده‌اند، مصوبه‌ای جنجالی در این کارگروه، راه فرار قانونی برای عدم بازگشت بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز فراهم کرده است. این شکاف میان قانون و اجرا، نه‌تنها بازار ارز را بی‌ثبات کرده، بلکه اعتماد عمومی به نظام ارزی کشور را نیز به‌شدت تضعیف کرده است.

شورای امنیت بار دیگر به صحنه تقابل قدرت‌ها بر سر ایران تبدیل شد؛ جایی که تلاش آمریکا و اروپا برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه با مخالفت صریح چین و روسیه مواجه شد. این تقابل نه‌تنها مشروعیت فشارهای غرب را زیر سؤال برد، بلکه نشانه‌ای از فروپاشی نظم تک‌قطبی و آغاز دوره‌ای جدید در سیاست بین‌الملل بود—دوره‌ای که ایران باید با واقع‌گرایی و اتکا به قدرت داخلی، مسیر خود را بازتعریف کند.

با وجود آنکه طبق قانون، تعاونی‌ها باید ۲۵ درصد از اقتصاد کشور را پوشش دهند، سهم واقعی آن‌ها تنها حدود ۵ درصد است و تنها ۲۰ درصد از اهداف قانونی‌شان محقق شده‌اند. بسیاری از پروژه‌های تعاونی‌ها با حاشیه‌های قضایی و ناکارآمدی مواجه شده‌اند، اما کارشناسان همچنان ظرفیت‌هایی برای هدایت نقدینگی و مقابله با تحریم‌ها در این نهادها می‌بینند.

با وجود آگاهی گسترده نسبت به محدودیت‌های تولید ناخالص داخلی (GDP)، این شاخص همچنان معیار غالب در سنجش موفقیت اقتصادی کشورها باقی مانده است. کاشیک باسو، اقتصاددان ارشد پیشین بانک جهانی، در نقدی تند هشدار می‌دهد که تمرکز افراطی بر رشد GDP نه‌تنها تصویر نادرستی از رفاه عمومی ارائه می‌دهد، بلکه به تعمیق نابرابری، تضعیف دموکراسی و تخریب زیست‌محیطی منجر شده است. اکنون زمان آن فرا رسیده تا شاخص‌های جایگزینی طراحی شوند که عدالت اجتماعی و پایداری را در قلب سنجش پیشرفت قرار دهند.

فساد اقتصادی در میان برخی مسئولان و خانواده‌هایشان، به یکی از چالش‌های ساختاری و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده است؛ نظامی که بر پایه عدالت و تقوا بنا شده، اما در عمل با ضعف نظارت، تعارض منافع، رانت‌خواری و فقدان پاسخگویی مواجه است. با وجود تأکید رسمی بر مبارزه با فساد، استمرار این پدیده نشان می‌دهد که مقابله با آن نیازمند اصلاحات عمیق، شفافیت نهادی و بازتعریف رابطه قدرت و مسئولیت است.

با اتصال آب‌شیرین‌کن ساحل تیس به منبع اصلی روستا، بخشی از بحران کم‌آبی در منطقه رفع شد. این پروژه با حمایت دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و همکاری سازمان منطقه آزاد چابهار، با هزینه‌ای قابل توجه و در زمان کوتاه به بهره‌برداری رسید.

با نزدیک شدن به تاریخ انقضای مکانیزم ماشه، فضای دیپلماتیک جهانی به نقطه‌ای بحرانی رسیده است. تهدید به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، نه‌تنها توافق هسته‌ای را در معرض فروپاشی قرار داده، بلکه احتمال انزوای کامل ایران، خروج از NPT و تشدید تنش‌های منطقه‌ای را افزایش داده است. این ابزار حقوقی، اکنون به سلاح ژئوپلیتیکی بدل شده که می‌تواند آینده تعامل ایران با جهان را رقم بزند.

امیرحسین نام‌آور، مدیرعامل گروه نامداران، با نگاهی تحلیلی و روایت‌محور، به بررسی مکانیزم ماشه و پیامدهای احتمالی فعال‌سازی آن پرداخته است. از خاطرات تلخ تحریم‌های سازمان ملل و آمریکا در سال‌های ۸۵ تا ۹۴، تا گشایش‌های محدود پس از برجام و نگرانی‌های امروز، این روایت نشان می‌دهد که بازگشت تحریم‌های چندجانبه می‌تواند اقتصاد ایران را بار دیگر به وضعیت رکود تورمی، قطع ارتباط بانکی، و سقوط صادرات نفتی سوق دهد.

وضعیت واردات کالاهای حیاتی در 5 ماهه ابتدایی سال 1404، چه شواهدی ارائه می‌دهد؟  تحلیل وضعیت میزان کل تأمین ارز  وارداتی به مصارف سه‌گانه تا 21 شهریور ماه 1404افتی 6.5 میلیارد دلاری داشته است.