پایگاه خبری سرمایه فردا

امروزه بیش از نیمی از صادرات خدمات جهانی از طریق پلتفرم‌های دیجیتال انجام می‌شود، که کشورهای توسعه‌یافته در این عرصه پیشتاز هستند. ایالات متحده، انگلستان، ایرلند، هند و آلمان بزرگ‌ترین صادرکنندگان خدمات دیجیتال محسوب می‌شوند، در حالی که بازارهای نوظهور مانند چین و هند با رشد سریع، جایگاه خود را در این صنعت تقویت کرده‌اند. این روند نشان‌دهنده تغییر ساختار اقتصاد جهانی و افزایش وابستگی به فناوری‌های دیجیتال است.

در حالی که برخی صندوق‌های پتروشیمی با اتخاذ سیاست‌های متعادل‌کننده از افت ارزش دارایی‌ها جلوگیری کردند، پتروفارس بدون انجام ابطال در دوران اصلاح بازار، زمینه‌ساز کاهش نقدشوندگی و زیان سرمایه‌گذاران شد. این رویکرد، بار دیگر اهمیت نظارت مؤثر بر فرآیندهای بازارگردانی را برجسته می‌کند.

فدرال رزرو پیش‌بینی می‌کند که نرخ بهره در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ کاهش یابد، در حالی که نرخ سود بین بانکی به بالاترین سطح خود در پنج سال گذشته رسیده است. این تحولات می‌توانند تأثیرات گسترده‌ای بر سیاست‌های پولی، هزینه‌های تأمین مالی و روندهای اقتصادی داشته باشند.

نوسانات ارزی و تغییرات اقتصادی، سرمایه‌گذاران را با چالش‌های جدید مواجه کرده است. در حالی که برخی اصلاحات ضروری برای مدیریت نقدینگی و کنترل تورم مطرح شده‌اند، تحقق هدف بازگشت نرخ دلار به ۲۰ هزار تومان نیازمند تغییرات عمیق و ساختاری در اقتصاد، سیاست و روابط بین‌الملل است. این گزارش به بررسی راهکارهای لازم برای ایجاد تعادل در بازارهای مالی و پایداری اقتصادی می‌پردازد.

به گزارش سرمایه فردا، نخستین جشنواره ملی بیمه دال با هدف حمایت از نوآوری‌های صنعت بیمه و ارتقای فرهنگ بیمه برگزار شد

تصمیم مجلس برای تمدید شش‌ماهه دوره شورای شهر و روستا، هرچند با توجیهات اجرایی همراه شده، اما پیامدهای جدی برای مردم‌سالاری شهری و اعتماد عمومی دارد. این اقدام بدون رأی‌گیری عمومی، یکی از اصول بنیادین دموکراسی را به چالش کشیده و نگرانی‌هایی درباره تأثیر آن بر مشارکت شهروندان و عملکرد شوراها ایجاد کرده است.

ایجاد ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری آن از مهم‌ترین اولویت‌های سیاست‌گذاران برای رشد پایدار است. در این مسیر، مدیریت نرخ ارز و هدف‌گذاری تورمی نقش کلیدی دارند. در بازارهای مالی نیز، معامله در روند به‌عنوان جایگزینی منطقی برای پیش‌بینی‌های غیرقطعی مطرح می‌شود، چراکه این روش با تمرکز بر داده‌های واقعی، امکان مدیریت ریسک و تصمیم‌گیری کارآمد را فراهم می‌کند.

دولت با هماهنگی بانک مرکزی تصمیم گرفته است که سیاست کاهش تدریجی نرخ بهره را اجرا کند، اقدامی که می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر تأمین مالی، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی داشته باشد. این تغییر قرار است با بازارسازی فعال در بازار اوراق و تزریق نقدینگی هدفمند به بانک‌های سالم عملی شود. آیا این سیاست می‌تواند اقتصاد را به مسیر ثبات و رشد بازگرداند، یا چالش‌های جدیدی به همراه خواهد داشت؟

در نظام‌های اقتصادی موفق، بازار به‌عنوان نیروی محرکه توسعه شناخته می‌شود. تجربه جهانی نشان می‌دهد که احترام به مکانیسم‌های بازار و پرهیز از دخالت‌های غیرضروری، عامل اساسی در رشد اقتصادی کشورها بوده است. آیا اقتصاد ایران با پذیرش اصول بازار و مولدسازی منابع، مسیر جدیدی برای خروج از رکود و ناترازی‌های اقتصادی در پیش خواهد گرفت؟