پایگاه خبری سرمایه فردا

طبیعتاً این طرح با واکنش‌های بین‌المللی مواجه خواهد شد. کشورهای مصرف‌کننده انرژی ممکن است آن را نقض آزادی کشتیرانی در آب‌های بین‌المللی تلقی کنند. با این حال، ایران می‌تواند این عوارض را در چارچوب هزینه خدمات امنیتی و با توافق دوجانبه با کشورهای استفاده‌کننده تعریف کند.

۲۲.۵ میلیارد دلار قرارداد خودرو پیش از شروع جنگ خاورمیانه امضا شد اما حالا شرایط تغییر کرده و بازار خودرو با تورم مواد اولیه مواجه شده‌است.

سال‌هاست که مسئولان از مزایای سفر با قطار می‌گویند؛ امن‌تر از جاده، ارزان‌تر از هواپیما، پاک‌تر برای محیط زیست. اما مسافری که امروز سوار قطارهای ایران می‌شود، هیچ شباهتی بین این شعارها و واقعیت نمی‌بیند. ناوگان فرسوده، کوپه‌های قدیمی، خدماتی که هر روز بدتر می‌شود و حالا قیمت بلیت هم ۲۵ درصد بالا رفته است. اینجا قطار ایرانی است؛ جایی که مسافر برای سفر روی ریل‌های فرسوده، باید بیشتر هم بپردازد.

مصوبه جدید وزارت صمت فروش خودروهای وارداتی را با قیمت قطعی و تحویل حداکثر ۱۵ روزه الزامی کرد تا تأخیرها و ابهام قیمتی پایان یابد، اما آیا ترخیص دو هفته اثی ممکن است؟

افزایش ۲۵ درصدی قیمت بلیت در کنار فرسودگی ناوگان و کمبود لوکوموتیو، حمل‌ونقل ریلی را از ریل توسعه دور کرده است

صنعت لاستیک و تایر ایران در ۹ ماهه امسال، با رشد ۳۸ درصدی درآمد به ۳۶ هزار و ۵۵۱ میلیارد تومان رسیده است. در این میان، پکرمان با درآمد ۱۴ هزار میلیاردی و رشد ۵۵ درصدی، اژدهای بیدار این صنعت است و پیزد نیز با جهش ۶۰ درصدی، نفس‌های تازه‌ای به بازار داده است. اما در سوی دیگر جاده، پارتا با افت ۳۴ درصدی و پسهند با کاهش ۱۰ درصدی، دو چرخ پنچر شده‌ای هستند که در میانه راه جا مانده‌اند. این دو شرکت که روزگاری حرفی برای گفتن داشتند، حالا در حالی که رقبا با شتاب تمام پیش می‌تازند، عملاً از حرکت بازایستاده‌اند و بوی لاستیک سوخته از خط تولیدشان به مشام می‌رسد.

دادفر گفت: بازار خودرو در ماه‌های گذشته به‌قدری دچار التهاب شده که دیگر نه می‌توان آن را بازار نامید و نه صنعت. آنچه امروز می‌بینیم ترکیبی از ترس، شایعه و سیاست است؛ نموداری که هیچ منطق اقتصادی پشت آن نیست و هر روز قیمت‌ها بدون تغییر در تکنولوژی یا مواد اولیه، جهش‌های عجیب را تجربه می‌کنند.

با وجود تعیین سقف دو میلیارد یورویی، دولت با محدودیت‌های ارزی و ثبت سفارش، واردات خودرو را کاهش داد و بازار را در انحصار نگه داشت.

با وجود مصوبه قانونی برای واردات خودرو توسط اشخاص و با منشا خارجی، تنها گروه‌های خاص و رانت دار از منافع آن استفاده می‌کنند. درحالی که افزایش قیمت خودرو به‌دلیل کمبود عرضه و انحصار بازار جیب سوداگران خودرو را پر می‌کند.