پایگاه خبری سرمایه فردا

در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، مناطق آزاد کشور با رشد چشمگیر در تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات، بار دیگر جایگاه خود را در اقتصاد ملی تثبیت کردند. در این میان، منطقه آزاد چابهار با جهشی کم‌سابقه در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه زیرساخت‌های صنعتی و افزایش صادرات غیرنفتی، به یکی از قطب‌های نوظهور اقتصاد غیرنفتی ایران تبدیل شده است.

در سال ۱۴۰۴، شکاف میان حداقل دستمزد و خط فقر به بیش از ۲۷ میلیون تومان رسیده؛ وضعیتی که نه‌تنها معیشت کارگران رسمی را تهدید می‌کند، بلکه نشانه‌ای از ناکارآمدی سیاست‌های جبرانی در برابر تورم افسارگسیخته است.

دولت چهاردهم با انتشار اصلاحیه‌ای بر عملکرد سال نخست برنامه هفتم توسعه، بسیاری از اهداف کلان اقتصادی را تعدیل کرد؛ اقدامی که بیش از آن‌که بازنگری باشد، نشانه‌ای از ناتوانی در تحقق چشم‌انداز توسعه است

در حالی‌که تورم همچنان بر سفره خانوارهای ایرانی سایه انداخته، اجرای مرحله‌ای کالابرگ الکترونیکی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، به آزمونی برای اراده دولت در اصلاح سیاست‌های حمایتی بدل شده است.

در شرایطی که قاچاق کالا با تخریب تولید داخلی، تهدید سلامت عمومی و تشدید نوسانات ارزی، اقتصاد ایران را در تنگنا قرار داده، اجرای نظام «مدیریت هماهنگ مرزی» می‌تواند نقطه عطفی در مهار این بحران باشد. اما بدون اصلاح سیاست‌های ارزی، کنترل مسیرهای غیررسمی و تسهیل واردات ماشین‌آلات، این راهبرد نیز به نتیجه نخواهد رسید.

منطقه آزاد چابهار در سال‌های اخیر با رشد هم‌زمان در صادرات تولیدی، واردات زیرساختی، ترانزیت کالا و تجارت خودرو، از یک بندر تجاری به یک قطب صنعتی و لجستیکی در حال تحول است؛ جهشی که اگر با سیاست‌گذاری پایدار و حمایت نهادی همراه شود، می‌تواند چابهار را به برند ملی توسعه اقتصادی ایران بدل کند.

نظام بانکی ایران به‌جای واسطه‌گری مالی، به بنگاه‌داری سوداگرانه روی آورده و منابع سپرده‌گذاران را در پروژه‌های غیرتخصصی قفل کرده است. ضعف نظارت بانک مرکزی و ناترازی گسترده در بانک‌هایی مانند دی، سرمایه و ایران‌زمین، موجب خلق نقدینگی بی‌پشتوانه، تشدید تورم و بی‌ثباتی اقتصادی شده است؛ وضعیتی که تنها با اصلاح ساختاری و انحلال مؤسسات ناسالم قابل مهار است.

در مهرماه ۱۴۰۴، تورم دیگر صرفاً یک شاخص اقتصادی نبود؛ به پدیده‌ای اجتماعی بدل شد. جهش قیمت نان، غلات، میوه و سبزیجات، نه‌تنها قدرت خرید را فرسایش داد، بلکه امنیت غذایی دهک‌های پایین را به‌طور مستقیم تهدید کرد. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم خوراکی‌ها، با عبور از مرز ۹۸ درصد، به نقطه‌جوش نارضایتی عمومی نزدیک شده است.

در واکنش به ادعای وزیر کار برای حذف 27 میلیون یارانه بگیر تا پایان سال مجلس خواستار نظامی شفاف، چندلایه و قابل اعتراض برای شناسایی دهک‌های درآمدی شده است.