پایگاه خبری سرمایه فردا

آیت‌الله سید مصطفی محقق داماد، استاد حوزه و دانشگاه، در اولین همایش ملی حقوق بانکی تأکید کرد که بانکداری، نبض اقتصاد یک کشور را تنظیم می‌کند و شعار سرمایه‌گذاری برای تولید می‌تواند نقطه عطفی در تحول اقتصادی ایران باشد.

یاسر مرادی، دبیرکل نخستین همایش ملی حقوق بانکی، در افتتاحیه این رویداد به ضرورت بازتعریف رابطه نظام بانکی با حقوق تأکید کرد. وی با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته در زمینه تدوین قوانین شفاف، اصلاح رویه‌های بانکی و نظارت هوشمند، تأسیس اندیشکده حقوق بانکی را گامی ضروری برای تلفیق دانش حقوقی و علم بانکداری دانست. این همایش با حضور نخبگان حقوقی و اقتصادی کشور برگزار شده و محورهای اصلی آن شامل اصلاح قوانین مالی، ارتقای شفافیت در معاملات بانکی و حمایت از حقوق شهروندان است.

با اجرای سیاست‌های سختگیرانه برای کنترل نقدینگی، بانک مرکزی رشد ترازنامه بانک‌ها را محدود کرده و دریافت وام برای بخش غیردولتی دشوار شده است. در حالی که این رویکرد به واقعی‌تر شدن نرخ بهره و حذف رانت‌های اعتباری کمک کرده، دولت همچنان از طریق انتشار اوراق و استقراض مستقیم از بانک مرکزی سهم قابل‌توجهی از نقدینگی را به خود اختصاص داده است.

با توجه به پیچیدگی‌های تحلیل بنیادی در صنعت بانکداری، ورود صندوق‌های بخشی می‌تواند راهکاری مؤثر برای سرمایه‌گذاران باشد. با وجود خوش‌بینی‌ها نسبت به وضعیت اقتصادی و سیاسی، انتظار می‌رود تقاضا برای سهام بانکی افزایش یابد. صندوق بخشی جدید در این حوزه، فرصتی را فراهم خواهد کرد تا سرمایه‌گذاران بدون دغدغه انتخاب سهام، از ظرفیت‌های این صنعت بهره‌مند شوند.

بانک سپه با برگزاری رویداد امید تاک به دنبال این است نقش خود را در مدیریت فناوری‌های دیجیتال بازتعریف کنند و وارد عرصه مبادلات مالی جهانی و عرضه خدمات جدید به مشتریان باشد.

بانک اقتصاد بانک نوین با انتشار صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳، عملکردی قابل توجه از خود به نمایش گذاشت. سود خالص بانک به ۱۲۶ هزار میلیارد ریال رسید که رشدی ۴۳ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. افزایش درآمدهای عملیاتی در بخش‌های تسهیلات، کارمزد و معاملات ارزی، در کنار سود پایه هر سهم ۱,۲۶۴ ریالی، بانک ونوین را در مسیر پیشرفت و سودآوری قرار داده است. باوجود کاهش سود سرمایه‌گذاری‌ها، رشد کلی درآمدها نشانه‌ای از مدیریت موفق بانک است.

ظهور رمزارزها نظیر بیت‌کوین و استیبل‌کوین‌ها، چالشی میان پول عمومی و خصوصی ایجاد کرده است. در حالی که پول عمومی پایه‌ای برای ثبات اقتصادی فراهم می‌کند، پول خصوصی نوآوری و رقابت را به ارمغان می‌آورد. اما این تعادل تنها در اقتصادهای باثبات مؤثر است. مطالعه‌ای بر اقتصاد ایران نشان می‌دهد که چگونه تورم مزمن و ضعف در سیاست‌های پول عمومی، مانع از بهره‌برداری کامل از مزایای پول خصوصی شده است. راه‌حل؟ تقویت زیرساخت‌های پول عمومی پیش از هر چیز

از ساختار متمرکز بانک مرکزی ایران تا سیستم پیچیده و غیرمتمرکز فدرال رزرو آمریکا، این نهادها با چالش‌هایی مانند تورم، رکود و بحران‌های مالی روبه‌رو هستند. درک نحوه عملکرد بانک‌های مرکزی، از ابزارهای سیاستی مانند نرخ بهره تا تأثیر تصمیمات بر اقتصاد جهانی، دریچه‌ای به شناخت بهتر مسائل اقتصادی باز می‌کند.

بررسی وضعیت بازار ارز و طلا پس از مذاکرات ایران و عمان نشان می‌دهد که قیمت دلار در محدوده ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان به تعادل نسبی رسیده است. این سطح قیمتی، نه تنها با نرخ تورم داخلی هماهنگی دارد، بلکه به‌عنوان کف حمایتی بازار شناخته می‌شود. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که سیاست‌های دولت برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت، از این محدوده حمایت می‌کند و احتمالاً بازار در این سطح وارد فاز استراحت زمانی خواهد شد.