افزایش نرخ اوراق بدون اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، بودجه‌ریزی و تقویت تولید، می‌تواند به جای درمان، بیماری را مزمن‌تر کند. آنچه امروز در بازار پول می‌گذرد، نه یک تصمیمِ مقطعی، که نشانه‌ی تغییرِ رویکردِ بانک مرکزی به سمتِ سیاست‌هایِ انقباضیِ پایدار است. اما این سیاست، اگر با حمایت از تولید، تسهیل دسترسی به منابع مالیِ ارزان‌قیمت و اصلاحِ ساختارِ هزینه‌های دولت همراه نشود، ممکن است هزینه‌هایِ آن بیش از منافعش باشد. باید دید که آیا دولت و بانک مرکزی می‌توانند این مسیرِ دشوار را با کمترین آسیب به معیشتِ مردم و تولیدِ ملی طی کنند، یا اینکه تورم، همچنان گریبان‌گیرِ اقتصادی خواهد بود که هر روز با یک تصمیمِ جدید، مسیرِ نجات را گم می‌کند.

اگر دولت به‌دنبال مهار تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان است، چاره‌ای جز اجرایِ جدیِ برنامه‌ی ادغامِ سازمان‌های موازی ندارد. این مسیر، از یک سو با کاهش هزینه‌های دولت، کسری بودجه را کنترل می‌کند و از سوی دیگر، با افزایش بهره‌وری و توزیعِ عادلانه‌ی منابع، زمینه‌سازِ رشدِ اقتصادیِ پایدار می‌شود. اما باید پذیرفت که این مسیر، به‌تنهایی و بدون اصلاحِ نظامِ بودجه‌ریزی، حرکت به سمتِ بودجه‌ریزیِ عملیاتی و شفاف‌سازیِ مالی، راه به جایی نخواهد برد.

در دنیایی که بازار جهانی حقوق رسانه‌ای ورزش به ۶۷ میلیارد دلار رسیده است، محتوا و مخاطب به مهم‌ترین دارایی‌های ورزش حرفه‌ای تبدیل شده‌اند. باشگاهی که نتواند از این دارایی‌ها بهره ببرد، در رقابت اقتصادی عقب می‌ماند.

یکی از مهم‌ترین نکاتی که در تحلیل بازارهای مالی (به ویژه طلا) باید به آن توجه کرد، تفاوت میان «نرخ بهره اسمی» و «نرخ بهره حقیقی» است. نرخ بهره اسمی، همان نرخی است که فدرال رزرو (یا هر بانک مرکزی دیگر) اعلام می‌کند. اما نرخ بهره حقیقی، از «تفریق نرخ تورم از نرخ بهره اسمی» به دست می‌آید. این نرخ حقیقی است که بر رفتار سرمایه‌گذاران و قیمت دارایی‌ها (به ویژه طلا) تأثیر می‌گذارد.

آینده قیمت طلا و نفت به شدت به دو عامل بستگی دارد: اول، اجرای کامل و موفقیت‌آمیز توافق (به ویژه بازگشت کامل نفت ایران به بازار) و دوم، مسیر سیاست پولی فدرال رزرو. اگر فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش دهد، دلار قوی‌تر خواهد شد و طلا تحت فشار قرار خواهد گرفت. اما اگر توافق به سرعت و به طور کامل اجرا شود، عرضه نفت افزایش می‌یابد و قیمت نفت ممکن است کاهش بیشتری پیدا کند. سرمایه‌گذاران باید این دو متغیر کلیدی را به دقت رصد کنند.

دلیل اصلی بزرگ شدن این غول نقدینگی، ناترازی‌های شدید دولتی است. بدهی دولت به سیستم بانکی از ۱,۳۳۴ همت گذشته است. همچنین ارزش دارایی‌های خارجی بانک‌ها به خاطر افزایش نرخ ارز، روی کاغذ جهش کرده (بیش از ۵,۰۴۰ همت)، بدون اینکه تولید واقعی کالا افزایش یابد.

اقتصاد کشور هنوز از بار سنگین ده‌ها هزار پروژه نیمه‌تمام رهایی پیدا نکرده و منابع مالی در آنها قفل شده است

دولتی که با این ارقام مواجه است، «تا کجا شجاعت حرکت به سمت واقع‌گرایی قیمتی» (در سه ضلع بهره، انرژی و ارز) و مواجهه با «ذی‌نفعان کلان این ساختار رانتی» را دارد؟

شکاف بین تورم کالاها و خدمات در بهار ۱۴۰۵، یک پدیده موقتی است. تورم خدمات به زودی (با تأخیر ۳ تا ۶ ماهه) خود را به تورم کالاها نزدیک خواهد کرد.