پایگاه خبری سرمایه فردا

مأموریت لایحه بودجه سال آینده تحقق رشد هفت درصدی در اقتصاد است، در بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ منابع بودجه نسبت به قانون سال جاری رشد ۱۸.۳ درصدی داشته است.

اکنون تورم مزمن در محدوده جدیدی قرار گرفته است. نرخ تورم نقطه به نقطه از تیرماه امسال تا آبان‌ماه در سلول ۳۹درصدی حبس شده و نرخ تورم ماهانه نیز از ابتدای سال جاری به جز فروردین در کانال ۲درصد بوده است.

یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: تاکید دارم که کوچک‌ترین افزایش نرخ مالیاتی اشتباه است و ضد تولید ملی خواهد بود اما افزایش گستره مالیاتی در نهایت به نفع اقتصاد است. چرا هیات دولت با ارائه رانت ویژه فوتبالیست‌ها را با واردات خودرو میلیاردر می‌کند و عجیب‌تر اینکه این شخص معاف از مالیات هم بوده، در حالیکه به طور قطع باید به اندازه درآمدش مالیات بپردازد.

کارآیی سیاست‌های پولی به انتظارات عاملان اقتصادی درباره سیاست‌ فعلی یا عملکرد سیاست آینده بستگی دارد. برای پیش‌بینی اینکه چگونه سیاست‌های اقتصادی اثرگذار هستند، اطلاع از نحوه شکل‌گیری انتظارات برای سیاستگذاران ضروری است

در قانون جدید بانک مرکزی علاوه بر کنترل تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی نیز به‌عنوان سایر اهداف مطرح‌شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص عدم راه اندازی بازار رسمی آتی ارز و نگاه بانک مرکزی به این موضوع گفت: برداشت بانک مرکزی در مورد برخی فعالیت‌های حوزه نظام ارزی متفاوت از نگاه مجلس است.

اعضای کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران در نشست اخیر ضمن تاکید بر تدوین برنامه جامع توسعه صادرات، بررسی و ارائه راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی را به‌عنوان اولویت درنظرگرفتند.

برای حمایت از مشاغل خرد، خانگی و کارگاه‌های کوچک در لایحه بودجه سال آینده سه منبع مالی اصلی شامل حساب ملی پیشرفت و عدالت، حساب استانی پیشرفت و عدالت و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه از محل منابع بانکی در نظر گرفته شده است.

تفکیک حساب شخصی و تجاری و اجرای آن علاوه بر شفافیت، رهگیری‌های مالی نیز امکان تحقق پیدا کرد همچنین مقوله مالیات نیز بیشتر در حول عدالت قرار گرفت.