پایگاه خبری سرمایه فردا

در آستانه بازگشت تحریم‌های سازمان ملل و فعال شدن مکانیزم ماشه، فضای اقتصادی و سیاسی ایران با سناریوهای نگران‌کننده‌ای روبه‌روست؛ از تورم ۷۶ درصدی و کاهش رشد اقتصادی تا ناامیدی اجتماعی و تهدیدهای امنیتی. در همین حال، بازارهای جهانی با تصمیمات فدرال رزرو و تحولات رمزارزها در مسیر تازه‌ای قرار گرفته‌اند، و دیپلماسی ایران در آستانه نشست سازمان ملل با چالش‌های جدی مواجه است.

متین فارابی، تحلیلی چندلایه از وضعیت اقتصاد ایران تا پایان سال ۱۴۰۴ ارائه شد. این گفت‌وگو با بررسی سناریوهای فروش نفت، تراز پرداخت‌ها، کسری بودجه و تأثیرات احتمالی انتشار اوراق، تصویری روشن از زمین بازی اقتصاد کلان و مسیر پیش‌روی بازارها ترسیم می‌کند.

با نزدیک شدن به ضرب‌الاجل ۶ مهرماه برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه، تنش میان ایران و سه کشور اروپایی وارد مرحله‌ای حساس شده است. در حالی که اروپا با بی‌توجهی به توافق ایران و آژانس، مسیر فشار را در پیش گرفته، ایران هشدار داده که در صورت اجرای این مکانیسم، همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به حالت تعلیق در خواهد آمد. این تقابل دیپلماتیک، پیامدهای سنگینی برای طرف‌های غربی به همراه خواهد داشت.

کسری منابع مالی برای تحقق رشد ۸ درصدی در سال ۱۴۰۴ به ۲۶۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده؛ در حالی که ظرفیت تأمین مالی بودجه بسیار پایین تر است و دولت در زمینه جذب سرمایه بخش خصوصی و حتی استفاده از سایر ابزارهای مالی کم کاری کرده است.

افشاگری‌های تازه درباره عملکرد کارگروه بازگشت ارز، بار دیگر یکی از حساس‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران را به صدر مباحث سیاست‌گذاری رسانده است. در حالی که آیین‌نامه‌های دولت صادرکنندگان را موظف به بازگرداندن ۱۰۰ درصد ارز صادراتی کرده‌اند، مصوبه‌ای جنجالی در این کارگروه، راه فرار قانونی برای عدم بازگشت بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز فراهم کرده است. این شکاف میان قانون و اجرا، نه‌تنها بازار ارز را بی‌ثبات کرده، بلکه اعتماد عمومی به نظام ارزی کشور را نیز به‌شدت تضعیف کرده است.

شورای امنیت بار دیگر به صحنه تقابل قدرت‌ها بر سر ایران تبدیل شد؛ جایی که تلاش آمریکا و اروپا برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه با مخالفت صریح چین و روسیه مواجه شد. این تقابل نه‌تنها مشروعیت فشارهای غرب را زیر سؤال برد، بلکه نشانه‌ای از فروپاشی نظم تک‌قطبی و آغاز دوره‌ای جدید در سیاست بین‌الملل بود—دوره‌ای که ایران باید با واقع‌گرایی و اتکا به قدرت داخلی، مسیر خود را بازتعریف کند.

با وجود آنکه طبق قانون، تعاونی‌ها باید ۲۵ درصد از اقتصاد کشور را پوشش دهند، سهم واقعی آن‌ها تنها حدود ۵ درصد است و تنها ۲۰ درصد از اهداف قانونی‌شان محقق شده‌اند. بسیاری از پروژه‌های تعاونی‌ها با حاشیه‌های قضایی و ناکارآمدی مواجه شده‌اند، اما کارشناسان همچنان ظرفیت‌هایی برای هدایت نقدینگی و مقابله با تحریم‌ها در این نهادها می‌بینند.

با وجود آگاهی گسترده نسبت به محدودیت‌های تولید ناخالص داخلی (GDP)، این شاخص همچنان معیار غالب در سنجش موفقیت اقتصادی کشورها باقی مانده است. کاشیک باسو، اقتصاددان ارشد پیشین بانک جهانی، در نقدی تند هشدار می‌دهد که تمرکز افراطی بر رشد GDP نه‌تنها تصویر نادرستی از رفاه عمومی ارائه می‌دهد، بلکه به تعمیق نابرابری، تضعیف دموکراسی و تخریب زیست‌محیطی منجر شده است. اکنون زمان آن فرا رسیده تا شاخص‌های جایگزینی طراحی شوند که عدالت اجتماعی و پایداری را در قلب سنجش پیشرفت قرار دهند.

فساد اقتصادی در میان برخی مسئولان و خانواده‌هایشان، به یکی از چالش‌های ساختاری و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده است؛ نظامی که بر پایه عدالت و تقوا بنا شده، اما در عمل با ضعف نظارت، تعارض منافع، رانت‌خواری و فقدان پاسخگویی مواجه است. با وجود تأکید رسمی بر مبارزه با فساد، استمرار این پدیده نشان می‌دهد که مقابله با آن نیازمند اصلاحات عمیق، شفافیت نهادی و بازتعریف رابطه قدرت و مسئولیت است.