پایگاه خبری سرمایه فردا

بررسی تازه‌ترین وضعیت خالص ارزش دارایی‌های شرکت سرمایه‌گذاری سایپا (وساپا) در تاریخ ۲۱ مهر ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که NAV هر سهم این شرکت به ۱۱,۵۰۴ ریال رسیده و نسبت قیمت به NAV آن در محدوده ۴۴ درصد قرار دارد. این نسبت، در کنار ترکیب متنوع پرتفوی بورسی و غیر بورسی، وساپا را در موقعیتی تحلیلی جذاب برای سرمایه‌گذاران ارزشی قرار داده است

توقف نماد ایران‌خودرو در بورس و اعلام قریب‌الوقوع قیمت‌های جدید، بار دیگر نشان داد که خصوصی‌سازی در صنعت خودرو ایران نه به رقابت منجر شده و نه به ارتقای کیفیت. واگذاری‌های صوری، حذف نهادهای نظارتی و افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها، مصرف‌کننده ایرانی را در برابر ساختاری انحصاری و بی‌پاسخ قرار داده است.

ارزش دلاری سهام ایران‌خودرو در دهه گذشته، تصویری روشن از فراز و فرودهای بازار سرمایه ایران ارائه می‌دهد؛ از سقوط تاریخی در سال ۱۳۹۷ تا جهش بی‌سابقه در مرداد ۱۳۹۹ و بازگشت به واقعیت‌های اقتصادی در سال‌های اخیر. این نوسانات نه‌تنها بازتابی از چالش‌های صنعت خودرو و سیاست‌های کلان اقتصادی است، بلکه نشان می‌دهد چگونه رفتار هیجانی سرمایه‌گذاران و جریان نقدینگی می‌تواند مسیر یک نماد بورسی را دگرگون کند.

پرونده ۲۸ ماهه تأخیر در تحویل خودرو شاهین CVT، فراتر از یک بحران تولید، به نمادی از بی‌برنامگی، بی‌پاسخ‌ماندن صدای مشتریان، و فروپاشی اعتماد عمومی به صنعت خودرو داخلی بدل شده است. سایپا با پیش‌فروشی فراتر از ظرفیت، وعده‌هایی که هرگز عملی نشدند، و طرح تبدیلی که به معنای تغییر ناخواسته انتخاب مشتری بود، نشان داد که در ساختار فعلی، مشتری‌مداری نه یک اصل، بلکه یک شعار فراموش‌شده است.

ورود کمیسیون اصل نود به قیمت گذاری خودرو و توقف مصوبه اخیر شورای رقابت منجر به صدور این دستور شد که ایرانخودرو تا دریافت مجوز از مراجع قانونی، اختیار افزایش قیمت را ندارد.

با وجود تصویب و ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم در مرداد ۱۴۰۴، مجموعه‌ای از شروط سخت‌گیرانه، محدودیت‌های سیستمی و موانع ارزی، مسیر اجرای این طرح را به چالشی پیچیده تبدیل کرده است؛ طرحی که قرار بود تنوع و رقابت را به بازار خودرو ایران بازگرداند، اما اکنون در خطر تبدیل شدن به یک مجوز غیرقابل اجراست.

مدل جدید بیمه خودرو با تمرکز بر رفتار راننده، نوید تحول در ارزیابی ریسک و عدالت بیمه‌ای را می‌دهد. اما در غیاب زیرساخت‌های نظارتی و شفافیت اجرایی، این تحول می‌تواند به بستری برای سودجویی شرکت‌های بیمه و افزایش فشار مالی بر بیمه‌گذاران بدل شود.

بازار قطعات یدکی خودرو در ایران به میدان عرضه گسترده قطعات تقلبی و بی‌کیفیت تبدیل شده است؛ بحرانی که نه‌تنها ایمنی خودروها را تهدید می‌کند، بلکه هزینه‌های نگهداری را برای مصرف‌کنندگان افزایش داده و اعتماد عمومی به خدمات پس از فروش را به‌شدت تضعیف کرده است. در غیاب نظارت مؤثر و تخصص‌گرایی در واردات، خودروسواران قربانی چرخه‌ای شده‌اند که سود آن برای سوداگران است و زیانش برای مردم.

شش ماه پس از واگذاری پرحاشیه ایران‌خودرو به حمید کشاورز، مالک قطعه‌سازی کروز، صورت‌های مالی این خودروساز نشان می‌دهد که نه‌تنها روند زیان‌دهی متوقف نشده، بلکه در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ زیان خالص شرکت با رشد ۶۹ درصدی به ۹۵۴۴ میلیارد تومان رسیده است. در کنار افزایش ۱۱۱ درصدی زیان عملیاتی و عبور زیان انباشته از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان، ایران‌خودرو با بحران مالی و چالش‌های حقوقی مواجه شده است.