پایگاه خبری سرمایه فردا

بانک توسعه صادرات ایران با هدف حمایت از صادرکنندگان و توسعه تجارت خارجی تأسیس شد؛ مأموریتی که ایجاب می‌کند منابع، سیاست‌ها و تصمیمات مدیریتی آن در خدمت رشد صادرات غیرنفتی باشد. اما بررسی عملکرد سال‌های اخیر نشان می‌دهد این بانک به‌تدریج از نقش توسعه‌ای خود فاصله گرفته و نشانه‌هایی از مدیریت محافظه‌کار، ناکارآمد و بنگاه‌دارانه در آن قابل مشاهده است. تمرکز تسهیلات بر تعداد محدودی از مشتریان خاص، افزایش مطالبات غیرجاری، نبود استراتژی شفاف برای تأمین مالی صادرات و شفافیت حداقلی در گزارش‌دهی، همگی عواملی هستند که بانک توسعه صادرات را از مسیر اصلی خود منحرف کرده‌اند. این بانک که قرار بود پیشران توسعه صادرات غیرنفتی باشد، حالا خود به چالشی برای نظام بانکی کشور تبدیل شده است.

بانک صنعت و معدن با چند میلیارد دلار بدهی ارزی مواجه است. این رقم اگر تأیید شود، در شرایط نوسان شدید نرخ ارز، می‌تواند به یک فاجعه مالی تبدیل شود. برای درک بزرگی این فاجعه، کافی است بدانیم هر یک درصد افزایش نرخ ارز، یعنی میلیاردها تومان افزایش در تعهدات ریالی بانک.

در حمله نظامی و هکری آمریکا و رژیم صهیونی به زیرساخت‌های ایران بانک سپه و ملی از دسترس خارج شدند این یکی از همان ضعف‌های مدیریتی است که نتوانسته برای شرایط خاص پیش‌بینی لازم را داشته باشد.

بانک برای حفظ پایداری عملیات و جبران فاصله با رقبا، مجموعه‌ای از اقدامات کم‌نظیر از جمله افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی حقوق، بازنگری ساختاری، جابه‌جایی واحدهای ستادی و آماده‌باش کامل شبکه شعب را اجرا کرده است. عملکرد مثبت ماه‌های اخیر در شرایط جنگ در عملکرد امسال برای تثبیت روند رو به رشد بانک و اتکای بیشتر به توان عملیاتی کارکنان تعیین‌کننده خواهد بود، به همین دلیل قائم مقام بانک پارسیان توصیه‌های به کارکنان برای افزایش درآمد کارآمدی و تعهدات تامین مالی داشت.

اختلال سامانه‌های بیمه‌ای باعث شد نسخه‌های الکترونیک ثبت نشود و بیماران برای دریافت دارو یا خدمات درمانی مجبور شوند هزینه‌ها را آزاد پرداخت کنند

محدودیت موقت بانک مرکزی بر اضافه‌برداشت بانک‌های ناتراز، با تعهد دوباره آنها لغو شد؛ اما خطر تورم و رشد پایه پولی همچنان پابرجاست.

زن خیانت فکر نمی‌کرد مستی در خیابان کار دست او بدهد، اما بعد از چند سال فرزندانش دست او را برای جهانیان رو کردند!

وپارس با افت ۳۲ درصدی درآمد و وملل با رشد تنها ۹ درصدی، نه تنها از قافله رشد عقب مانده‌اند، که عملاً سهم بازار خود را به رقبا واگذار کرده‌اند. اینجا دیگر پای نوسانات نرخ ارز یا مشکلات اقتصادی در میان نیست؛ اینجا بوی مدیریت ضعیف و بحران عملیاتی از دو بانک به مشام می‌رسد.

سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها نه تنها بانک‌های ناسالم را مهار نکرده، بلکه آنها با شیب تندتری به خلق نقدینگی ادامه داده‌اند. در این میان، بانک‌های سالم جریمه شده‌اند و بانک‌های بزرگ هم از زیر بار مقررات فرار کرده‌اند.