پایگاه خبری سرمایه فردا

در ماه‌های اخیر برخی این ادعا را مطرح کردند که تنها می‌توان با محدودیت ترازنامه، جلوی غول تورم را گرفت، اما محدودیت ترازنامه تنها یک تکه از پازل مهار تورم است.

یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: افزایش نرخ رشد اقتصادی مطالبه همه مردم ایران از دولت است چراکه اگر نرخ رشد اقتصادی به بیش از ۸ درصد برسد، درآمد ملی کشور در ۹ سال به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: سه دهک اول که درآمدهای بالاتر دارند به‌تدریج یارانه آنها قطع شده و یارانه به تعداد کمتر و به نیازمندان واقعی داده شود.

تراز تجاری ۸ ماهه امسال منفی ۱۰ میلیارد دلار بوده که از جمله دلایل آن باید به متمرکز بودن سبد صادراتی، سیاست‌های داخلی در حوزه ارز، نرخ نیمایی، روش‌های برگشت ارز و ... اشاره کرد.

ارزیابی قانون جدید بانک مرکزی در مقام مقایسه با قسمت‌های اول و دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال۱۳۵۱ به‌عنوان مبنای قانونی فعلی تاسیس و نحوه اداره بانک مرکزی نقدپذیر است.

«حذف ارز ترجیحی شیرخشک» آخرین تصمیمی است که دولت برای مدیریت بازار متلاطم این کالا اتخاذ کرده است. اما موضوعی که جا دارد نهادهای مسوول به‌ویژه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت از تولید‌کنندگان به عنوان بخشی از دولت به آن پاسخ دهند این است که چرا این تصمیم در مورد کالاهایی که به مراتب بازار آشفته تری دارند اتخاذ نمی‌شود؟!

همه اعتقاد دارند باید سهم مالیات از تولید و بودجه عمومی دولت باید افزایش پیدا کند اما در بخش دوم مرتبط با مالیات مساله و اختلاف نظر وجود دارد، مالیات جاده دو طرفه است و نه یک جاده یکطرفه.

مأموریت لایحه بودجه سال آینده تحقق رشد هفت درصدی در اقتصاد است، در بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ منابع بودجه نسبت به قانون سال جاری رشد ۱۸.۳ درصدی داشته است.

اکنون تورم مزمن در محدوده جدیدی قرار گرفته است. نرخ تورم نقطه به نقطه از تیرماه امسال تا آبان‌ماه در سلول ۳۹درصدی حبس شده و نرخ تورم ماهانه نیز از ابتدای سال جاری به جز فروردین در کانال ۲درصد بوده است.