پایگاه خبری سرمایه فردا

مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام کرده است که به‌زودی زیرسامانه‌ای برای فروش سکه‌های پیش‌خرید شده راه‌اندازی خواهد کرد. این سامانه به دارندگان سکه اجازه می‌دهد تا ۱۰ روز پیش از موعد تحویل، دارایی خود را با قیمت روز بازار عرضه کنند. این اقدام می‌تواند نقطه عطفی در شفاف‌سازی، تسهیل نقدشوندگی و رقابت با پلتفرم‌های آنلاین و صندوق‌های بورسی طلا باشد.

در همایش سی‌وپنجم بانکداری اسلامی، رئیس‌کل بانک مرکزی از بازگشت تدریجی اقتصاد ایران به مسیر رشد پس از جنگ ۱۲ روزه خبر داد. با وجود کسری بودجه و فشار نقدینگی، سیاست‌های جدید پولی از جمله کنترل نقدینگی، افزایش تسهیلات، تمرکززدایی مالی و اصلاح ساختار مالکیت بانک‌ها در دستور کار قرار گرفته‌اند. این اقدامات، همراه با کاهش وابستگی به ارز خارجی و تقویت تولید داخلی، چشم‌انداز عبور از بحران و دستیابی به رشد پایدار را تقویت کرده‌اند.

سه نهاد کلیدی اقتصادی کشور یعنی وزارت اقتصاد، وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت در برابر بانک مرکزی درباره امکان‌پذیری اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز در شرایط فعلی اقتصاد ایران صف‌آرایی کردند.

گزارش فصلی بانک مرکزی نشان می‌دهد نقدینگی و پایه پولی در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ با سرعتی کم‌سابقه رشد کرده‌اند. حجم نقدینگی تا پایان خرداد به بیش از ۱۱ هزار هزار میلیارد تومان و پایه پولی به ۱.۴۴۴ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ ارقامی که به گفته کارشناسان، در صورت تداوم، می‌توانند فشارهای تورمی تازه‌ای را به اقتصاد کشور تحمیل کنند و مهار آن را بیش از پیش به انضباط مالی دولت و کنترل ترازنامه بانک‌ها وابسته سازند.

نرخ بهره بین‌بانکی با ثبت عدد بی‌سابقه ۲۳.۹۹ درصد، رکورد جدیدی در تاریخ بانک مرکزی ایران به جا گذاشت. این نرخ که از ابزارهای کلیدی سیاست پولی محسوب می‌شود، اکنون ایران را در جمع ۸ کشور با بالاترین نرخ بهره بین‌بانکی جهان قرار داده است. در این گزارش، ضمن مرور جایگاه ایران در مقیاس جهانی، به تحلیل اثرات این نرخ بر بازارهای مالی و چشم‌انداز اقتصادی کشور پرداخته‌ایم.

اقتصاد ایران آماده عبور از چندنرخی بودن ارز می شود؟ میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صمت، درباره سیاست تک‌نرخی شدن ارز اختلاف‌نظر وجود دارد.

روه دادگر با بیش از ۲٬۲۳۰ میلیارد تومان بدهی مشکوک‌الوصول به یک بانک خصوصی، در صدر فهرست بدهکاران بانکی قرار گرفته است. این مجموعه که از طریق چند شرکت فعال در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی اداره می‌شود، بیش از ۱۸ ماه از موعد بازپرداخت تسهیلات خود عقب افتاده و ساختار بدهی آن به‌طور کامل در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به خانواده دادگر ثبت شده است.

شرکت بیمه رازی، وابسته به بانک آینده، با نسبت توانگری مالی ۶۹ درصدی در پایان سال مالی گذشته، در سطح دوم توانگری قرار گرفته و از استانداردهای مطلوب فاصله دارد. توقف افزایش سرمایه به دلیل نقص مدارک و حضور چهره‌های غیرتخصصی در ساختار اجرایی، چالش‌های این شرکت را دوچندان کرده است.

بانک شهر تحت مدیریت محمدمهدی احمدی، در صورت‌های مالی سال گذشته با موارد متعدد افشای ناقص و طبقه‌بندی نادرست مواجه بوده است. گزارش حسابرس مستقل نشان می‌دهد که اطلاعات کلیدی درباره تسهیلات، سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های شرکت‌های فرعی به‌طور کامل یا صحیح منتشر نشده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند تبعات نظارتی و اعتباری جدی برای این بانک به همراه داشته باشد.